رمز الخبر: ۲۱۵۱۱
تأريخ النشر: 09:24 - 30 March 2010
Photo

عصرایران - (رويترز) - قالت هيئة المساءلة والعدالة يوم الاثنين ان ستة مرشحين فازوا بمقاعد في البرلمان العراقي كان ينبغي منعهم من الترشح بسبب صلات مزعومة تربطهم بحزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه صدام حسين مما يثير شكوكا جديدة بشأن نتائج انتخابات السابع من مارس اذار.

ويمكن أن يؤدي نجاح مثل هذا الطعن الى تحول في ميزان القوى بعد نتائج متقاربة. وكانت القائمة العراقية التي تضم تكتلا غير طائفي بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد انهت السباق الانتخابي متقدمة بمقعدين على قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال علي اللامي الذي يمثل هيئة المساءلة والعدالة المكلفة بمنع الاعضاء السابقين بحزب البعث المحظور من العودة الى الحياة العامة ان اللجنة ستتقدم بطلب لمنع الفائزين الستة من دخول البرلمان.

ولم يفصح اللامي عن أسماء الاعضاء الستة أو الاحزاب والكتل السياسية التي ينتمون اليها ولكن الطعن في فوزهم يلقي ظلالا جديدة على الانتخابات التي شابتها مزاعم بالتزوير والتلاعب. وقال المالكي انه لن يقبل بالنتائج وطالب باعادة الفرز.

وقال اللامي في مؤتمر صحفي انه بعد مراجعة أسماء الفائزين في الانتخابات وجدت الهيئة ان هناك ستة أشخاص سمحت لهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخوض الانتخابات.

واضاف اللامي ان هذا الامر مخالف للقانون وأن الهيئة ستستأنف ضد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام المحكمة لمنع هؤلاء المرشحين من دخول البرلمان.

وأضاف اللامي ان القرار النهائي بشأن امكانية حظر دخول هؤلاء الستة للبرلمان ستتخذه لجنة قضائية قبل أن تصادق محكمة اتحادية على نتائج الانتخابات.

وجاءت قائمة علاوي في المركز الاول وحصلت على 91 مقعدا في البرلمان مقابل 89 لقائمة المالكي.

ولكن علاوي السياسي العلماني يواجه مهمة صعبة للغاية لبناء أكبر ائتلاف في البرلمان كي يتسنى له تشكيل الحكومة. وقال مسؤولو قائمة دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الذي حل ثالثا انهم يبحثون الاندماج لتشكل أكبر تكتل في البرلمان.

ويمكن أن تضعف قوة علاوي في المساومات السياسية لتشكيل ائتلاف اذا كان أي من المرشحين الستة ضمن قائمته. وقال مصدر مقرب من هيئة المساءلة والعدالة ان واحدا على الاقل من هؤلاء من القائمة العراقية.

ومنعت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان لجنة اجتثاث البعث والتي تشكلت لتطهير الحكومة من الموالين لصدام حسين بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 أكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية قبل أسابيع من التصويت بينهم سياسيون بارزون على قائمة العراقية بزعامة علاوي.

واثار الحظر حفيظة الكثيرين من الاقلية السنية في العراق.

وفي الايام التي سبقت الانتخابات أرسلت الهيئة أسماء نحو 24 مرشحا اخر للمفوضية العليا المستقلة. ولكن المفوضية سمحت لهم بخوض الانتخابات.

وقال اللامي ان هذا القرار مخالف للقانون.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي المفوضية للتعليق.

ورغم ان القائمة الاصلية للمستبعدين التي ضمت أكثر من 500 مرشح تضمنت عددا أكبر من الشيعة الا أن السنة يعتقدون ان الحظر يستهدفهم مما يزيد المخاوف من انزلاق العراق مجددا الى النزاع الطائفي مع قرب انسحاب القوات الامريكية.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: