رمز الخبر: ۲۲۳۱۷
تأريخ النشر: 09:06 - 27 April 2010
Photo
عصرایران - (رويترز) - قال مسؤولون عراقيون ان لجنة مراجعة عراقية ألقت بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس اذار حينما استبعدت أصواتا في مصلحة 52 مرشحا.

وقال سياسيون ومسؤولو انتخابات انه بينما لن يغير قرار يوم الاثنين من النتيجة النهائية للانتخابات فان حكما أكثر أهمية يتوقع ان يصدر يوم الثلاثاء عندما تبحث اللجنة مصير ستة الى تسعة مرشحين فائزين.

ويمكن أن تؤدي هذه التطورات الى اثارة التوتر في وقت حساس حيث يخوض العراق حالة من الفراغ السياسي بعد ما يقرب من شهرين على الانتخابات التي جرت في السابع من مارس اذار واستعداد القوات الامريكية لانهاء العمليات العسكرية في أغسطس اب قبل الانسحاب التام بحلول 2011.

وقال رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي يوم الاثنين ان القائمة العراقية التي يتزعمها والتي فازت بفارق طفيف في الانتخابات ستطعن على الحكم فيما قال بعض حلفائه انهم سيسعون لاعادة الانتخابات.

وقال في مؤتمر صحفي في انقرة انه نبه على محامين ان يتقدموا بطلب للطعن على قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات "بعينها" بالهيمنة على العملية السياسية في العراق.

وطالب علاوي وقياديون اخرون في القائمة العراقية بتدخل الامم المتحدة.

وقال أسامة النجيفي العضو الرفيع في القائمة العراقية انه لن يقبل بهذه الانتخابات وبنتيجتها اذا استمر الامر على هذا النحو. وأضاف أنه سيدعو لانتخابات جديدة تحت رقابة دولية مباشرة وستنفذها الامم المتحدة.

وحصلت قائمة علاوي على 91 مقعدا لتتقدم بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.

ومن الاسماء التي حظرت يوم الاثنين لعلاقتها المزعومة بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين فائز في انتخابات السابع من مارس من كتلة العراقية التي حصلت على تأييد قوي من السنة لتحقق التقدم في الانتخابات.

وقال حلفاء علاوي انهم لا يعتقدون أن النتيجة النهائية للانتخابات ستتغير. وفي ظل النظام الانتخابي العراقي يمكن الاستعاضة عن العضو المستبعد في الائتلاف بعضو اخر من الحزب ذاته.

ولكن أي تقليل في تمثيل القائمة العراقية سيشعل من جديد الغضب السني تماما كما حدث بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.

وقال السفير الامريكي كريس هيل انه قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون للمصادقة على نتائج الانتخابات وللبدء بتشكيل حكومة ائتلاف.

وأضاف "هذا بلد فيه اقتصاد بالكاد يستطيع النهوض.. وبالتالي فهو بلد يحتاج بوضوح للمضي قدما."

وتابع "نحن قلقون من كون العملية متأخرة ولم نصل لمرحلة تشكيل الحكومة بعد. يبدو لي أن الوقت قد حان كي نبدأ السير في هذا الطريق."

وأعرب هيل عن اعتقاده بأن القرار الذي صدر يوم الاثنين سيؤثر على واحد أو اثنين من مرشحي القائمة العراقية.

وقال سعد الراوي وهو أحد تسعة مفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تعد لجنة المراجعة جزءا منها ان الحكم سيؤثر على مرشح واحد فائز.

وقال انه لا يعتقد ان هذا سيؤثر على عدد المقاعد الذي حصلت عليها الكتلة. وأضاف ان العراقية حصلت على ملايين الاصوات ولذلك فان خمسة الاف الى عشرة الاف صوت لن تؤثر عليها.

وتأتي هذه القرارات قبل بدء اعادة فرز الاصوات في بغداد الاسبوع المقبل.. وهو ما قد يؤدي أيضا الى تغيير النتيجة ويغضب السنة الذين رأوا في نجاح قائمة العراقية سندا لهم في القول ان لهم حجما سياسيا أكبر.

وأدى سخط السنة نتيجة لابعادهم عن الحكم عقب الاطاحة بصدام الى اطلاق شرارة أعمال عنف طائفية وأعمال مسلحة شرسة عقب الغزو.

وكان العراقيون يأملون في أن تساعد الانتخابات البلاد على الحفاظ على الحالة القائمة بعد تحسن الوضع الامني والاستقرار.

وبدلا من ذلك فان عدم ظهور نتيجة واضحة أدى الى حالة من عدم اليقين السياسي فيما تحاول الفصائل المدعومة من السنة والاكراد اعادة التفاوض من أجل ابرام تحالفات تجعلهم يمثلون أغلبية فاعلة تؤهلهم لتبوء مقعد الحكم.

وقال خميس البدري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد "هذا القرار (الخاص بلجنة المراجعة) يبني جدارا بين الاحزاب السياسية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تقترب من تشكيل حكومة عما قريب."

وأضاف "هذا القرار في هذا التوقيت لن يكون جيدا بالنسبة للعملية السياسية."

وظهرت هذه الازمة بينما تبدأ شركات النفط الدولية الاستثمار في حقول النفط العراقية الشاسعة بشكل ربما يضع البلاد في موقف يتيح لها زيادة قدرتها الانتاجية للنفط أكثر من أربعة أمثال لتصل الى مستويات السعودية التي تبلغ 12 مليون برميل يوميا.

وقالت حمدية الحسيني عضو المفوضية المستقلة للانتخابات ان قرار اللجنة القضائية ليس نهائيا حيث ان المرشحين المعنيين أمامهم شهر للطعن على القرار.