أمريكا تقترب من معاقبة مزيد من البنوك بسبب التعامل مع ايران

وابلغ ديفيد كوهين المرشح لمنصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والجرائم المالية جلسة لمجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحه انه سيطبق بقوة قانون العقوبات الشاملة على ايران.

ويلزم القانون الذي يهدف الى كبح البرنامج النووي الايراني البنوك بالاختيار بين التعامل مع النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة او مواصلة التعامل مع ايران.

وسأل اعضاء من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ كوهين عن سبب عدم فرض عقوبات على اي بنك بموجب قانون العقوبات الشاملة على ايران الذي أقر في يوليو تموز 2010 لفرض عقوبات مشددة من الامم المتحدة.

وقال كوهين "نحن نواصل الضغط" على البنوك التي تتعامل مع ايران. واضاف "خيارنا الاول هو اقناعها بالتوقف. خيارنا الثاني هو تطبيق العقوبات. ودون الخوض في تفاصيل اي تحقيق بعينه فنحن نقترب من اتخاذ قرار بشأن عدد من المؤسسات."

ولم يذكر كوهين ايا من هذه البنوك لكنه قال ان مؤسسة مالية في تركيا تنتهك العقوبات.

واضاف كوهين "نحن ملتزمون بتنفيذ القانون. لدينا مؤسسة مالية (في تركيا) لا تستجيب لمبادراتنا وهي منخرطة في نشاط يعاقب عليه قانون العقوبات الشاملة على ايران. سنواصل ذلك بقوة شديدة."

وقال السناتور روبرت مينينديز وهو ديمقراطي من نيوجيرزي انه قلق من أن وزارة الخزانة لم تنفذ القانون بدرجة كافية.

واضاف انه كان يريد ان يصله احساس بأن كوهين القائم حاليا بأعمال وكيل وزارة الخزانة سيسعى لتنفيذ العقوبات بموجب قانون العقوبات الشاملة على ايران قبل ان يؤيد ترشيح كوهين.