اکد رئيس محکمة محافظة اذربيجان الشرقية على تصميم الجهاز القضائي على تنفيذ القوانين والاحکام الصادرة وقال في وقت يرى فيه رئيس السلطة القضائية مصلحة في ذلک فان حکم الاعدام بحق سکينة محمدي قابل للتنفيذ.

عصرایران - اکد رئيس محکمة محافظة اذربيجان الشرقية على تصميم الجهاز القضائي على تنفيذ القوانين والاحکام الصادرة وقال في وقت يرى فيه رئيس السلطة القضائية مصلحة في ذلک فان حکم الاعدام بحق سکينة محمدي قابل للتنفيذ.
واضاف مالک اجدر شريفي في حديث مع مراسل ارنا ان جريمة سکينه محمدي آشتياني ليست محصورة في العلاقة غير الشرعية بل ان جرائمها متعددة وخطيرة.
وکانت محکمة تبريز اصدرت عام 2006 حکما باعدام سکينه محمدي آشتياني بتهمة ارتکاب الزنا والقتل .
واکد انه لايستطيع الخوض في تفاصيل هذه الجرائم بسبب الاعتبارات الاخلاقية والانسانية.
واوضح انه اذا امکن شرح احدى جرائمها المتمثله بطريقة قتل زوجها عندها ستتضح مدى القسوة والاجرام الذي تتصف به.
واضاف ان الطريقة التي قتلت بها زوجها کانت فظيعة الى درجة جعلت خبراء الجريمة يقولون ان قطع راس زوجها کان اقل هولا من الذي فعلته.
وقال رئيس محکمة محافظة اذربيجان الشرقية انه ورغم ان الحکم واجب التنفيذ الا انه وبسبب بعض الاعتبارات الانسانية وبأمر من رئيس السلطة القضائية تم وقف تنفيذه حاليا.
وشدد على تصميم الجهاز القضائي على تنفيذ القوانين والاحکام الصادرة وقال في وقت يرى فيه رئيس السلطة القضائية مصلحة في ذلک فان حکم الاعدام بحق سکينة محمدي قابل للتنفيذ دون الاعتناء بالضجيج الاعلامي الغربي في هذا الشان.
واشار الى الضجيج الذي تفتعله وسائل الاعلام الغربية وادعياء حقوق الانسان ضد ايران وقال ان هذه الجهات هي من اکبر منتهکي حقوق الانسان.
واضاف انهم يرتکبون ابشع الجرائم في مختلف انحاء العالم کالعراق وافغانستان وفلسطين والنموذج الصارخ الاخير لهذه الجرائم هو الاستفادة من الاسرى الفلسطينيين کدروع بشرية , الا انه ليس هناک من يدين هذه الجرائم ولايرتفع اي صوت من المحافل الدولية کما لو ان هذه المنظمات والموسسات اصابها العمى والطرش.
واوضح انه مازالت جراح الاسلحة الکيمياوية التي استخدمها صدام المقبور ,والتي وضعها الاستکبار في تصرفه, ضد الشعب الايراني موجودة على اجساد الضحايا , کما لم تقدم الاسرة الدولية جوابا شافيا بشأن هجوم المعتدين الامريکا على حفلات الاعراس في افغانستان وعلى ادعياء حقوق الانسان ان يوضحوا موقفهم للراي العام العالمي ازاء هذه الجرائم.