رمز الخبر: ۱۹۵۰۳
تأريخ النشر: 11:47 - 09 January 2010

عصرایران - الجزیره - تناولت مجلة الإيكونومست البريطانية مجريات الأحداث في تركيا خلال العام الماضي، وأبرزت ما تعلق بجنرالات الجيش، قائلة إنه كان عاما عصيبا لهؤلاء الذين يشكلون النواة الصلبة للعلمانيين الأتراك.

وأشارت إيكونومست إلى ما أسماه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التغيرات التاريخية التي تشهدها البلاد، متسائلة عما إذا كان عهد هيمنة العسكر في تركيا قد ولى إلى الأبد.

ومضت في القول إنه لعل أحدث فضيحة للعسكر هي المتعلقة باثنين من ضباط القوات الخاصة ألقي القبض عليهما عشية عيد الميلاد بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس البرلمان التركي السابق بولاند أرنك الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد.

وأقدم أحد الضابطين على التهام ورقة تحمل عنوان أرنك عندما ألقي القبض عليهما بالقرب من منزله في أنقره، في ظل احتمال قيام أحد الضباط بنقل التحذيرات إليه، كما تم اعتقال عدد من الضباط بتهمة محاولة القتل.

استقرار البلاد

وقام المحققون بتفتيش مقر القوات الخاصة في أنقرة بحثا عن أدلة تتعلق بمؤامرات أخرى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.

ويعتقد أن تلك المجموعة من قيادة القوات الخاصة كانت المسؤولة عن الاستفزازات التي تسببت في هجرة الإثنية اليونانية بشكل جماعي من إسطنبول عام 1955.

وربما كانت العملية الأخيرة أول مرة يقوم فيها المسؤولون المدنيون باتخاذ إجراء ضد العسكريين من خلال قانون نجحت حكومة حزب العدالة والتنمية في تمريره في يونيو/حزيران من عام 2009 ويسمح بموجبه بمحاكمة الضباط العسكريين أمام محاكم مدنية.

ويبدو أن أردوغان مستعد لمواجهة الجيش حيث يقبع العديد من الضباط والضباط المتقاعدين في السجون بتهمة صلاتهم بمجموعة تآمرت لتنفيذ انقلاب عسكري.

عمليات تفتيش

وأقر رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال إلكر باشبوغ مؤخرا بأن عمليات التفتيش التي تمت في قيادة القوات الخاصة كانت قانونية، مبديا تعاونه بهدوء مع تحقيقات الحكومة برغم مما يقال عن وجود أعداء يريدون تشويه سمعة الجيش.

وأشارت إيكونومست إلى أن الجيش شكل لسنوات مضت العقبة الرئيسية أمام قيام ديمقراطية مستقرة في تركيا، في ظل إطاحته بأربع حكومات منذ عام 1960 بالرغم من وجود زعماء سياسيين أشد تحمسا من الجنرالات للقيام بانقلابات مثل زعيم المعارضة الرئيسي دينز بايكال.

واختتمت المجلة بالقول إن أكثر ما يثير في الفضيحة الأخيرة هو كونها تمت على أيدي ضباط كشفوا زملاءهم، مشيرة إلى كون قوانين الحد من حرية التعبير ما زالت قائمة حتى بعد سبع سنوات من تولي حكومة حزب التنمية والعدالة المنتخبة مقاليد الحكم في البلاد.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: