رمز الخبر: ۲۲۲۳۸
تأريخ النشر: 09:55 - 24 April 2010
عصرایران - وکالات - كشف دبلوماسيون غربيون امس عن موافقة ايران السماح لمسؤولين نوويين من الامم المتحدة بأن يراقبوا بشكل أفضل موقعا بدأت فيه قبل شهرين تخصيب اليورانيوم الى مستويات أعلى في حين رفضت السماح لهم بحرية الوصول الى هذا الموقع من قبل.

واكد علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية النبأ بالقول "نعم.. وافقنا من حيث المبدأ على التأكد من تلبية طلبات الوكالة الدولية المشروعة والمبررة من الناحية الفنية". فيما قال دبلوماسي مقرب من الوكالة الدولية "الاجراءات المعززة مهمة أيضا في حالة ما اذا كانت ايران تريد البدء في التخصيب في أكثر من سلسلة من الوحدات" ، مشيرا الى وحدة لاجهزة التخصيب تضم 164 جهازا للطرد المركزي.

وقال الدبلوماسيون أن هذه الخطوة كان يجب أن تحدث في وقت سابق لان ايران بدأت التخصيب لمستويات أعلى في شباط الماضي وقبل أن يتمكن مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة من تحسين أساليب المراقبة ، موضحين ان طهران وافقت في اجتماع مع مسؤولي الوكالة الدولية الشهر الجاري "من حيث المبدأ" على السماح لهم بتعزيز المراقبة واجراءات احتواء لتحسين فرص اكتشاف أي تحويل للمواد النووية للاستغلال العسكري.

وقال دبلوماسي غربي كبير "الان تم التوصل الى اتفاق لتعزيز اجراءات المراقبة. ولكن يتعين علينا أن نرى ما اذا كانوا سيطبقونه ومتى".

ورحب الدبلوماسيون الغربيون بهذا التنازل ولكنهم قالوا ان هذه خطوات روتينية تهربت منها طهران من قبل. واوضحوا ان الوكالة الدولية سعت منذ أن بدأ العمل في الموقع لتحسين زوايا كاميرات المراقبة واضافة كاميرات جديدة والقيامبمزيد من الزيارات وتفتيش الموقع بعد اشعار قصير واضافة معدات لقياس مستويات التخصيب.

على صعيد العقوبات ، اجتاز الكونغرس الاميركي امس الاول مرحلة جديدة باتجاه مشروع قانون يهدف الى معاقبة ايران على خلفية برنامجها النووي ، مع تصويت مجلس النواب على اجراء اخر مفاوضات في هذا الصدد مع مجلس الشيوخ. فبعد موافقة 403 من اعضائه مقابل اعتراض 11 عضوا ، سمى المجلس اعضاء فيه سيجرون مفاوضات مع اعضاء في الشيوخ بهدف دمج مشروعي قانوني العقوبات التي تطاول قطاع الطاقة.

وسبق ان اقر مجلسا النواب والشيوخ هذين المشروعين كلا على حدة. وكان مجلس الشيوخ سمى مندوبيه الشهر الماضي. وامام المندوبين حتى 28 ايار المقبل للتوافق على مشروع مشترك سيتم ارساله لاحقا الى الرئيس باراك اوباما ليصادق عليه. وكان مجلس الشيوخ اقر صيغته لمشروع القانون في كانون الثاني فيما اقرها مجلس النواب في كانون الاول الماضيين.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: