إيران تجد طريقة للالتفاف على العقوبات النفطية

عصرايران - وكالات - للوهلة الأولى، تبدو الحسابات مثيرة. فالتقديرات تشير إلى أن استهلاك سائقي السيارات المتعطشين للمحروقات في إيران يزيد 100 ألف برميل يومياً من البنزين على طاقة إنتاج مصافي التكرير في البلد.

وعندما استشعرت أن هناك فرصة، حظرت الحكومة الأمريكية في العام الماضي على الشركات العالمية أن تعمل في إيران، وهددت بفرض عقوبات عليها، إذا وجد أنها تبيع منتجات النفط المكرر لإيران. وتشكل العقوبات المشددة جزءاً من الجهود الرامية لإجبار إيران على إنهاء برنامجها النووي.

وكانت دور التداول العالمية الرئيسة قد توقفت عن بيع البنزين لإيران في الربيع. وفي تشرين الأول (أكتوبر) قالت الولايات المتحدة إن شركات أخرى، مثل شركة ريلاينس إندستريز الهندية، وشركة تيرباس التركية، وشركة النفط الكويتية المستقلة، وشركة لوكويل الروسية أوقفت هي الأخرى مبيعاتها من البنزين لإيران.

لكن على الرغم من العقوبات المشددة، فإن طهران تجد البنزين في السوق المفتوحة، كما يقول المحللون. فقد حولت بعض مصانعها للمواد البتروكيماوية لإنتاج البنزين، وهي تقوم من خلال وسطاء، بدفع ثمن أعلى للشركات الصينية وشركات التداول العالمية التي لا توجد للولايات المتحدة سيطرة عليها.

ويقول جيمي ويبستر من شركة بي إف سي إنيرجي الاستشارية في شؤون الطاقة: ''هل يوجد لدى الإيرانيين ما يكفي من البنزين للتغلب على هذه المشكلة؟ نعم، لديهم بالفعل، إنهم على ما يرام. فقد كانوا يتوقعون العقوبات منذ وقت طويل''.

ويشير ويبستر إلى أن النظام الإسلامي يتعايش مع العقوبات بشكل أو بآخر منذ جاء إلى السلطة عام 1979، وهو متمرس في التعامل مع آثارها. وقبل التدابير الأشد التي اتخذت بحقها في العام الماضي، قامت السلطات ببناء احتياطيات من البنزين واستوردت ما يكفي لمدة 150 يوماً، وفقاً لحساباته.

وعملت حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد على تفعيل خطة للطوارئ وحولت ستة مصانع للبتروكيماويات لإنتاج البنزين. ويقدر ويبستر أن إيران كانت تستورد فقط 30 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2010.

وقال القائد الأعلى، آية الله علي خامنئي، في الأسبوع الماضي إن إيران لن تكون في حاجة إلى استيراد أي بنزين بدءا من شباط (فبراير) 2011.

لكن روبن ميلز، الاستشاري النفطي الذي يوجد مقره في دبي، يقول إن تحويل مصانع البتروكيماويات كان إجراء للمدى القصير فقط. وفي تقديره أن البنزين المنتج هو 80 أوكتان فقط، وليس البنزين العادي 90 أوكتان، أو أكثر.

ويقول ميلز إن طاقة المصافي في إيران لا تكفي لمواجهة الطلب المحلي، ليس هذا فحسب، لكنها أيضاً ليست بالوضع الذي تصوَّر فيه: '' ليست لديهم المصافي المتطورة التي تستطيع أن تنتج مزيداً من البنزين، وسيظلون عالقين في إنتاج زيت الوقود والمنتجات التي يصعب بيعها''.

وقررت إيران أن تكبح جماح الطلب. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي زاد النظام سعر البنزين في المحطات بنسبة 400 في المائة.

ولم يعد البنزين يباع بمبلغ ألف ريال إيراني (أقل من 10 سنتات أمريكية) لكل لتر واحد، بل يخصص لكل سيارة حصة قدرها 60 لتراً في الشهر بسعر أربعة آلاف ريال لكل لتر. ويكلف الوقود الإضافي سبعة آلاف ريال لكل لتر. وقد أغضب ذلك الإيرانيين المعتادين على البنزين الرخيص، المستاءين من التلوث الشديد الذي تسببه المحروقات ذات الأوكتان المنخفض المستخدم الآن.

وبينما يساعد إصلاح نظام الإعانات على خفض الطلب، يقول محللون إن الهدف منه لم يكن التغلب على العقوبات.

وبعد رفع الأسعار، قال وزير النفط الإيراني، مسعود مير كاظمي، في الأسبوع الماضي إن استهلاك البنزين انخفض من 66 إلى 51 مليون لتر في اليوم.

إذن، هل تحقق خطة الولايات المتحدة نجاحاً؟ يعتقد المحللون أنها لا تحقق شيئا. وبحسب ميلز: ''في ظل عدم وجود خطر فعلي، يستطيع الإيرانيون دائماً أن يحصلوا على البنزين. إنهم يستطيعون أن يقايضوه دائماً. وإذا كان يأتي من بحر قزوين، فإنه يمكن أن يأتي من كازاخستان ومن روسيا، وليس هناك من شيء تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله في هذا الشأن''.