علي الامارات الکف عن سياسه "عدو الضبع خلف الاسد"

عصرایران - تصريحات تضع قبل کل شيء قائلها في مکان لايحسد عليه بالمره ، تلک التي اطلقها وزير الخارجيه الاماراتي ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، حول الجزر الايرانيه الثلاثه في الخليج الفارسي ،تنب الکبري وتنب الصغري وابوموسي .
   
تصريحات الشيخ عبدالله خرجت عن مالوف ما انفک يردده شيوخ الامارات منذ فتره ، لاسيما بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران ،حول هذه الجزر الايرانيه الثلاث ، وذلک عندما لم يکتف بوصف سياده ايران علي هذه الجزر بالاحتلال بل زاد عليه بقوله انه لايختلف عن احتلال اسرائيل للاراضي العربيه وانه اي الشيخ عبدالله، اکثر حساسيه لاحتلال جزء‌ من الامارات في اي ارض عربيه اخري وانه لاتوجد ارض عربيه اغلي من ارض عربيه اخري.
التصريحات الجديده لرئيس الدبلوماسيه الاماراتيه ! ليست من ماهيئه التصريحات التي ما انفک يرددها شيوخ الامارات الي الان بهذا الشان ، معتقدين انها قد تحول يوما الباطل حقا او تمنح الشرعيه لما هو غير شرعي، وکانت ايران تمر من امامها مرور الکرام ، فهذه التصريحات غير المالوفه تستوجب الوقوف امامها لاسباب منها:

1- انها تاتي في الوقت الذي تنتهک فيه اسرائيل اقدس مقدسات المسلمين وتعمل علي قدم وساق لتهويد القدس الشريف وهدم المسجد الاقصي وطرد الفلسطينيين من ديارهم وبناء ‌المستوطنات في القدس والضفه في تنسيق واضح مع الولايات المتحده الامريکيه ،ففي هذه الاوقات العصيبه التي تمر بها القضيه الفلسطينيه ، يخرج علينا وزير الخارجيه الاماراتي ليؤکد ما معناه ان القدس والمسجد الاقصي اقل شانا لديه من جزر صغيره في الخليج الفارسي تؤکد جميع الوثائق التاريخيه بانها ليست له ولا لاماراته.
ما الذي يمکن ان يتوصل اليه الانسان العربي والمسلم وهو يستمع لمثل هذه التصريحات ؟ الا يعني انها محاوله مدروسه للتقليل من شان المقدسات الاسلاميه واطلاق يد اسرائيل بان في ان تفسد فيها ، لانها ولسبب بسيط ليست سوي ارض کباقي ارض الله ، تري ماذا سيکون موقف الشيخ عبدالله لو احتلت امريکا واسرائيل لا سامح الله مکه والمدينه ؟ هل ستکون حساسيه سموه کحساسيته ازاء احتلال اسرائيل لجزيرتي تيران والصنافير السعوديه ؟.

2- اليس الهدف من وصف سياده ايران التاريخيه والقانونيه علي الجزر الايرانيه الثلاث في الخليج الفارسي بانه احتلال مماثل للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربيه ،هو صرف افکار الراي العام العربي والاسلامي عن معرکته الحقيقيه مع العدو الصهيوني واعطاب بوصلته وشلها عن تحديد الجهه الحقيقه للعدو، المتمثل بالکيان الصهيوني العنصري الذي کان ومازال وعلي مدي اکثر من نصف قرن ينتهک الحرمات وينهش في جسد الامه ويمزق شملها ولايفرق في عدوانه بين مسلم وآخر، ويؤکد علي اطماعه بالقول والفعل ضاربا عرض الحائط بکل القوانين والاعراف الدوليه مدفوعا بدعم غربي امريکي سافر.

ماذا يمکن ان يستخلص المتابع لقياس الشيخ عبدالله بين هذا العدو الغدار المتربص بين جار مسلم مازال يدفع منذ ثلاثه عقود ثمنا باهظا لموافقه المبدئيه والاسلاميه لنصره اخوته في الدين وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المظلوم؟ اليست هذه التصريحات خدمه مجانيه لاعداء الامه؟

3- منطق الجغرافيا والاشياء يؤکد ان لا مصلحه للامارات في تازيم علاقاتها مع جارتها الکبري علي قضيه قد اغلقت منذ اکثر من ثلاثه عقود وذلک من خلال تکرار مزاعم واهيه لا اساس لها من الصحه تعکر صفو العلاقات الثنائيه بين وقت وآخر .المراقبون للمواقف والتصريحات الاستفزازيه لشيوخ الامارات ضد ايران يؤکدون انها تاتي في اطار تنفيذ اجنده خارجيه، ليس للامارات فيها لاناقه ولا جمل ، تعمل علي خلق ازمه لتبرير تواجد القوات الاجنبيه في منطقه الخليج الفارسي للضغط علي ايران ولتسويق الاسلحه من مصانع الغرب وامريکا اليها.

وکمثال علي تسويق الاخطار الي منطقه الخليج الفارسي من اجل استنزاف مواردها، جندت وسائل الاعلام الصهيونيه والغربيه والامريکيه ، وللاسف بعض وسائل الاعلام العربيه، کل امکانياتها للايحاء لدول الخليج الفارسي وفي مقدمتها الامارات ، بانها مخاطب المناورات الضخمه التي اجرتها قوات حرس الثوره الاسلاميه في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خلال الايام الماضيه ، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني ان المخاطب الرئيسي والاصلي لهذه المناورات التي جرت تحت عنوان الرسول الاعظم (ص) هي القوي الکبري وفي مقدمتها امريکا التي تحاول تعکير ضوء الامن والعلاقات الاخويه والوديه بين دول المنطقه .ففي الوقت الذي لم تکن الامارات ولاغيرها من البلدان العربيه في دائره تفکير ايران لدي اعدادها لهذه المناورات قامت وسائل الاعلام تلک وبشکل خبيث بعقد مقارنه بين القدرات العسکريه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ودوله الامارات في محاوله مفضوحه لتغيير مضمون رساله المناورات وتغيير العنوان المرسل اليه.

وبعيدا عن الضجه الاعلاميه التي تختلقها الامارات بين وقت واخر وبتاثير خارجي ، ورغم ان ايرانيه الجزر الثلاث ،کما هو الاسم التاريخي للخليج الفارسي ،ليست بحاجه الي اثبات الا اننا سننقل بعض الادله الجغرافيه والتاريخيه والقانونيه التي توکد للقارئ هذه الحقيقه کما تضمنتها رساله الدکتور بيروز مجتهد زاده استاذ الجغرافيا السياسيه ومدير مؤسسه "يورو سويک"للابحاث في لندن والتي وجهها الي الامين العام للامم المتحده بان کي مون ردا علي الرساله المؤرخه في 17 آذار مارس 2008 من الجامعه العربيه الي مجلس الامن والتي تم التذرع فيها بالماده 54 في الفصل الثامن من ميثاق منظمه الامم المتحده دعما لمزاعم الامارات حول الجزر الايرانيه في الخليج الفارسي.

الف - الادلة الجغرافية:
1- ان جزيرتي تنب تقعان في النصف الشمالي من الخليج الفارسي وداخل القسم الايراني البحري بالکامل.
واستنادا لمذکرة التفاهم الايرانية البريطانية خلال اواسط الستينيات، فان الجزر الواقعة في النصف الشمالي من الخليج الفارسي تعود الى الجانب الايراني، اما الجزر التي تقع في النصف الجنوبي من الخليج الفارسي فتعود الى الجانب العربي.
واستنادا الى هذا الدليل قررت ايران عام 1970 استعادة المزاعم التاريخية بشأن الجزر البحرينية ( بموجب القرار 278 المؤرخ 11مايو 1970 حول البحرين من قبل مجلس الامن الدولي ) کما قررت بريطانيا عام 1971 التخلي عن مزاعمها الواهية حول جزر تنب.
2- جزيرة ابو موسى تقع على الخط المنصف للخليج الفارسي وفي منتصف المسافة الفاصلة بين ايران وامارة الشارقة، وان سيادتها مشترکة بين البلدين استنادا الى مذکرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1971 بين تلک الامارة وحکومة ايران، وباشراف وزارة الخارجية البريطانية.

ب- الادلة التاريخية :

1- الجزر الثلاث المتنازع عليها کانت منذ البداية تابعة لايران کباقي الجزر الواقعة في النصف الشمالي من الخليج الفارسي.

2- قررت الخارجية البريطانية في جلسة سرية عام 1902 احتلال هذه الجزر لاسباب إستراتيجية.

3- في عام 1903 احتلت بريطانيا جزيرتي تنب الکبرى وابوموسى، اضافة الى جزيرة "سري" التي کانت تابعة لايران حينها کما الان، نيابة عن حاکم امارة الشارقة، کما تم احتلال جزيرة تنب الصغرى عام 1908.

4- منذ ذلک الوقت، بذلت ايران کل ما في وسعها لاستعادة هذه الجزر، و تمکنت بين الحين والاخر من تجميد عملية احتلالها مؤقتا.

5- وحسم الخلاف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1971 ، حيث وقعت ايران والشارقة على مذکرة تفاهم دخلت حيز التنفيد بعد ان حددت سيادة الجانبين على مناطق معينة.

ج - الادلة القانونية :

1- ان اعضاء الجامعة العربية ومن ضمنهم العراق وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي والکويت والامارات العربية المتحدة، کانوا قد قدموا شکوى مماثلة في کانون الاول/ديسمبر 1971 الى مجلس الامن الدولي، وکما الان فانهم لم يقدموا اي دليل يشير الى مزاعمهم حول احتلال ايران لهذه الجزر.

وعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة في 9 کانون الاول/ديسمبر عام 1971 للبت بهذه الشکوى، وعقب البحث والدراسة الشاملة للقضية قرر اغلاق ملف هذه الشکوى.

واليوم فان السؤال الذي يطرح نفسه، هو انه نظرا الى قرار مجلس الامن انذاک، بان لاوجود لاي دليل لطرح تلک الشکوى، کيف يمکن لجامعة الدول العربية اثبات ان حادثا عفى عليه الزمن، ومضى عليه 36 عاما دون اي تهديد لامن وسلام المنطقة، يمکن اليوم ان يتسبب بتهديد سلام وامن المنطقة، وکيف يمکن التوقع من مجلس الامن الدولي تجاهل کافة المقررات الدولية، ومن ضمنها ميثاق الامم المتحدة وقبوله لتلک الشکوى من جديد او حتى ضم رسالة الجامعة العربية حول ذات القضية الى سجل الامم المتحدة.

2- في الوقت الذي لا تتمتع فيه الامارات العربية المتحدة بالخيار القانوني لمتابعة اي شکوى رسمية حول هذا الموضوع في المحافل الدولية، نظرا للاسباب التي سيتم الاشارة اليها، فان السؤال الذي يطرح، هو ان اعضاء الجامعة العربية الذين لا ترتبط بهم الخلافات السيادية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة والتي تم تسويتها وحلها قبل تاسيس دولة الامارات العربية المتحدة بين ايران وامارة الشارقة، کيف يمکنهم اليوم ادعاء الحق القانوني بهذا الخصوص؟

3- نظرا للامور المشار اليها اعلاه وحقيقة ان موضوع الجزر الذي تم تسويته وحله بين ايران وامارة الشارقة بواسطة بريطانيا، فان الامارات العربية المتحدة لاتستطيع اتخاذ اي خطوة تعارض نص مذکرة التفاهم الموقع عليها قبل تأسيسها (دولة الامارات) بين ايران والشارقة، الا في حال عدم الاعتراف بتلک المذکرة من قبل الاتحاد عند ولادته وتاسيسه او تاسيس بلد جديد.

ان الدولة الجديدة التي تأسست لم تعلن فقط عدم اعترافها بمذکرة التفاهم الموقعة بين ايران والشارقة تحت اشراف بريطانيا، بل ان حتى المجلس الاعلى الاتحادي قرر في اجتماعه في 12 أيار/مايو 1992 العمل بالتعهدات الخارجية لکل امارة عضو قبل تاسيس الاتحاد، وان کل التعهدات تعتبر ملزمة لکل الاتحاد.

4- ان مذکرة التفاهم الموقع عليها بين ايران والشارقة في تشرين الثاني/نوفمبر1971، تعتبراتفاقا قانونيا، وبموجب القوانين الدولية، فان اي طرف ثالث لايحق له التدخل.

کما ان اعادة جزيرتي تنب الى ايران بواسطة بريطانيا استنادا لمذکرة التفاهم الموقعة والتي بموجبها تعتبر ايران اي اتفاق مکتوب حول هذه الجزر بمثابة التشکيک بسيادتها المؤکدة على هذه الجزر.

