وزيرة البيئة العراقية: وجهنا رسالة لوكالة الطاقة الذرية بشأن المفاعل النووي الإيراني

عصرایران - وکالات - أكدت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان أن العراق وجه مؤخرا رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مساعي إيران لبناء مفاعل نووي قرب حدودها معه، مؤكدة المطالبة بتفعيل موضوع المراقبة الدولية على نشاط إيران وضرورة إعلام العراق بالمناطق التي ستخصص لمشروعاتها النووية ليتسنى له القيام بإجراءاته الوقائية. وبينت وزيرة البيئة العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الإيراني «يجب أن يكون تحت الإشراف والمحددات الدولية، ومن دون هذا الإشراف سيكون هناك خطر على إيران وكذلك على دول الجوار، ويجب إعلام العراق بهذه المواقع من أجل وضع تقنيات للمراقبة».

وقالت: «نحن كوزارة بيئة وضعنا محطات إنذار مبكر في مناطق البصرة وجميع مناطق العراق، لكن ركزنا على جنوب العراق من أجل الحصول على إشارات إشعاعية وترددات فيما لو كان هناك خطر، وهذه الأجهزة متصلة بالمركز مباشرة لكنها أجهزة وقائية وليست لدرء الخطر، فنحن غير قادرين على درء المخاطر النووية، لكن إذا حدث تسرب أو إشعاع نعلم الطرف الآخر».

وبينت الوزيرة أن «العراق ليس جهة مخولة الرقابة على إيران والوكالة الدولية هي المخولة في هذا الصدد، ونحن لسنا ضد استعمال الطاقة النووية في المجالات السلمية مثل الطاقة والعلاج الصحي، لكننا مع الرقابة الشديدة من جانب الوكالة الدولية والعالم على إيران». وبينت أن تحدي إيران ببناء مفاعل على الرغم من تحفظات المجتمع الدولي «أمر غير مقبول».

وفي شأن استخدام العراق للطاقة النووية، بينت أنه « أمر مهم جدا، لكن في مجالات الاستعمال السلمي كونه من الوقود النظيف، لكن تحت رقابة دولية. ونحن نؤمن بوجود البصمة الدولية في هذا المجال، ووزارة البيئة ووزارة العلوم فتحتا الأبواب لدخول المجالات النووية لكن نطلب رقابة معها، وهناك محددات دولية يجب الالتزام بها وكذلك الاتفاقيات الدولية».

 وعن آخر المعلومات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالإشعاع في العراق، قالت الوزيرة إن «المناطق المسجلة أو الملوثة، ونحن نسميها (مناطق متحركة) بفعل كونها مناطق تجميع (سكراب)، كانت 42 منطقة وتخلصنا من منطقتين، وفي الشهر الثالث سنبدأ مشروع تنظيف منطقة ثالثة، وجميع المناطق معزولة تماما عن المناطق السكنية وبسياجات ترابية مع إشارات (خطر)، وقمنا بتوعية أهالي المناطق القريبة، وهذا هو دور وزارة البيئة، وعزلنا المواد الملوثة، وهناك تنسيق مع وزارات أخرى، والعمل مستمر، لكن نحن بحاجة إلى وقت لكون العملية ليست سهلة».