قمة طهران نجاح لإیران رغم المحاولات الأمریکیة المعادیة

طهران ـ عصر إیران: استضافت طهران یوم الثلاثاء ( 16 تشرین الاول / اکتوبر 2007) القمه الثانیه للدول المطله علی بحر قزوین لمناقشه موضوع تقاسم ثروات هذا البحر وذلک بمشارکه جمیع روساء هذه الدول وهم الروساء الایرانی محمود احمدی نجاد والروسی فلادیمیر بوتین والاذربیجانی الهام علیوف والترکمانستانی قربان بردی محمودوف و الکازاخستانی سلطان نظر باییف.

وقد حظیت قمه طهران باهتمام وترکیز المحللین السیاسیین من جانبین علی الاقل الاول هو ان هولاء المحللین یرون ان تنظیم طهران لهذه القمه واصرار الرئیس الروسی علی المشارکه فیها یؤشر علی نجاح ایران واخفاق الولایات المتحدة فی الحد من عقدها وعزل إیران. کما اظهرت هذه القمه بان الدول لا ترغب فی تقیید علاقاتها مع الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.

من جهه أخری یشکل توقیع روساء الدول الخمس المطله علی بحر قزوین لاعلان طهران موشرا علی تمهید الطریق للتوصل الی اتفاق تفاهم بشان النظام القانونی لهذا البحر و تکون طهران قد تحولت بذلک الی "مرکز التفاهم" بشان مستقبل بحر قزوین.

وقد اعلنت الدول الخمس فی الاعلان الختامی لقمه طهران "انها لن تسمح فی ای ظرف من الظروف باستخدام اراضیها من قبل طرف ثالث لشن عدوان او ای عمل عسکری علی احدی الدول" المطله علی بحر قزوین.

کما شدد الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین فی افتتاح القمه علی ان اراضی ای دوله مطله علی بحر قزوین یجب الا تستخدم کمنطلق لشن ضربه عسکریه علی الدول الأخری.

و دعمت الدول الخمس فی البیان الختامی حق ای دوله موقعه علی معاهده حظر الانتشار النووی "فی إنجاز الابحاث وانتاج الطاقه النوویه للاغراض السلمیه من دون تمییز فی اطار هذه المعاهده والیات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه"، و هذا ما یراه المراقبون دعما لایران فی نشاطاتها النوویه السلمیه.

وشکل النظام القانونی لبحر قزوین احد اهم الموضوعات التی ناقشتها قمه طهران فبعد انهیار الاتحاد السوفیتی السابق تشکلت اربع دول مستقله تطل علی بحر قزوین هی روسیا وترکمانستان وکازاخستان واذربیجان. وحتی الفتره التی سبقت انهیار الاتحاد السوفیتی کان النظام القانونی لبحر قزوین قد نظم علی اساس معاهدتی عامی 1921 و 1940 الا ان انهیار الاتحاد السوفیتی رافقته جهود من جانب الدول المستقله عنه لایجاد نظام قانونی لبحر قزوین.

وبحسب المراقبین فقد شکلت قمه طهران فرصه لروساء الدول الخمس المطله علی بحر قزوین للتوصل الی اتفاق حول تقاسم ثروات هذا البحر. و لم تنجح الدول الخمس وبینها الدول الاربع التی استقلت عقب انهیار الاتحاد السوفیتی سابقا فی الاتفاق علی ترسیم حدودها البحریه منذ هذا الانهیار عام 1991 .

وتری الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ان افضل خیار بالنسبه لبحر قزوین یتمثل فی اعتماد نظام التقاسم او المشاع و الافاده المشترکه من موارد هذا البحر.

وتعارض ایران ومعها ترکمانستان تقسیم ثروات البحر علی اساس طول شواطیء الدول المطله علیه . وقد شددت طهران خلال اجتماعات الوزراء ومساعدی وزراء الخارجیه علی تقسیم البحر الی خمسه اقسام متساویه وتخصیص حصه 20 بالمائه لکل من الدول الخمس المتشاطئه.

ان الخلافات بین الدول الخمس المطله علی بحر قزوین بشان النظام القانونی لهذا البحر ادت الی عدم توصل القمه الاولی لدول بحر قزوین التی عقدت فی شباط/فبرایر 2002 فی العاصمه الترکمانستانیه عشق اباد الی نتائج مرجوه. بحیث کانت بعض الدول المتشاطئه ترید منح ایران حصه 14 بالمائه لکن ایران رفضت هذا الامر واصرت علی ان تکون حصتها 20 بالمائه.