نمو الاقتصاد الايراني بنسبة 2% خلال العام الماضي

عصرایران - أعلن المدير التنفيذي للمجموعة التي تنتمي اليها ايران في صندوق النقد الدولي، محمد جعفر مجرد، ان الاقتصاد الايراني حقق نمواً بنسبة 2% خلال السنة الايرانية الماضية (انتهت في 20 مارس/ آذار).

وأوضح مجرد، في التقرير الذي قدّمه الى صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في ايران والآفاق المستقبلية، انه منذ اجتماع العام الماضي تزامنت التطورات الاقتصادية في ايران مع الأزمة المالية العالمية التي أدت الى انخفاض أسعار النفط وتدني الطلب على الصادرات وانحسار الاستثمارات الأجنبية، مما ترك آثاراً سلبية على النشاطات الاقتصادية في ايران، إلا أنها كانت أقل من المتوقع.

وأضاف: ان متوسط نمو الاقتصاد الايراني في الفترة من 2005 الى 2009 بلغ 6ر5% ما أدى بالتالي الى ازدياد العائد الفردي بشكل ملحوظ وتدني نسبة التضخم من رقمين الى رقم واحد، وانخفاض نسبة البطالة الى حوالي 10% واستقرار الوضع الخارجي للاقتصاد الايراني، حيث شهدت عائدات النفط زيادة مناسبة رغم انخفاض الأسعار، وبلغ احتياطي العملة الصعبة ما يعادل 12 شهراً من واردات البلاد، وانخفضت الديون الخارجية لتصل الى ما يعادل 5% من اجمالي الناتج المحلي.

وأعلن المسؤول الايراني دعمه لخفض سعر العملة الايرانية مقابل العملة الأجنبية، معتبراً ذلك بأنه يصب في صالح اقتصاد البلاد. ورأى ان الاقتصاد الايراني يواجه حالياً تحديات من قبيل النسبة العالية للبطالة وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الجديدة المتنامية ومواجهة التضخم والحد من اعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز وزيادة العائدات غير النفطية وزيادة الانتاجية وتنمية القطاع الخاص.

وتابع: ان ايران اعتمدت سياسة تقشفية في العام الماضي لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية والحد من ارتفاع نسبة التضخم، حيث نجحت في زيادة عائداتها غير النفطية، محققة بذلك أدنى عجز في الموازنة غير النفطية من بين بلدان الشرق الأوسط.