رمز الخبر: ۲۲۹۳۹
تأريخ النشر: 10:15 - 18 May 2010
عصرایران - وکالات - فيما تستعد القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لإرسال وفد رفيع المستوى للقاء زعيم التيار الصدري رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، المقيم حاليا في إيران، من أجل التباحث حول تشكيل الحكومة العراقية، بدت القوى السياسية العراقية أكثر حراكا للتفاوض بعد الإعلان عن النتائج النهائية لإعادة العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد، التي أبقت القائمة العراقية في مركزها الأول، تبعتها قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وجاء ذلك بينما هددت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) بنشر وثائق اليوم تدين الفائزين التسعة في الانتخابات، الذين صادقت المحكمة التمييزية على طعونهم ورفعت حظر مشاركتهم في البرلمان أمس.

ويفترض أن تبدأ المباحثات الرسمية بين الكتل من أجل تشكيل الحكومة العراقية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي.

ويبدو طريق المفوضات بين الكتل شاقا مع تمسك القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بمطالبتها بتشكيل الحكومة المقبلة، وفقا للنتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة، والتي احتلت فيها المركز الأول بين القوائم بـ91 مقعدا، أما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، والذي حصل على المركز الثاني بواقع 89 مقعدا، فإنه الآخر يطالب بمنصب رئاسة الوزراء، لا سيما بعد تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، الذي حل ثالثا في الانتخابات (70 مقعدا)، ليضمن الكتلة الأكبر في البرلمان التي تتيح تشكيل الحكومة وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة.

وتسعى القائمة العراقية إلى الفوز بتأييد التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي بعد حصوله على 40 مقعدا، مما يؤهله لأن يصبح «صانع الملوك».

وقال فتاح الشيخ القيادي في القائمة العراقية إن «وفدا من القائمة العراقية سيلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري في العاصمة بغداد غدا (اليوم)، حيث كان من المقرر عقد اللقاء في مدينة النجف، لكنّ تغييرا طرأ على الأمر».

وقال الشيخ إن «الزيارة تطمح إلى إطلاع التيار الصدري على آخر مستجدات العملية السياسية، خصوصا بعد إتمام عملية العدّ والفرز اليدوي وبقاء نتائج الانتخابات كما هي، والإسراع في تشكيل الحكومة لأن الفراغ الأمني والدستور ينعكس على الشارع العراقي»، وأضاف أن الوفد سيحمل «رسالة من الدكتور إياد علاوي موجهة إلى أعضاء التيار الصدري بأنه تيار وطني لا يمكن لأي جهة إقصاؤه أو تهميشه من العملية السياسية، خصوصا أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة».

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن المالكي اقترح في وقت سابق إبعاد التيار الصدري عن التشكيلة الحكومية، وجاء ذلك بعد رفض التيار ترشيح المالكي لولاية ثانية، ووصف الصدر في تصريحات سابقة رئيس الوزراء العراقي بأنه «كذاب».

وقال القيادي في «العراقية» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قريبون من التيار الصدري، ونلتقي بوحدة العراق والمشروع الوطني، واللقاءات مع التيار ترمي إلى جعله العمود الفقري للعملية السياسية، حيث يعتبر التيار الصدري أكبر حزب أو تيار حقق نتائج في الانتخابات وقد حصل على 40 مقعدا، بعكس الأحزاب الأخرى».

وأكد الشيخ: «نطمح من خلال لقاء الغد (اليوم) إلى لقاء السيد مقتدى الصدر الذي سيتوجه إليه وفد رفيع المستوى لشرح وجهات نظر الدكتور إياد علاوي للصدر في مسالة تشكيل الحكومة»، وأضاف أن هناك «بعض الكتل (تقف) إلى جانب الأكراد، وباستطاعتها تشكيل حكومة وإعطاء تنازلات حول المادة 140 (المعني بتطبيع الأوضاع في كركوك)، وهذا الموضوع خطر جدا، وإذا تشكلت الحكومة على هذا الغرار فمن الممكن أن يدخل العراق في وادٍ أظلم، ونحن لسنا بحاجة إلى الدخول في هذا النفق الضيق».

وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد أعلنت استعدادها للتحالف مع الكتلة التي تتعهد بتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وأشار الشيخ: «نحن مستعدون أن نشرح للصدر ما يدور في العملية السياسية وما يمكن أن ينتج مستقبلا في المسائل السلبية التي تنعكس سلبا، ومنها انسحاب القوات الأميركية والمادة 140 وتشكيل الحكومة على أساس وطني لا طائفي، مثل الحكومة الحالية التي أدخلت البلاد في متاهات».

وقال الشيخ: «نحن نريد حكومة تغيير، وإن أساس التغيير هو التيار الصدري». وأضاف حول اللقاء المرتقب مع الصدر أن «القائمة العراقية تتقارب مع آراء التيار الصدري، والوفد سيحمل رسائل طمأنة بخصوص تشكيل الحكومة بطريقة وطنية».

وبخصوص وجود نية للقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعلاوي قال الشيخ: «إننا نتمنى أن يكون هناك لقاء يجمع علاوي بالصدر، لكنّ هناك ظروفا تحول دون ذلك».

وفي سياق متصل، قال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إن المحكمة قبلت طلب الاستئناف الذي تقدم به تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، وإن حظر مشاركتهم في البرلمان قد رفع.

ويذكر أن معظم هؤلاء المشمولين هم من قائمة علاوي. ويعتقد أن قرار رفع الحظر عنهم يأتي تمهيدا للقاء المرتقب بين المالكي وعلاوي وفقا لقرار سياسي عراقي.

إلا أن اللامي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة تحترم قرارات الجهات القانونية، لكنها في نفس الوقت مستمرة في كشف الوثائق التي تدين المرشحين الفائزين، وستعمل على نشرها الثلاثاء (اليوم)».

وقال اللامي حول إمكانية وجود ضغوط لاستحصال هذه القرارات إن «الهيئة لا يمكنها القبول بأي ضغوط سياسية، لكننا لا نستطيع التكهن إن كانت هناك ضغوط قد مورست ضد القضاء لاستحصال القرار الأخير بقبول الطعون»، مؤكدا أن هيئته ستنشر الوثائق اليوم وتبين مصداقية الهيئة بشمولهم بقرارات الاجتثاث. وأضاف أن «الهيئة ستلاحق هؤلاء وكل من يشمله قانون الهيئة، حتى لو كان عضوا في مجلس النواب، باعتبار أن قرارات الهيئة تشمل حتى الرئاسات الثلاث».
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: