أوباما: إيران تخاطر بالتعرض لمزيد من العزلة الدولية

عصرایران - وکالات - حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما إيران من "المضي في عنادها الذي لن يجلب لها سوى المزيد من الضغوط والعزلة"، في وقت أفاد ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة تفرض على إيران.

ففي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قال الرئيس الاميركي إن على إيران أن تفهم أن نهج التحدي الذي تسلكه في مواجهة الضغوط الدولية بسبب برنامجها النووي سيحيطها بمزيد من العزلة.

وقال اوباما إنه ورئيس الوزراء البريطاني ناقشا التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني، وأنهما على اتفاق تام على ضرورة أن تفي الحكومة الإيرانية بالتزاماتها الدولية.

وحذر أوباما طهران من أن المضي في عنادها لن يجلب عليها سوى المزيد من الضغوط والعزلة.

وأفاد ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة تفرض على إيران بما في ذلك إجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأظهرت مسودة إعلان تم إعدادها لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد في 17 حزيران (يونيو) الماضي لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي وأيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات.

وتهدف هذه الإجراءات التي تذهب الى أبعد مما ذهبت إليه الأمم المتحدة في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي إلى ممارسة الضغط على طهران للعودة الى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية أن الغرض منه إنتاج الأسلحة النووية.

وجاء في مسودة الإعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل الاثنين المقبل سوف يقرون العقوبات الجديدة "بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر في 17 حزيران (يونيو)" الماضي، في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة.

أضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات "بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران تكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات".

ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الأسبوع على الإعلان، لكن من غير المرجح إدخال تعديلات كبرى.

وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على التجارة والمصارف والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في 17 حزيران (يونيو) الماضي إن العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر "الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات وخاصة المتعلقة بتكرير النفط والإسالة والغاز الطبيعي المسال".

الا ان ديبلوماسيين أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.

كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون إيران لاستئناف المحادثات ردا على خطاب بتاريخ السادس من تموز (يوليو) الماضي، أرسله سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين في إيران مقترحاً استئناف الحوار.

وجاء في مسودة الإعلان أن مجلس وزراء الخارجية "يدعو إيران إلى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي في ما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لإجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الست"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا التي تشارك في محادثات البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني (البرلمان) علي لاريجاني في جنيف أمس، أن العقوبات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد طهران تشكل "اهانة" لايران والبرازيل وتركيا التي كانت ابرمت اتفاقا حول البرنامج النووي الايراني.

ورأى لاريجاني ان تركيا والبرازيل كانتا مفوضتين من الولايات المتحدة للاتفاق مع ايران. وهذا الاتفاق الموقع في 17 ايار (مايو) الماضي ينص على تبادل وقود نووي، وهو ما قدمته الدول الثلاث على انه يمهد الطريق الى حل سلمي للمسألة. لكن الاتفاق لم يرق لواشنطن، وقرر مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي عقوبات جديدة ضد طهران.

وقال لاريجاني في ندوة صحافية على هامش المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات نظمه الاتحاد البرلماني في جنيف "ان ما فعله مجلس الامن والولايات المتحدة يشكل اهانة بحق هذه الدول الثلاث، ايران وتركيا والبرازيل". وقال المفاوض الايراني السابق في الملف النووي ان الولايات المتحدة "اوكلت مهمة (الى تركيا والبرازيل) و(..) توصلنا الى اتفاق، وبعد ذلك خانتهما".

وأمس كذلك، أقر مجلس الشورى الإيراني مشروع قرار يلزم الحكومة التعامل بالمثل في حال تعرض الطائرات والسفن الإيرانية للتفتيش أو عدم تزويدها بالوقود.

وأفادت وكالة "مهر" بأن نواب مجلس الشورى ألزموا الحكومة "التعامل بالمثل مع الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الإيرانية أو شحنات البضائع الإيرانية أو تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود".

وفي إطار مواصلة بحث تفاصيل مشروع قرار "صيانة المنجزات النووية الإيرانية"، ألزموا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتاج وتأمين الوقود النووي (اليورانيوم بدرجة تخصيب 20%) لسد حاجة مفاعلات الأبحاث والتعليم في البلاد والتي تدخل ضمن الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية.

وكشف أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الجانب الروسي من أجل الحصول على صواريخ "اس - 300" الخاصة بالدفاع الجوي.

وكانت السلطات الروسية جمدت الصفقة، غير أن حالة من الجدل تدور في أروقة السلطة الروسية حول هذه الصفقة التي تشعر موسكو بالحرج من اتمامها.

وكانت ايران لوحت أكثر من مرة الى أنها ستنتج صواريخ مشابهة لصواريخ "اس - 300" الروسية إذا امتنعت موسكو عن تسليم هذه الأسلحة المتطورة إلى طهران.