المحتلون يمهدون لعودة البعثيين الى السلطة في العراق

عصر ايران – افادت مصادر اخبارية ان الهيئة العراقية المكلفة البت في اهلية المترشحين للانتخابات البرلمانية في العراق رفضت اهلية 500 مترشح عراقي وارسلت اسماءهم الى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة المحاسبة والعدالة العراقية تنشط قبل هذا كهيئة لحذف البعثيين وكانت تعتبر الذين لديهم توجها بعثيا او ارتبطوا بشكل ما مع البعثيين الصدامين فانهم يفتقدون الى الاهلية اللازمة لتولي المسؤولية في العراق الجديد.

ان هذا التطور يمكن ان يؤثر بشكل ايجابي على الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 7 مارس المقبل ويحول الى حد ما دون توغل البعثيين الى المراكز الحكومية. ولهذا السبب بالضبط يبذل المحتلون الامريكيون وزملاؤهم البريطانيون محاولات حثيثة لتثبيت سلطة البعثيين في العراق.

وقد اقر السفير البريطاني في العراق جون جانغنز بوجود مشروع انقلاب للعسكريين البعثيين بدعم من السعودية والامارات والاردن ومصر والكيان الصهيوني وقال انه نظرا الى وجود عدد كبير من الضباط البعثيين في الجيش العراقي فان وقوع انقلاب بعثي غير مستبعد.

 ويمكن تقييم هذه التصريحات في اطار التمهيد الذي يقوم به المحتلون من اجل اعادة البعثيين الى السلطة.

كما اعترف السفير البريطاني بدور البعثيين في التفجيرات الارهابية الاخيرة وقال ان بريطانيا واميركا اصرتا على عودة الضباط البعثيين الى الجيش العراقي الجديد في اطار "مشروع المصالحة الوطنية".

وتفيد مصادر رسمية ان عدد البعثيين في هيكلية السلطة في العراق يبلغ 30 الف شخص كما تخمن بان عدد البعثيين في الجيش وقوات الشرطة يبلغ نحو 10 الاف شخص. وحسب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي فان كبار قادة الجيش العراقي الجديد هم من البعثيين عموما. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان هؤلاء على اتصال مع الشبكات البعثية السرية والعناصر البعثية الفارة مثل عزة الدوري مساعد صدام السابق.

وواضح انه ان لم تكن هناك ضغوطات المحتلين لاعادة البعثيين فان الشعب والحكومة ومراكز القرار بما فيها البرلمان في العراق لا يرضون ابدا بمشروع عودة البعثيين الى السلطة وطبعا فان هذه المراكز مازالت تحتج وتعارض عودة البعثيين.

ووفقا لتصريحات النواب العراقيين الذين يملكون وثائق حصل عليها الجيش وقوات الشرطة في العراق فان القسم الاكبر من الجرائم الارهابية التي حدثت بعد سقوط صدام ، نفذت على يد الشبكات الجهنمية البعثية التي ماتزال تواصل نهجها الاجرامي هذا ضد الشعب العراقي.

وفي بغداد توصلت مراكز صنع القرار الى نتيجة حتمية وهي ان هذه الجرائم الارهابية تحظى بتاييد البلاطات العربية والبعثيين والمحتلين وان كلا من اضلاع هذا المثلث المشؤوم تحبذ استمرار التفجيرات الارهابية.

فالمحتلون يريدون استمرار هذا الوضع الهش لتبرير تواجدهم في العراق كما ان البلاطات العربية الرجعية تريد لاسباب اخرى تهميش الشيعة في العراق وترى ان التضامن الوطني في العراق يضر بمصالحها.

والموضوع الاهم هو ان الفصل المشترك بين جميع هذه الحالات هو ان المحتلين والبلاطات العربية والبعثيين يعارضون بشدة التفاهم والتعايش السلمي العراقي مع جيرانه لاسيما ايران.

وفي ظل ظروف كهذه فانه يبدو ان المناورة السياسية – الاعلامية فيما يخص احتمال وقوع انقلاب يقوم به البعثيون في العراق يعد نوعا من المبالغة وذلك من اجل اعطاء دفع للبعثيين لتحريضهم وتحزيفهم على القيام بعمليات عسكرية ضد حكومة نوري المالكي.

والعراق الذي يشهد اليوم خطوة ثورية للحد من دخول البعثيين والمتعاونين من نظام صدام الى البرلمان وقد حظى هذا المشروع بترحيب المجموعات العراقية ، فان الشعب العراقي يجب ان يتوقع تصاعد وتيرة محاولات المحتلين لافشال هذا المشروع.