السودان يعرض مناصب حكومية على متمردي دارفور

وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثان الذي رعت بلاده المحادثات التي أدت الى الاتفاق ان قطر سوف تساهم بمبلغ مليار دولار في صندوق لاعمار السودان.

وأفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام مستقبلي لانهاء الاقتتال في غرب السودان.

والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور قد ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.

ولكن متمردين من حركة العدل والمساواة قللوا من احتمالات التوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار كما تم تحديدها في اتفاق الاطار لمحادثات السلام الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لرويترز "نعمل من أجل الوفاء بمهلة 15 من مارس لكن ذلك ليس مطلبا في حد ذاته."

وأضاف "نسعى للمضي قدما على الاقل. مر وقت طويل منذ أن بدأنا حوارنا المباشر (مع الحكومة). اعتقد أن ذلك هو الوقت المناسب لان نبدأ." وكان تقد واحدا من الذين وقعوا في وقت لاحق الاتفاق.

وقال مسؤول اخر للمتمردين ان المهلة غير واقعية وأشار متمردون الى وقوع أعمال عنف جديدة في دارفور بعد يومين من كتابة صيغة أولية من اتفاق اطار السلام في تشاد.

وتضمنت الصيغة الاولية هدنة وخطة لدمج مقاتلي العدل والمساواة في الجيش السوداني ووعدا بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار القادم. وجرى وصف اجتماع يوم الثلاثاء بأنه "التوقيع الرسمي" على اتفاق الاطار.

ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على "مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك ... بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا."

واصدر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بيانات يشيد بالاتافق قائلا انه " خطوة مهمة نحو اتفاق سلام شامل لدارفور يضم كل الفئات ويعالج الاسباب الرئيسية للصراع ومظالم كل الطوائف في دارفور."

واضاف البيان قوله أن بان يأمل ان يتم تنفيذ كل بنود الاتفاق تنفيذا كاملا.

ونقلت وكالة السودان للانباء عن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قوله في وقت متأخر من مساء الاثنين "السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات."

ويأتي الاتفاق بعد عام تقريبا من لقاء سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة في الدوحة للاتفاق على مجموعة من اجراءات بناء الثقة الرامية الى تمهيد الطريق لاتفاق الاطار ثم لمحادثات السلام الشاملة.

وتجمدت العملية بعد اتهام حركة العدل والمساواة للخرطوم بمهاجمة مواقعها بعد أيام من بدء وقف اطلاق النار وعدم الالتزام بالاجراءات المتفق عليها ومن بينها اطلاق سراح سجناء من الحركة.

وقالت حركة العدل والمساواة التي يعتقد على نطاق واسع أنها تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور يوم الثلاثاء ان القوات الحكومية هاجمتهم يوم الاثنين في انتهاك للهدنة لكنها ستمضي قدما في توقيع اتفاق السلام.

ونفى الجيش السوداني دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة التي نفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008 . ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.

وسبق أن اتهمت الخرطوم المتمردين بالاعلان عن هجمات لم تحدث على أرض الواقع لكن توقيت تقرير حركة العدل والمساواة سيلقي ظلالا على احتفالات التصديق على اتفاق الهدنة في الدوحة.

وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم الحركة لرويترز "هاجمت قوات وميليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر رفاقنا وحاميتنا شرقي جبل مون" الواقع قرب حدود غرب دارفور مع تشاد.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني لرويترز عند سؤاله عما أعلنته العدل والمساواة ان الجيش السوداني لم يدخل في اي اشتباكات مع الحركة وأكد التزام الجيش بالاتفاق معها.

وألغى البشير يوم السبت احكام الاعدام الصادرة بحق مئة رجل متهمين بالمشاركة في هجوم الحركة على الخرطوم وتعهد باطلاق سراح 30 بالمئة منهم على الفور.

وقالت سلطات سجن كوبر بالخرطوم لرويترز يوم الاثنين انها لا تزال تنتظر تلقي أوامر لاطلاق سراح السجناء.

وأكد تقد ان حركة العدل والمساواة ستسعى من اجل تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات تقاسم السلطة. وتقول حركة العدل والمساواة ومتمردون اخرون ان اجراء انتخابات سيكون امرا هزليا في ظل وجود الصراع.

وتصر الخرطوم حتى الان على اجراء الانتخابات في موعدها في ابريل نيسان كما هو محدد في اتفاق سلام انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 .

وتقدر الامم المتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ شنت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تمردا في دارفور عام 2003 بعد اتهامهما للخرطوم باهمال المنطقة. وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.