مع هذا فان الامر الذي يستحق الالتفات هو ان المندوب الدائم لبريطانيا (مسؤول العلاقات الخارجية والدفاع عن الاراضي الاماراتية تحت الحماية) اعلن في اجتماع مجلس الامن بتاريخ 9 کانون الاول/ديسمبر: ان الترتيبات المتخذة بشان الجزر التي تم التوصل اليها بين حکومته وحکومة ايران في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1971، تمثل انموذجا حسنا لحل وتسوية الخلافات الحدودية في باقي نقاط العالم.

5- في جلسة مجلس الحکام الأعلى يوم 12 أيار/مايو عام 1992 بحضور حکام الإمارات السبع امتنع امير الشارقة - الذي کان الشريک الرئيسي لايران في مذکرة تفاهم عام 1971 - عن تفويض صلاحية امارته في ما يتعلق بجزيرة ابوموسى الى باقي رؤساء الامارات العربية المتحدة وترک الجلسة.

ومن هذا المنطلق، ان تصرف رئيس الامارات العربية المتحدة في تحويل تفويض صلاحية الشارقة الى نفسه في هذا الموضوع في غياب امير الشارقة ودون موافقته، يثبت مزاعم رؤساء الامارات العربية المتحدة حول هذه الجزر ويجعلها غير قانونية.

6- بذل رؤساء الامارات العربية المتحدة ما بوسعهم لعدة سنوات ليظهروا مسألة اعادة جزر تنب الکبرى والصغرى وابوموسى بشکل قانوني الى ايران بانها احتلال عسکري من جانبها واعتبروا تواجد بارجة ايرانية في جزيرة ابوموسى في تاريخ‌30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 لرفع علم ايران هناک دليلا مقنعا لزعمهم، رغم ان اخا لامير الشارقة رحب رسميا بالوفد الايراني في الجزيرة.

وقد ادى سوء فهم بين قائد مخفر الجزيرة الانجليزي وعدد من العراقيين المتواجدين فيها الى اجراء عملية تخريبية والى اطلاق النار في ما بينهم، وفي خطوة عاجلة، اعتقل طاقم البارجة الايرانية المتورطين في الحادث واعادهم الى رأس الخيمة.

وحقيقة الامر، ان جهود الامارات العربية المتحدة لوصف هذا الحادث بـ "الاحتلال العسکري" من جانب ايران تؤکد کذب مزاعمها.

7- طالبت الامارات العربية المتحدة من ايران في 27 تشرين الاول/اکتوبر 1992 في عريضة وزعتها في الامم المتحدة الالتزام ببنود مذکرة تفاهم 1971 وطرحت في الوقت نفسه سيادتها على الجزر الثلاث، دون ان تعرف انها في الحقيقة الغت مزاعمها امام القوانين الدولية بطرح هذا التناقض.

اخيرا وامام کل هذه الادله الدامغه لا يبقي هناک سبب للتشکيک او القاء‌الشبهات حول سياده ايران علي الجزر الثلاث في الخليج الفارسي ، ويخطا من يمني النفس برکوب موجه معاداه الولايات المتحده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ، بسبب سياستها المناهضه للصهيونيه العالميه ، ليحصل في ايران علي شيء ليس من حقه ، في سياسه اشبه ما تکون بسياسه عدو الضبع خلف الاسد ،عسي ان يحصل علي حصه من الصيد ، فمثل هذه الاماني بضائع موتي ، فلا اسد في المنطقه غير ذلک الرابض علي الساحل المقابل لدوله الامارات ، الحارس الامين لعرينه ، الخليج الفارسي ، اما من يظنونه اسدا، فقد تکسرت مخالبه وانيابه في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين، ولاخير يرتحي منه ولا في صيده ، فهو يعد الايام ليجد له مخرجا ليفر بجلده وستبقي ايران والامارات وباقي الدول الاخري في المنطقه ، بحکم وجبر الجغرافيا ، جيرانا والي الابد .

وهذه الجغرافيا والجيره اضافه الي الدين والثقافه والمصالح المشترکه ،تحتم علي الجميع ان يذللوا کل المصاعب التي تحول دون الوصول الي آليات يمکن من خلالها تسويه جميع المشاکل بروح جماعيه بعيده عن تدخل القوي الخارجيه التي لاتريد الخير للمنطقه واهلها.