مشرع : ايران سترد بالمثل اذا جرى تفتيش سفنها

عصرایران - حذر نائب كبير بالبرلمان الايراني يوم الجمعة من أن الجمهورية الإسلامية ستبدأ تفتيش السفن الأجنبية في الخليج الفارسي اذا تعرضت السفن الإيرانية للتفتيش بموجب عقوبات الأمم المتحدة الجديدة التي جرى إقرارها هذا الأسبوع.

ويوسع قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن يوم الاربعاء الإجراءات الحالية لتشمل استهداف البنوك الايرانية وواردات الأسلحة ويدعو أيضا الى إرساء نظام تفتيش لحمولات السفن مثل النظام المطبق على كوريا الشمالية.

وجرى فرض العقوبات بسبب رفض ايران إيقاف أنشطة نووية يشتبه الغرب في أنها تهدف الى صنع قنابل وهي تهمة تنفيها طهران.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن عضو البرلمان حسين ابراهيمي قوله "في حالة تعرض سفينة (ايرانية) واحدة... للتفتيش سنقوم بالرد ونفتش العديد من سفنهم."

ويشغل ابراهيمي منصب نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.

وقال "مضيق هرمز والخليج الفارسي سيكونان ساحة مناورتنا في هذا الخصوص ومن يضمر نية إلحاق الأذى أو الضرر بنا سيلحق به ضرر شديد في المقابل."

ويمر نحو 40 بالمئة من تجارة النفط في العالم من منطقة الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز.

وفي إطار الغضب الايراني بسبب العقوبات الجديدة حذر عضو برلماني آخر من إمكانية مناقشة انسحاب مُحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال مسؤولون ايرانيون كبار مرارا ان طهران لا تنوي الانسحاب من المعاهدة والتي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالتفتيش المنتظم على المنشات النووية الإيرانية.

ويعتقد محللون ان ايران ستفكر مرتين قبل الانسحاب اذ ان مثل هذه الخطوة ستكشف عن طموحات لامتلاك اسلحة نووية ويمكن ان تدفع اسرائيل وربما الولايات المتحدة لمهاجمتها.

ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن العضو البرلماني محمد كراميراد قوله "يجب على الغرب ان يعلم انهم اذا أرادوا ممارسة مزيد من الضغط على ايران فان الدولة الاسلامية تنظر فعلا في اجراءات انتقامية..."

واضاف "في هذا الصدد .. يبحث البرلمان خفض مستويات التعاون او حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. سيرون ايضا رد فعل ايران القوي اذا ارادوا اختلاق اي مشكلة لنا في الخليج الفارسي او بحر عمان."

وكراميراد هو ايضا عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.

ويملك البرلمان الايراني سلطة اجبار الحكومة على تغيير مدى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما فعل في 2006 بعد ان صوتت الوكالة ومقرها فيينا على احالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي.