- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۹۳۴۹
تأريخ النشر: 17:03 - 03 January 2010
وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الاموال التي سيوفرها الاصلاح.
عصر ایران - وکالات - قالت الاذاعة الايرانية ان البرلمان رفض يوم الاحد طلبا للحكومة بسحب مشروع قانون يهدف الى الخفض التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء.
وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الاموال التي سيوفرها الاصلاح.
فالحكومة ترغب في انفاق الاموال في أي مجال تراه مناسبا. غير أن البرلمان أقر في نوفمبر تشرين الثاني تعديلا يربط بين الميزانية والخفض المقترح للدعم ويرغم الحكومة على ايداع الاموال في حساب خاص للانفاق العام.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) أن الحكومة قالت في خطاب الى المجلس "تطلب الحكومة سحب مشروع قانون اصلاح الدعم."
وهدد أحمدي نجاد من قبل بافشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون الى مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور من أجل اقرار المشروع ليصبح قانونا ساريا.
ويريد أحمدي نجاد توفير ما يصل الى 100 مليار دولار سنويا من الدعم المقرر على البنزبن والغاز الطبيعي والكهرباء والماء والصحة والتعليم. ولايزال أحمدي نجاد بعد مرور ستة أشهر على اعادة انتخابه في يونيو حزيران الماضي يواجه احتجاجات المعارضة.
وسيخفف إلغاء الدعم من العبء الثقيل على الميزانية وسيجعل ايران - وهي من كبار الدول المصدرة للنفط - أقل عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تقرضها الامم المتحدة على الواردات بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
ويرى المنتقدون أن الخطة الحكومية لاصلاح الدعم سوف تلحق الضرر بالمواطن الايراني العادي الذي يبذل بالفعل جهودا كبيرة للتكيف مع ارتفاع الاسعار. وتوضح الاحصاءات الرسمية أن معدل التضخم يبلغ نحو 15 بالمئة.
وقال أحمد توكلي عضو البرلمان المحافظ - وهو أحد منتقدي سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية - ان أعضاء البرلمان قالوا انهم "يريدون بحق تنفيذ مشروع القانون."
وأضاف "سحب مشروع القانون أمر لا يقبله أعضاء البرلمان ... فالبرلمان أجرى فحصا فنيا شاملا قبل اقرار مشروع القانون."
وأفادت وسائل اعلام رسمية أن الحكومة ستفتح حسابات بنكية لستة وثلاثين مليون مواطن يمثلون زهاء نصف عدد سكان ايران وأنها ستودع في هذه الحسابات أموالا نقدية لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الطعام والطاقة.
وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الاموال التي سيوفرها الاصلاح.
فالحكومة ترغب في انفاق الاموال في أي مجال تراه مناسبا. غير أن البرلمان أقر في نوفمبر تشرين الثاني تعديلا يربط بين الميزانية والخفض المقترح للدعم ويرغم الحكومة على ايداع الاموال في حساب خاص للانفاق العام.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) أن الحكومة قالت في خطاب الى المجلس "تطلب الحكومة سحب مشروع قانون اصلاح الدعم."
وهدد أحمدي نجاد من قبل بافشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون الى مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور من أجل اقرار المشروع ليصبح قانونا ساريا.
ويريد أحمدي نجاد توفير ما يصل الى 100 مليار دولار سنويا من الدعم المقرر على البنزبن والغاز الطبيعي والكهرباء والماء والصحة والتعليم. ولايزال أحمدي نجاد بعد مرور ستة أشهر على اعادة انتخابه في يونيو حزيران الماضي يواجه احتجاجات المعارضة.
وسيخفف إلغاء الدعم من العبء الثقيل على الميزانية وسيجعل ايران - وهي من كبار الدول المصدرة للنفط - أقل عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تقرضها الامم المتحدة على الواردات بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
ويرى المنتقدون أن الخطة الحكومية لاصلاح الدعم سوف تلحق الضرر بالمواطن الايراني العادي الذي يبذل بالفعل جهودا كبيرة للتكيف مع ارتفاع الاسعار. وتوضح الاحصاءات الرسمية أن معدل التضخم يبلغ نحو 15 بالمئة.
وقال أحمد توكلي عضو البرلمان المحافظ - وهو أحد منتقدي سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية - ان أعضاء البرلمان قالوا انهم "يريدون بحق تنفيذ مشروع القانون."
وأضاف "سحب مشروع القانون أمر لا يقبله أعضاء البرلمان ... فالبرلمان أجرى فحصا فنيا شاملا قبل اقرار مشروع القانون."
وأفادت وسائل اعلام رسمية أن الحكومة ستفتح حسابات بنكية لستة وثلاثين مليون مواطن يمثلون زهاء نصف عدد سكان ايران وأنها ستودع في هذه الحسابات أموالا نقدية لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الطعام والطاقة.
