رمز الخبر: ۲۳۲۲۷
تأريخ النشر: 10:44 - 29 May 2010
عصرایران - کیهان العربي - استغربت الاوساط السياسية العراقية للتصريحات التي اطلقتها ممثلة اميركا في الامم المتحدة رايس من ان واشنطن تدعم  علاوي في تشكيل الحكومةالعراقية القادمة بما يوحي ان الامر بات  محسوما أو ان  العراق اصبح الولاية الثانية والخمسين التابعة لواشنطن بحيث تتحكم في مصير شعبه كيفما تشاء وقد اثار هذا التصريح ليس فقط سخط  ابناء الشعب العراقي بل كل الذين يهمهم الشأن العراقي خاصة وان العراقيين الذين ذهبواالى صناديق الاقتراع وبتلك الظروف الصعبة  وتمكنوا من ان يعبروا عن رأيهم وانتخاب  من يرونه  صالحا لادارةشؤونهم المستقبلية. وبما ان الدستورالعراقي قد ضمن هذه  العملية وبكل تفاصيلها لذا وفي وقت تستعد فيه الكتل السياسية باجراء الحوارات فيما بينهما للوصول الى  صيغة معينة يمكن من خلالها التوافق  على  تشكيل حكومتهم الوطنية.

وبنفس الوقت رفض فيه العراقيون وبكل مستوياتهم وطبقاتهم رفضا قاطعا لاي تدخل ومن أي جهة او دولة  كانت في شؤونهم الداخلية لانها سببت وتسبب لهم المشاكل لتضارب المصالح فيما بين  هذه الدول وقد خاضوا تجربة مريرة استمرت  اكثر من سبعة سنوات من هذا التدخل والذي كلف الشعب الكثير من  الخسائر في الارواح وعدم التقدم  والتطور في أي مجال  من مجالات الحياة.

وقد اكدت اغلب الكتل والقوى السياسية الوطنية العراقية رفضها التام وعدم قبولها لتدخل أي  كان في الشأن العراقي الداخلي رغم محاولات واشنطن من خلال  مبعوثيها بايدن وفيلتمان وغيرهما والتي واجهت ذلك الرفض وبكل قوة مما افشل مشروعها وخططها واماتهما في مهدها.

ومن الطبيعي ان تتجرأ رايس وغيرها من بعض مسؤولي الدول وفي اكثر  الاحيان من دس أنوفهم في الشأن الداخلي العراقي لان بعض السياسيين يريدون التسلق على السلطة من خلال الاخرين لامن خلال مواد الدستورفلذلك فانهم يلجأون ويتجهون يوما  الى هنا ويوما  الى هناك طالبين التدخل مما  فتح شهية هذه الدول وخاصةالتي وقفت موقفا معاديا من العملية وساهمت ما في وسعهامن اجل افشالها  ببذل الاموال الطائلة.

ولما باءت كل مساعيها بالفشل فاخذت تتكئ اوتضع قدمها في العراق من جديد ولتغير الخارطة السياسية العراقية الجديدة من خلال أولئك السياسيين المنهزمين نفسيا واجتماعيا والذين يتصورون ان الاخرين يمكنهم ان يوصولوهم الى سدة الحكم خلافا للقانون والدستور.

ولابد لنا من القول ان المادة الدستورية واضحة في مضمونها ومفهومها وهي التي تؤكد وتقول ان  للكتلة البرلمانية  الاكبر الحق في  تشكيل الحكومة وهذا قد ينطبق على العراقية ان لم يتحالفا ائتلافي القانون والوطني ولكن  عند تحالفهما فان هذا الحق سيسقط دستوريا ومن هنا  فلن تستطيع لا اميركا  ولا أي دولة كانت من ان تحجز مكانا لاحد خارج نطاق الدستور. اذن فان الاستحقاق  الانتخابي هوالذي سيدفع  من يكون رئيسا للوزراء  لا تمنيات او تدخلات اميركا او غيرها من الدول المجاورة وغيرها.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: