رمز الخبر: ۳۲۴۲۵
تأريخ النشر: 13:47 - 16 April 2016
کتبت صحيفة الديار الأردنية في مقدمة حوار خاص مع سفير ايران لدي البلد مجتبي فردوسي‌بور أن "تربط إيران والأردن صلات حضارية وثقافية متقاربة جدا في تاريخهما المشترك، ويعد وجود سبعة عقود من العلاقات الدبلوماسية في العصر الحديث جزءا صغيرا من التاريخ الطويل بين البلدين. ومن هذا المنطلق فإن وجود الأرضية المناسبة من جهة ونية وإرادة قادة البلدين من أجل اتخاذ خطوات مؤثرة لبناء الثقة من جهة أخرى يبشر بأفق مشرق من أجل علاقات مستدامة".

وفيما يلي نص المقابلة:

1. ما حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة الأردنية الهاشمية وما أهم الصادرات والواردات بين البلدين؟ وهل يستطيع التاجر الأردني أن يستورد من السوق الإيراني ويصدر إليه بسهولة ودون قيود؟

في الحقيقة إن مستوى التبادل التجاري بين إيران والأردن غير مرضٍ، والسبب في ذلك راجع إلى عدم توافر البنى التحتية المطلوبة لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية والتي يجب أن تتشكل مع بدء الاجتماع العاشر للجنة المشتركة ومن خلال توقيع سبع عشرة وثيقة واتفاقية، على أي حال فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإيران قد بلغ ما يقارب 45 مليون دولار وفقا لاحصائيات الجمارك في البلدين.

إن تشريعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص عملية الاستيراد والتصدير مرنة وتتمتع بمزايا عديدة في نظر شركات تجارية تحديدا في القطاع الخاص، هذا وأن اقتصاد إيران يحتل المرتبة الثامنة عشرة على مستوى العالم، ولربما كانت التعاملات البنكية والتحويلات المالية من أهم العراقيل أمام هذه العملية والتي قد أزيلت بشكل تام مع رفع العقوبات الاقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق النووي.

2. ما طبيعة السياحة الدينية في الأردن؟ وما مدى اهتمام الإيرانيين بها؟

إن السياحة في يومنا هذا من أهم روافد الاقتصاد الوطني واحدى أبرز المجالات لخلق فرص العمل، وعلى الدول التي تتمتع بمزايا كالطبيعة الخلابة والحضارة والعراقة أن تنظر لمزاياها بوصفها مهمة وأساسية في الناتج المحلي الاجمالي، والمملكة الأردنية الهاشمية أيضا تحظى بهبات كالطبيعة الخلابة والتاريخ والحضارة القديمة والسياحة العلاجية والعادات والتقاليد، وكذلك الأماكن الدينية والمقدسات، وبالطبع فكل هذه المزايا وإلى جانب السياحة الحديثة من شأنها أن تلعب دورا في تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمجالات العلمية والتدريبية والتجارب المختلفة التي تتعلق بعلوم السياحة والفندقة والمطاعم والآداب والفنون. لهذا عندما نتحدث عن السياحة فإنه بإمكاننا توضيح وتحديد مئة مزية وفائدة تخص التعاون المشترك، والتي تعد السياحة الدينية جزءا منها ومثالا لها على سبيل الذكر لا الحصر، والسؤال الهام الذي يحضر هنا لماذا التخلي عن تعاون مشترك في قطاع كامل وكبير وضخم من أجل جزئية واحدة بسيطة. في حين أن عجلة السياحة الدينية الإيرانية مع العديد من دول الجوار وبالأخص الدول العربية تتحرك بسهولة وبدون أدنى حساسيات تذكر.

3. ما مدى التعاون بين إيران والأردن في مجالات النفط والغاز والطاقة؟

كما نعلم جميعا فإن إيران هي الدولة الرابعة عالميا في تصدير النفط والثانية عالميا من حيث احتياطي الغاز، فمن هذا المنطلق ليس هناك أي مانع أو قيود في تعاوننا مع الدول في مجال الطاقة باستثناء الكيان الصهيوني، وهناك حجم كبير من التعاون بين إيران والعراق في مجال الطاقة من شأنه أن يوفر الأرضية لإيجاد التعاون الثلاثي استنادا إلى اتفاقيات الأردن مع العراق في حقل الطاقة وبالأخص تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، والآن يستطيع الأردن تحديد اتجاه هذا التعاون في مجال الطاقة لا سيما وأن إيران صرحت مرارا وبشكل رسمي عن استعدادها لدراسة مجالات التعاون المذكور في إطار اللجنة المشتركة. كما أنه وفي الوقت الحالي فإن هناك لجنة ثلاثية تعمل في مجال النقل وبالاخص في السكك الحديدية بين إيران والعراق والأردن كذلك من الممكن تعزيز تطبيق هذا النموذج البناء في مجالات الطاقة الأحفورية والكهرباء أيضا يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء المشتركة.

4. بعد الوصول إلى حل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني كيف سيكون الانفتاح الاقتصادي الإيراني على العالم؟

من المهم أن ندرك أن التعاملات الاقتصادية كان لها النصيب الأكبر في مدى الاقبال على الاتفاق النووي لأن الحقائق الموجودة تثبت بأن النشاطات الاقتصادية والتجارية بإمكانها أن تلعب دورا هاما وعلى أتم وجه في سبيل تعزيز السلام والأمان والتعاون. وبناء عليه يجب أن نعتبر هذه الفرصة السانحة من منظور (ربح – ربح) واستغلالها بشكل جيد. ومن هذه الناحية فإننا نرحب بالاستثمارات الأردنية وفقا لظروف إيران الجديدة. إن الفرصة تلوح أمامنا بقوة الآن لتوسيع التعاون المشترك والاقليمي ويجب علينا استغلالها.

5. ماذا عن الأخبار التي انتشرت حول توجه وفود بعض رجال الأعمال الأردنيين لزيارة إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي؟

لقد بذلت جهود قيمة بهذا الصدد، حيث أعلنت كل من جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة عمان عن استعدادها للسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان بذلت قصارى جهدها لاتمام هذه الزيارات وإنجاحها، لكن وحتى اللحظة ورغم التنسيق مع الجهات الإيرانية المعنية لم تتم هذه الزيارات بعد، والآن نحن في انتظار رد الجانب الأردني وبعد تحديد مواعيد جديدة في الربيع المقبل. ولكن من جهتنا فقد قمنا بمبادرة حيث من المقرر أن تتوجه هيئة إيرانية مكونة من القطاعين الحكومي والخاص (أرباب الصناعات) إلى الأردن في المستقبل القريب. في المجمل فإن رسالة الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق النووي تتلخص بأن هذه الدولة وفي العقد المقبل تملك القدرة لتفجير اقتصادها نحو أعلى مستوياته، ولهذا فإننا مهتمون باغتنام هذه الفرصة مع المستثمرين في المنطقة وبالأخص في الأردن.

6. كيف يؤثر توصل دول 5+1 وهيئة الطاقة الذرية إلى حل مع إيران على الاقتصاد الإيراني؟

في معرض الإجابة عن هذا السؤال علينا القول أولا بأن إيران تحظى باقتصاد قوي حيث أثبتت بجدارة صمودها ومرونتها طيلة سنوات الحصار والعقوبات. والآن فإن إيران تحتل عالميا المرتبة الثامنة عشرة من حيث نسبة الناتج المحلي الاجمالي والقدرة الشرائية ، ويجب علينا أن نعي أن إيران لديها القدرة على الخروج من الركود بعد رفع العقوبات وتحقيق نمو بنسبة 8%، وأن هناك قدرات عملية كبيرة في اقتصاد إيران، وكما يقول بعض المحللين الاقتصاديين ومراكز دراسات اقتصادية على المستوى الدولي أنه وفي العقد المقبل ستكون إيران أكثر دولة واعدة اقتصاديا ومرشحة للنمو والازدهار. إن قطاع الطاقة (النفط والغاز)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قطاع النقل والمواصلات، السكك الحديدية، الطرق والنقل الجوي (الترانزيت)، السياحة، قطاع الصحة والعلاج والمعادن كونها وعاء اقتصادي كبير لإيران من جهة وامتلاكها قوانين متطورة ومحسنة في مجال الاقتصاد والتجارة من جهة أخرى وبالأخص ما يتعلق بدعم الاستثمارات الخارجية من بعد رفع العقوبات كاملة يمكنها من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%.

كما يجب علينا أن نقر بحقيقة أن تحرير رؤوس الأموال الإيرانية المجمدة هو حق أصيل من حقوق الحكومة الإيرانية وشعبها، وأنها ليست منح أومساعدات الدول التي فرضت العقوبات. وعلى الرغم من أن استعادة هذه الأموال المذكورة بوسعه أن يحسن الاقتصاد الإيراني إلا أن الأمر الأهم هو أن يستفيد الاقتصاد الإيراني من الظروف المتاحة في السوق المالية والتعاملات التجارية وما إليها مع الدول الصناعيةكما أنه بإمكانه استغلال العقود المتعلقة باستيراد السلع التجارية والوسائطية والتكنولوجية حيث من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق تطور صناعي واجتماعي في البلاد.

7. هل يوجد في الاتفاق النووي أية بنود سرية لم يتم الافصاح عنها؟

لا يحوي الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 أية بنود سرية على الاطلاق، ما يشيع من أخبار عن مثل هذا الأمر كله شائعات عارية عن الصحة مثل التوجهات السياسية غير الدقيقة حول النشاط السلمي النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي استمرت عقدين من الزمن وفي نهاية المطاف ما كان للمجتمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة إلا أن تنفيها من الأساس. ولذلك فقد أعلن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموقر مع توقيع الاتفاق النووي أنه تمت إزالة كافة الشبهات الأمنية عن الملف النووي الإيراني وتم إلغاء العقوبات المجحفة بحق الشعب الإيراني وطي صفحتها، وإثبات حقوق إيران النووية، وقد دخل الاقتصاد الإيراني وقد دخلت إيران في فلك الاقتصاد العالمي، إن تنفيذ الاتفاق النووي ليست على حساب أي بلد كان، فالدول الصديقة للجمهورية سعيدة به، وكذلك لا يجب على المنافسين أن يقلقوا، لأننا لا نشكل تهديدا لأي شعب أو بلد كان، فنحن جاهزون بشكل تام للحفاط على الوجود الإيراني بالإضافة إلى جهوزيتنا في نشر السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

8. ما الذي يميز الصناعات الإيرانية وما هو التقدم الذي أحرزته حتى الآن؟ ما مستوى جودتها وهل هي مؤهلة اليوم للمنافسة في الأسواق العالمية من حيث أسعارها؟

على الرغم من العقوبات الظالمة على إيران فإنها قد احتلت المرتبة 39 عالميا على مستوى الدول الصناعية من حيث الصناعات بحسب احصائيات مؤسسة الاقتصاد الدولية (اكونوميست) بإنتاج مقداره 23 مليار دولار.

الصناعات الرائدة المتطورة في إيران هي: النفط، الغاز، الفولاذ، النسيج، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية، المركبات الثقيلة والخفيفة، بناء السدود، الكهرباء، الصناعة الالكترونية، وكذلك التكنولوجيا الحديثة منها صناعة الهواء والفضاء، الطاقة النووية، تقنية النانو والاتصالات وما إليها...

كما أن استخراج المعادن المتنوعة من مصادرها الثرية يحتل أهمية كبرى في تطوير الصناعات الإيرانية، أهم المعادن التي توجد في إيران هي: الفلزات على اختلافها؛ الحديد، المنغنيز، الكروم، النحاس، الرصاص، الزنك، النيكل، الكوبالت، الذهب، الفضة واليورانيوم. المعادن الكيميائية بما فيها، الكبريت والملح، الأحجار الكريمة مثل، الفيروز، الرمل، الألماس والفحم الحجري.

هذا وتعتبر إيران واحدة من عشرة دول على مستوى العالم في مجال القدرة التنافسية الصناعية والمعدنية من حيث القيمة والسعر، وأيضا من حيث الاستفادة من الطاقة، فأسعار المنتوجات الصناعية وما تحظى به إيران من الطاقة والقوى البشرية الكفؤة كعنصرين أساسيين في المنتوجات الصناعية فنجد لها مزايا تنافسية عالية في الأسواق العالمية.

9. نعلم أن الصناعات العسكرية الإيرانية متطورة، هل هي مطروحة في الأسواق العالمية اليوم؟

كانت الصناعات العسكرية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية معتمدة على الغرب وكانت تصنع بالتجميع وكانت الخطة الدفاعية الإيرانية ترسم من قبل المستشارين الأمريكيين. بعد الثورة الإسلامية اعتمدت إيران استراتيجيتها الدفاعية على أساس (الردع القوي) والفعال والاكتفاء الذاتي. ومن هذه الناحية وعلى الرغم من وجود العقوبات والتهديدات الخارجية فقد حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى مدى 37 عاما انجازات كبيرة في حقل الصناعات العسكرية. تصنيع وإنتاج الزوارق السريعة والمزودة بالمعدات الحديثة والمتطورة، البوارج المدرعة التي من الممكن استبدالها بالسفن الحربية الكبيرة، تصنيع وتطوير أنواع الصواريخ المختلفة، قصيرة ومتوسطة المدى والعابرة للقارات مع ميزة الدقة في الإصابات، تصنيع الغواصات الحديثة والصغيرة، الطائرات بدون طيار، المقاتلات القاذفة للقنابل، والدبابات المختلفة الأنواع، والمدرعات والرشاشات والصواريخ مضادة الطيران، صواريخ الكتف، الأنظمة الصاروخية الدفاعية والهجومية المتحركة، الطوربيدات البحرية، والأسلحة الخفيفة على تنوعها، والأنظمة الرادارية والإلكترونية المتطورة، هي فقط جزء من المجالات الدفاعية الإيرانية. وهذا الأمر بالإضافة إلى أنه يساهم في ازدهار القدرات الداخلية والتوفير الاقتصادي فإنه يحصن ويحمي الدولة.

وكذلك فإن إيران تمكنت من الولوج في الأسواق العالمية عبر ترويج منتوجاتها التجارية، ما يمثل قدرة هذه الصناعات على المنافسة.

10. هل تجمع إيران والأردن أية اتفاقيات اقتصادية؟ وهل هناك نية مستقبلية لإقامة صناعات مشتركة بين البلدين؟

تجمع البلدين اتفاقيات اقتصادية مشتركة بموجب انعقاد تسع لجان مشتركة حتى الآن، لكن معظم الاتفاقيات هذه لم تصل إلى مرحلة التنفيذ إما بسبب عدم المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية أو عدم تشكيل لجان فنية ولجان متابعة، على سبيل المثال فقد تم توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين إلا أنه أثناء إقامة المعارض المتخصصة في الأردن تكون الضرائب على البضاعة الإيرانية كبيرة جدا لدرجة أنها قد تصل إلى 40%، لذلك يمكننا اعتبار الاتفاقيات الاقتصادية بنية تحتية للمعاملات والتعاون المشترك، إلا أن تحقيقها يتطلب الثقة والاهتمام المتبادل.

ليس لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أية حدود أو قيود على التعاون الاقتصادي والتجاري مع الأردن، وبالنظر إلى تجارب إيران الكثيرة في حقل الصناعات الخفيفة والثقيلة، الورشات الصناعية، الزراعة والتقنيات الزراعية الحديثة، واستغلال المعاىن الخام ومعالجتها كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا تزال تعلن عن استعدادها لنقل هذه التجارب إلى الجانب الأردني. وفي هذا الخصوص منذ وصولي إلى المملكة الأردنية الهاشمية فإنني كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلنا قصارى جهدنا لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة لكي نمهد الأرضية للتعاون الصناعي والتجاري المشترك لكن رغم التفاهم على عقدها في إبريل 2015 إلا أن الحظ لم يحالفنا بعد في ذلك.

11. هل تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أية مساعدات اقتصادية للأردن؟

كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي وبالأخص خلال الأزمة السورية قامت باتخاذ خطوات واجراءات بناءة تهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، مساعدات فيما يخص شبكة النقل والمواصلات وتقديم المنح الدراسة في التخصصات المختلفة وتحديدا الهندسة والطب، وافتتاح مراكز دراسية متخصصة بالأخص الطبية من جملة هذه المساعدات. ولا يجب علينا أن ننسى أنه بغياب الدور المؤثر للجنة الاقتصادية المشتركة فإن تقديم المساعدات سيكون متعذرا.

12. هل تعاني إيران من المديونية؟

بالنظر إلى وجود العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في السابق، فإنه ليس على إيران أية ديون بشكل عام لأنها لم تستفد من خدمات صندوق النقد الدولي أوالبنك العالمي، لذلك فإن موضوع المديونية لا يشكل أمرا مؤرقا لدى الحكومة الإيرانية في الوقت الحاضر، إلا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد خلقت مشكلات فيما يتعلق بمعاملات إيران الاقتصادية والمالية مع الدول المختلفة حيث تسعى إيران حاليا لإزالتها بعد الاتفاق النووي، وإن هناك مطالب مالية كبيرة لإيران وجزء منها يخص الأردن وإن هذه المطالب كانت مطروحة دوما في العلاقات الثنائية وتم طرحها ومناقشتها في اللجان الاقتصادية المشتركة ولا سيما في دورتها التاسعة في عمان، ولكن لم يتم التوافق على أي من هذه المطالب، وبالنظر إلى التجربة الإيرانية خلال فترة العقوبات فإنه يمكن تسوية الموضوع هذا ومن خلال الاتفاق الاستثماري المشترك. ولكن يجب أن يناقش هذا الأمر عبر اللجنة المشتركة وعقد المباحثات ومن ثم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

13. ما هي آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وإيران؟ وكيف يمكن تحفيز هذا التعاون وما هي أبرز معوقاته؟

إن آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وإيران كبيرة نظرا للامكانات والمزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان. على الرغم من العقوبات فإن إيران كما بينا تحتل المرتبة الثامنة عشرة اقتصاديا على مستوى العالم، فهي غنية بالموارد الطبيعية، وتتمتع باقتصاد قوي، وهي الرابعة على مستوى العالم في انتاج النفط والثانية من حيث احتياطي الغاز، وكذلك فيما يخص استخراج المعادن والفلزات بالاخص، الزنك، الرصاص، الكوبالت، الألمنيوم، المنغنيز، النحاس فهي تحتل مكانة بين رابع وتاسع دولة في العالم، بحسب التقديرات فإنه وخلال السنة القادمة سيحقق الاقتصاد الإيراني نموًا مقداره 5% من الناتج المحلي الإجمالي وبمرور 18 شهرا أخرى سترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 8%. إن عدد السكان والذي يقارب 80 مليون نسمة كونه يعد ثاني أفضل تعداد في منطقة الشرق الأوسط من جهة، وما تحظى به إيران من موقع السكك الحديدية والنقل البري المناسب وقربها من الخط الساحلي الطويل في شمال وجنوب البلاد، بالأخص اتصالها بممر شمال – جنوب المكون من إيران والهند وروسيا والتي تعد أهم رابطة تجارية بين آسيا وأوروبا، وكذلك الاستفادة من العضوية في الاتحادات الاقتصادية الاقليمية مثل (إكو) والعضوية المراقبة في مجموعتي شانغهاي وبريكس من جهة أخرى تعتبر كلها من ميزات إيران في مجال جيواقتصادي.

ويتمتع الأردن هو الآخر بمزايا اقتصادية رائعة في قطاع المناجم ولا سيما البوتاس والفوسفات وكذلك وجود اتفاقيات جمركية واقتصادية مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوي الفرصة من أجل إعادة تصدير البضائع والخدمات. كما أن إنتاج الأدوية والخدمات الصحية والعلاجية هي الأخرى تعتبر من آفاق للتعاون الاقتصادي المشترك.

وفيما يخص المعوقات أمام التعاون المشترك، فإنه تجب الإشارة إلى عدم وجود مدونة مشتركة ومتفق عليها. والدليل على ذلك عدم انعقاد اللجنة الاقتصادية العاشرة بين البلدين والذي كان من المفترض أن يتم توقيع 17 اتفاقية تعاون خلاله.

14. فيما يتعلق بالسياحة داخل إيران هل تشجعون الأردنيين لزيارة إيران بهدف السياحة؟

بالطبع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالسياح الأردنيين، إذ سوف يساهم رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيرا في تحسين القطاع السياحي. بحسب الدراسات الدقيقة فإن نسبة النمو المحلي الاجمالي من قطاع السياحة قد بلغت 9.3% ولسوف تتزايد في الأعوام العشرة القادمة بما نسبته 8.3%. وبموجب الرؤية المستقبلية للعقدين القادمين فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تستقطب ما يقارب عشرين مليون سائح حتى العام 2020. ومن هذه الناحية فإن إيران تحتل المرتبة العاشرة عالميا في القدرة على جذب السياح. وإننا على قناعة بأن توظيف هذه الامكانات والقدرات السياحية سيرفد البلاد بما يقارب ضعفي العوائد النفطية. وبحسب تقارير منظمة اليونسكو العالمية فإن إيران وبما تحويه من معالم سياحية تزيد على 4 آلاف معلم تعد واحدة من أهم 10 دول من ذوات الحضارة العريقة والآثار القديمة، إذ تملك الكثير من المعالم الهامة المخدومة.

بموقعها الجغرافي المتميز وطقسها الفريد وكذلك بشعبها المثقف الذي يحمل حضارة تتجذر بعمق في التاريخ الإنساني وينتهج تقاليد وعادات إسلامية حميدة وبأوابدها المعمارية الخلابة الفريدة التي يشار إليها بالبنان، تحتل إيران مكانة مرموقة واستثنائية تجعلها قبلة للسياح من كافة دول العالم، ومن عجائب هذا البلد وفرائده أنه يشتمل في اليوم الواحد على جميع الفصول لاتساع رقعته وتنوع المناخ الطبيعي فيه.

إن السياحة بأنواعها المختلفة ومنها العلاجية، الدينية، الترويحية، الريفية، العلمية والأثرية تعد من أبرز اهتمامات السياح وجميعها متاحة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا وبالإضافة إلى وجود مراكز علمية وأكاديمية متعددة تعنى بموضوع السياحة.

وبفضل نعمة الأمن التي تحيط بالأراضي الإيرانية اليوم فإن اقبال السياح الأوروبيين في تزايد، ليصل سنويا إلى ما يقارب 3 ملايين سائح بحسب الإحصاءات السنوية مما يشكل نصف القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي الإيراني.

لهذا كله تستبشر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خيرا بحلول العام الميلادي الجديد والذي تزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية عنها وتستقبل بحفاوة مقدم السياح الأردنيين إلى أراضيها، وترحب بجميع محبي السياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

15. تشتهر إيران بالصناعات اليدوية التقليدية المتقنة وأهمها السجاد الإيراني من فضلك حدثنا عنها.

حضارة إيران التي تضرب جذورها في التاريخ من آلاف السنين أورثتنا تراثا خالدا يشكل بالنسبة لنا هويتنا التاريخية والقومية. و يتجلى هذا التراث في عدة مظاهر وصور متنوعة، تحوي كل منها علامة من ماضينا الزاهر وحضارتنا العريقة. وتعد الحرف اليدوية التي تعود إلى ثمانية آلاف سنة خلت إحدى هذه المظاهر التي تبرز الهوية والذائقة الفنية الإيرانية.

واليوم تتوزع الصناعات الإيرانية اليدوية على الفئات التالية:

1- التطريز والنسيج

2- المنحوتات الصخرية والنقش على الصخور والأحجار

3- صناعة القش والحُصر

4- الدباغة والجلود

5- الرسم الإيراني التقليدي والمنمنات

6- صناعة الفخار والسيراميك

7- الأعمال الفنية الخشبية

8- الأعمال الفنية المعدنية

9- حياكة السجاد اليدوي

10- الصباغة والطباعة التقليدية

11- النسج اليدوي

12- التجليد اليدوي

13- الصناعات الزجاجية

14- الرسوم الزيتية

وتعد صناعة السجاد الأشهر والأكثر تميزا من بين هذه الفنون جميعها.

وبحسب ما جاء في الشاهنامة (ملحمة ملوك الفرس) التي نظمها الفردوسي، فإن أول ظهور لحياكة السجاد كان في زمن (پیشدادیان) سلالة الملوك الأولى التي حكمت فارس. كما ذكر في تاريخ الطبري أنه قد تمت حياكة هذا السجاد في زمن (تهمورس، پیشدادیان) من شعر وأوبار الحيوانات وجلودها، ولهذا الفن في يومنا هذا وبفضل ما تعمله أصابع الإيرانيين وقع آخر على قلوب الناس في العالم، كما يوجد في الأردن رجال أعمال يبيعون السجاد الإيراني، إلا أن الأهم من ذلك تزيين قصور الهاشميين الملكية العامرة بالسجاد الإيراني النفيس وكذلك منازل كبار رجال الدولة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والتي تدل على تقدير الأردنيين لتميز السجاد الإيراني وأصالته.

16. فيما يخص العملة الإيرانية هل تتم تغطيتها بالذهب أم بسلة عملات؟ وما هي العملة التي تعتمدونها في التعاملات المالية العالمية؟

هنالك نوعان للعملة في إيران، مسكوكة وهي (الريال) وورقية وهي (التومان)، وجميع العملات على مستوى العالم متداولة في إيران ويتم التعامل بها، وفي الوقت الحاضر سعر العملات الأجنبية يعتمد على مؤشر حكومي ومؤشر السوق إلا أنه وبعد رفع العقوبات وفي منتصف العام 2016 سيتم اعتماد سعر موحد على أساس سيولة العملات المتداولة حيث سيؤدي إلى تثبيت سعر الصرف وتوازنه مقابل العملة المحلية، وعلى هذا النحو ستصبح المعاملات التجارية ميسرة بشكل أكبر وتنتهي المشاكل الناجمة عن وجود مؤشرين في أسعار العملات.

17. ماذا عن البنوك الإيرانية؟

يعود العمل المصرفي في إيران إلى ما قبل قرن ونصف تقريبا، مع انتصار الثورة الإسلامية ومن أجل الحفاظ على حقوق أصحاب الودائع ورؤوس الأموال الوطنية وتحريك عجلات الإنتاج والصناعة في البلاد قامت الحكومة بتسمية البنوك بأنها وطنية وكذلك كيفية دفع الودائع إلى أصحابها. ولقد كان تحويل الأنظمة في البنوك من الربوية إلى غير الربوية (البنوك الإسلامية) من أهم الإجراءات التي اتخذت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وبالنظر إلى افتتاح المؤسسات المالية وبناء على طلبها فقد وافق البنك المركزي على إنشاء البنوك الخاصة، وقد بدأت الدورة الأولى من أعمال البنوك الخاصة بعد الثورة الإسلامية في العام 1998، ومن هذه الناحية وفي الوقت الحاضر هنالك عشرون بنكا خاصا يعمل في إيران.

ومع رفع العقوبات الاقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، سيتمكن النظام البنكي الإيراني من الاستفادة مجددا من نظام (السويفت) وسوف يتصل بشبكة البنوك العالمية ابتداء من فبراير للعام 2016.

يعود تاريخ التعاون البنكي بين الأردن وإيران إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، كما أن لإيران أسهما في بنك الإسكان، ونأمل بأن تستأنف التعاملات البنكية بين البلدين بعد رفع العقوبات.

18. ما أهم المنتجات الزراعية في إيران؟

تعتبر إيران أول بلد على مستوى العالم ظهرت فيه الزراعة، ويعد ثلث الأراضي الإيرانية تقريبا صالحا للزراعة كما تحتل إيران مكانة مميزة على مستوى الزراعة والحدائق في العالم، وفي إنتاج العديد من الأصناف كما يلي:

1- الأول في إنتاج الزعفران والفستق والزرشك وفاكهة التوت بأنواعها والرمان.

2- الثاني في إنتاج التمر والمشمش.

3- الثالث في إنتاج البطيخ والشمام والكرز والتفاح والخيار.

4- الرابع في إنتاج السفرجل واللوز والجوز.

5- الخامس في إنتاج الخضار والشومر والبازيلاء.

6- السادس في إنتاج الفاكهة المجففة والمكسرات والبندورة.

7- السابع في إنتاج العنب والكيوي والعناب والبصل؟

8- الثامن في إنتاج البهارات والدراق والكلمنتينا والليمون (الأصفر والأخضر) والبرتقال والقرع واليقطين.

9- العاشر في إنتاج العدس والشاي والكاكا

10- وفي إنتاج الحبوب بالأخص القمح وبحسب آخر الإحصائيات فإن 6.500.00 هكتار من الأراضي الإيرانية يزرع فيها القمح ومنها 4 مليون هكتار بعلية و2.5 مليون هكتار مروية. تكتفي إيران تقريبا بإنتاجها من الحبوب بشكل ذاتي وقد شرعت في السنوات الأخيرة بتصدير أنواع الحبوب خاصة القمح. كانت إيران ومنذ القدم تنتج الحبوب الزيتية إلا أن هذا الحجم لا يكفي للاستهلاك الداخلي وثلث منتجات الحبوب الزيتية يستورد داخل البلاد.

19. هل هناك لجنة أردنية إيرانية مشتركة؟

هناك لجنة اقتصادية مشتركة يرأسها عن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة. لقد أقيمت حتى الآن تسع لجان مشتركة بين البلدين، كان آخرها في سنة 2008 في عمان، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع العاشر للجنة الإقتصادية المشتركة في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (طهران) والذي من خلاله سيتم التفاهم والتوافق على 17 وثيقة اقتصادية وتجارية مشتركة لغايات تسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وإيران.

20. ما هي المجالات التي تستطيع من خلالها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقديم المساعدات للمملكة الأردنية الهاشمية لتتغلب على الأزمة الاقتصادية؟

هناك العديد من الفرص من أجل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتي إذا تم تبيينها من خلال اللجان الاقتصادية المشتركة يمكنها بكل تأكيد أن تحل العديد من المشكلات الاقتصادية في الأردن. وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها للتعاون في مجالات الطاقة (النفط والغاز) والطاقة المتجددة، والكهرباء والصناعات البتروكيماوية والصحة والعلاج والأدوية والتعليم (بالأخص التعاون الجامعي) والاتصالات والنقل والنقل بالعبور والجمارك والاستثمار المشترك والتسهيلات في إصدار التأشيرة، ولكن إلى الآن لم نتسلم أي رد من الجانب الأردني وإذا احتسبنا العام الجاري فإنه لم يتم انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين منذ تسعة أعوام مضت.

وبالإضافة إلى ذلك يتوجب علينا أن نشير إلى أن إقامة المعارض الإيرانية المتخصصة في الأردن تواجه الكثير من العوائق، ففي السنة الماضية كانت هنالك معوقات جمركية أدت إلى تأخير دخول بضائع التجار ليومين وعلى إثر ذلك أقيم المعرض لمدة ثلاثة أيام عوضا عن خمسة، بالإضافة إلى أنه كانت هناك معوقات في الحصول على الفيزا أدت إلى منع بعض التجار من الحضور في حين أن بضائعهم قد أدخلت قبلهم. كما أنه وفي السنة الماضية تم التنسيق من أجل التعريف بالتجار وأصحاب الحرف الأردنيين على مرحلتين ولكن للأسف تم إلغاء السفر في اللحظات الأخيرة من قبل الجهات المعنية.

كما تلاحظون فإننا وإلى اليوم نفتقر إلى أبجديات التعاون الاقتصادي ولا زلنا نعاني من عوائق كثيرة في رسم خارطة الطريق لهذا التعاون من خلال الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية، وعلى هذا الاساس كيف يمكن لنا أن نفكر في طرق للتغلب على أزماتنا الاقتصادية ونحن لا يربطنا تعاون مؤثر وفعال في هذا المجال.

21. من فضلك، هلا حدثتنا عن صناعة السيارات وحافلات النقل والطائرات في إيران، وهل من الممكن أن يتم التعاون بين إيران والأردن في هذا المجال؟

تعد صناعة السيارات في إيران ثاني أكبر صناعة بعد النفط، ففي العام 2009 أنتجت إيران ما يقارب 1.3 مليون مركبة منها 50 ألف مركبة تم تصديرها وبذلك أصبحت في عداد كبار مصنعي المركبات في العالم وأكبر دولة مصنعة للمركبات في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي تحتل إيران المرتبة 19 على مستوى العالم وفي غضون السنتين القادمتين ستتقدم إلى المرتبة 15، الوصول إلى المرتبة الأولى في المنطقة لتصنيع السيارات، الوصول إلى المرتبة الخامسة في آسيا وإنتاج 3 ملايين من أنواع سيارات الركوب، مع حلول 2025 وتصدير مليون مركبة على الأقل إلى الأسواق المستهدفة، وتأمين ما لا يقل عن 25 مليار دولار كقيمة مضافة في الإنتاج المحلي هي كلها من الأهداف المستقبلية، حاليا تنتج إيران 2.1 مليون مركبة سنويا.

وبالإضافة إلى إنتاج السيارات فإنه وبالتعاون مع شركات مثل دايملر وهونداي وبنز يتم تصنيع سيارات الفان والباصات الصغيرة والحافلات بالأخص ذات ارتفاع 18 متر، والشاحنات الصغيرة. وكما انه تجري محادثات بهذا الخصوص مع شركة سويدية هامة والتي ستؤثر في ازدهار صناعة المركبات الثقيلة الإيرانية ومن الصناعات الإيرانية الأخرى في مجال الشحن والنقل يجب الإشارة إلى القدرة على تصنيع الطائرات الخفيفة وقصيرة المدى المعروفة باسم ياك 40 والطائرات التدريبية والهوليكوبتر، وكذلك صناعة السفن بأعداد كثيرة وصناعة قطارات مترو الأنفاق والقطار العابر للمحافظات.

وإلى الآن تسعى جهات في القطاع الخاص الأردني للحصول على وكالات بيع السيارات الإيرانية الاوتوماتيك وبأسعار تنافس المنتوجات الأوروبية والآسيوية حيث تكون لذوي الدخل المحدود أكثر اقتصادية ولقد تم إنجاز المباحثات الأولية في هذا الصدد، لكن وإلى الآن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي في هذه المباحثات، وإن إيران تعرب دائما عن استعدادها للتعاون التجاري مع الأردن في مجال النقل والمواصلات العامة كما لا يخفى على السلطات الأردنية العليا مدى قدرة وإمكانية إيران في مجال نقل السكك الحديدية ولا سيما الباصات.

كما سـتعمل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان على طرح هذه المواضيع على اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث في حال انعقادها يمكن تحقيقها.

22. من فضلك، هلا حدثتنا عن براءات الاختراع وتشجيع البحث العلمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في الاحصائيات الأخيرة والتي نشرها مركز الاستشهاد المرجعي العالمي المكون من ISC في إيران وScopus في هولندا وISI في الولايات المتحدة الأمريكية تملك إيران 1.58% من حصة الإنتاج العلمي في العالم أجمع، ولسنتين ماضيتين كانت قد حازت على المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة الثانية في العالم الإسلامي.

وفيما يلي تبيان مكانة إيران في التكنواوجيا الحديثة:

- المرتبة السابعة عالميا في تقنية النانو والأولى في المنطقة ودول العالم الإسلامي.

- المرتبة الثالثة عشرة عالميا في مجال الكيمياء الآلية والأبحاث النووية.

- المرتبة العاشرة عالميا في العلوم الهندسية والعلوم البحتة.

- المرتبة الرابعة عشرة في علم المبلمرات.

- إيران واحدة من تسع دول تمتلك نظام أقمار صناعية متكامل.

- المرتبة الواحدة والعشرون عالميا في مجال بحوث الفضاء والثانية على مستوى الشرق الأوسط.

- المرتبة السابعة عشرة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنتجات الطبية.

ولقد أعلنا عن استعدادنا لإقامة معارض متخصصة في العلوم المذكورة سالفا وكذلك ورشات عمل من أجل التعاون المشترك والمساهمة في تقدم العلوم في المملكة الأردنية الهاشمية الصديقة.

23. هل تنتوي السفارة الإيرانية إقامة معرض للصناعات والمنتوجات الإيرانية في الأردن؟

واحدة من أهم العوامل المؤثرة والفعالة في توسعة التعاون الاقتصادي والتجاري بخاصة توفير أرضية للتعرف على القدرات والإمكانيات المتاحة في إقامة معارض متخصصة تعنى بمجالات الخدمات الفنية والهندسية حتى اليوم لم يكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجربة جيدة فيما يخص إقامة معارض متخصصة ذات توجه علمي وهندسي بسبب المشاكل المتعددة والتي من ضمنها تسهيلات الحصول على الفيزا والجمرك في الأردن. وفي هذا الإطار قد أعلنت منظمة تنمية التجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها لإقامة معرض متخصص وصناعي خلال هذا العام في الأردن في حال تم تأمين الأرضية اللازمة وبخاصة التسهيلات التي يتطلبها مثل هذا الأمر. وبالطبع فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا على درجة عالية من الجهوزية لاستقبال معارض أردنية مماثلة على الأراضي الإيرانية.

24. فيما يتعلق بالجمارك وحرية انتقال السلع من وإلى إيران... ماذا تحدثنا عن ذلك؟ وما هو النظام الاقتصادي التي تسير عليه إيران؟

لحسن الحظ فإن إيران والأردن يملكان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وفي الوقت الحالي قدمنا لوزارة الخارجية الأردنية رأينا لتطبيق هذه الاتفاقية والتي بموجبها سيتم التسهيل في عملية نقل السلع بين التجار وأصحاب المصانع في البلدين.

وفيما يخص النظام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنه يستند إلى قطاعات ثلاث ألا وهي الحكومية والاستهلاكية والخاصة يشمل القطاع الحكومي الصناعات الكبرى، والصناعات الهامة والتجارة الدولية والمعادن الأساسية والسدود وتمديد شبكات المياه وسكك الحديد وغيرها... هذه جميعها من ملك الدولة وتحت تصرفها.

فيما يشمل القطاع الاستهلاكي مؤسسات الانتاج والتوزيع الاستهلاكية والتي أسست بناء على قواعد وضوابط إسلامية في المدن والقرى، أما القطاع الخاص فيشتمل على جزء من الزراعة والمواشي والصناعة والتجارة والتعدين والنقل والمواصلات والاتصالات والبنوك وسائر الخدمات التي تكمل القطاعين آنفي الذكر، الحكومي والاستهلاكي.

وفيما يلي بعض المواقع الإلكترونية التي توضح الأنظمة الاقتصادية الإيرانية:

www.investiniran.ir

www.iio.ir

25. ما هي الاقتراحات التي تقترحها سعادتك من أجل تطوير وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإيران؟

يجب علينا أولا أن نركز جل اهتمامنا على إقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة. ولأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفتقر إلى خطط عمل لازمة منذ ما يقارب تسع سنوات ولذا فمن البديهي أن يتعذر إنشاء المبنى على تراب. ومن أجل تأسيس مثل هذا البناء القوي فإننا نحتاج إلى أساس وبنى تحتية قوية أيضا. فإن إقامة لجان اقتصادية مشتركة بشكل منتظم وهادف هي بمثابة خارطة الطريق وتأسيس البنى التحتية الفعالة والمؤثرة في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وكما نوهت في البدء فإن ما يقارب 17 وثيقة مشتركة تتضمن اتفاقيات ومذكرات تفاهم والبرنامج التنفيذي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة عالقة والتي يجب أن يتم التوافق عليها من قبل الجهات المعنية في البلدين من خلال عقد اجتماع اللجان الفنية إلى حين أن يتم التوقيع عليها في الجلسة الوزارية في اللجنة الاقتصادية المشتركة. وبكل تأكيد فإن هذه فرصة ذهبية للمستثمرين وأصحاب الصناعات والتجار في البلدين. وقد عملت منذ أن توليت مهامي في تمثيل حكومة بلدي في المملكة الأردنية الهاشمية أن اعلم الجهات المعنية الأردنية بالتجهيز لإقامة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورها العاشر في طهران. ونأمل أن تسنح الفرصة لإقامة هذا الاجتماع في النصف الأول من العام الجاري. وبعد اتمام الاتفاق النووي فإن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سائر دول العالم تشهد تقدما كبيرا وليس الأردن مستثنى من هذه القاعدة.

26. هل يعني التوصل إلى تسوية حول المشروع النووي الإيراني أنه سيكون هناك انفتاح اقتصادي متبادل بين إيران من جهة وأمريكا والغرب من جهة أخرى؟

من الصحيح أن التوصل إلى الاتفاق النووي كان الخطوة الأولى نحو تحجيم عدم الثقة بين الطرفين، ولدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستعداد التام للمعاملات الاقتصادية المتبادلة التي تحمل الفائدة للطرفين بالأخص تلك التي تحقق نموا في الصناعات. وأما فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ألفت انتباه المتابعين إلى تصريحات فخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقر في مقابلة مع مراسل قناة فرانس 24حيث قال فخامته: يمتد تاريخ العلاقات المعقدة بين إيران وأمريكا إلى ما يقارب 37 سنة مضت، وبالتأكيد فإنه من غير الممكن أن يتم حل جميع هذه المسائل المعقدة في مدة زمنية قصيرة. نحن نريد تقليل التوتر مع أمريكا ومع أن هذا التوتر بدأ يتقلص ولكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا من أجل حل هذه المشاكل. هذه الامور المعقدة فمن الطبيعي أن تكون هناك مشاكل على الأرض وعلى كل حال فإنها ستحل في يوم من الأيام حيث أنه لن يكون هناك خلاف كبير ودائم بين البلدين المهمين.

27. هل يعني التوصل إلى تسوية حول المشروع النووي الإيراني بأنه سيكون هنالك تغيير واضح في السياسة الإيرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي؟

لن يطرأ أي تغير جوهري على مبادئ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخارجية بعد الاتفاق النووي. لكن ومع رفع العقوبات فإن السياسة الخارجية ستشهد مرحليا تغيرا من حيث الامكانات والفرص المتاحة وستنتقل إلى مستوى جديد يؤهلها للارتقاء بدور ومكانة الجمهورية العالمية. هنالك مؤشرات في هذا الصدد نلفت انتباهكم إليها كما يلي:

1- ازدياد أهمية الدور الإيراني في حل النزاعات التي تشهدها المنطقة والمباحثات متعددة الأطراف.

2- نمو التعاون وبالأخص في محاربة الإرهاب والتطرف.

3- الدور الإيراني البارز في رسم مستقبل المنطقة.

4- زيادة التعاون الدولي في المجالات المختلفة.

28. ما حقيقة الموقف الإيراني من حركة داعش؟

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نلفت النظر إلى رؤية سماحة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص داعش والتيارات التكفيرية.

لقد بين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية المعظم أن التكفير والتيارات التكفيرية مخالفة للقواعد القرآنية والروح النبوية الكريمة وأنها أشبه ما تكون بـطعن (خنجر في ظهر) جسد الأمة الإسلامية، كما أن سماحته أشار إلى أن هذه التيارات المشبوهة لهي من المصائب التي حلت بالعالم الإسلامي والتي تشكل خطرا كبيرا على وحدة الأمة الإسلامية.

وعلى هذا الأساس فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر هذا الخطر تهديدا على كيانها فقط وإنما هو تهديد خطر على العالم الإسلامي كله، ومن هذا الجانب ومن أجل تشخيص الأخطار التي تسببها التيارات التكفيرية والتصدي الشامل لها في العالم الإسلامي، فإنه تمت حتى الآن إقامة خمس مؤتمرات دولية بمشاركة علماء من مختلف بلدان العالم الإسلامي تهدف إلى تجفيف منابع التكفير والفكر التكفيري وهنالك لجان متابعة متمخضة عنها تعنى بمتابعة ما توصلت إليه هذه المؤتمرات من توصيات لا سيما في مجالات ثقافية وفكرية.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالتصدي الشامل (العسكري والثقافي والعقائدي) لظاهرة التطرف والتكفير في إطار تنسيقي متكامل على صعيد المنطقة والصعيد الدولي وبخاصة دول العالم الإسلامي.

29. ما توقعاتكم لسيناريوهات الحل فيما يتعلق بالأزمة السورية في المرحلة القادمة؟ وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه إيران في إيجاد تسوية للأزمة السورية؟

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ بداية الأزمة في سوريا كانت تؤمن بالحل السياسي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم حتى الآن تقديم مبادرتين من ست نقاط وأربع نقاط من جانب معالي الدكتور محمد جواد ظريف، وهي في الوقت الحالي واحدة من أكثر المبادرات جدية وفاعلية والتي تدرسها الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية المعنية في جدول أعمالها.

هذه المبادرات تنص في نقاطها على الوقف الفوري لإطلاق النار ونزف الدماء، تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين إلى موطنهم والشروع بحوار سوري سوري من دون التدخل في تقرير المصير للشعب السوري والمساعدة على تشكيل حكومة المصالحة الوطنية والمساعدة على العملية السياسية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري والمساعدة على إعادة إعمار ما تم تدميره في الأزمة الراهنة.

30. ما تقييمكم للعلاقات الأردنية الإيرانية؟

ترتبط طهران وعمان بعلاقات دبلوماسية تمتد لسبعة عقود سابقة وهي علاقات فريدة من نوعها بالنظر إلى علاقتها مع العالم العربي عامة. ومع ذلك لم تكن هذه العلاقات على نحو واحد دائما وإنما شهدت صعودا وهبوطا مع الأحداث التاريخية المشتركة. إلا أن هذه العلاقات القديمة إن دلت على شيء إنما تدل على التاريخ والحضارة المشتركة يمكن ان يشكل أساسا لتعزيز هذه العلاقات. لقد أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ولاية فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني عن عزمها وإرادتها في نقل العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرحلة جديدة تحت عنوان الثقة. ويأتي هذا التوجه بعد توقيع الاتفاق النووي وتطور العلاقات الدبلوماسية مع الغرب وبالأخص الاتحاد الأوروبي مما سيشكل مثالا يحتذى به للعلاقات الإيرانية مع الدول العربية كذلك وبالأخص الأردن.

إن الحاجة إلى تعزيز الأمن الاقليمي في المنطقة ومحاربة الإرهاب وظاهرة التطرف والتيارات التكفيرية والتعاون في الحل السياسي للأزمات في المنطقة ومواجهة سياسات الكيان الصهيوني التوسعية وتعدياته على حقوق الشعب الفلسطيني وإنشاء اقتصاد قوي ومتكامل في دول المنطقة وبالأخص التعاون الاقتصادي الثنائي لهو من أهم جوانب بناء الثقة من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية.

31. كيف تتعامل إيران مع الدول المعتدلة في العالم العربي ومنها الأردن؟

لا تعرف إيران أي حدود في تطوير علاقاتها مع دول العالم العربي وتملك في هذه المرحلة عزما وقوة إرادة راسخة موحدة. حيث أن الدستور الإيراني يعطي الاولوية للدول الجارة قبل سائر الدول الصديقة والشقيقة، وأن معايير تصنيف الدول بين الاعتدال أو... ليست لها أي أثر على مؤسسات صنع القرار في إيران.

32. جولة الرئيس الصيني في المنطقة وزياراته لإيران والسعودية ودعوته للتهدئة بين الطرفين؟ ماذا تقول في ذلك؟

إن العديد من رؤساء الدول الكبرى يتوجهون اليوم لإيران من أجل مقابلة القادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتشاور معهم وتأتي زيارة رئيس الجمهورية الصينية في هذا الإطار وبالنظر إلى التنسيق المسبق. بعبارة أخرى إن التحركات الدبلوماسية القوية في طهران تعكس أهمية ومكانة إيران في معادلات المنطقة.

أما فيما يخص الوساطة بين طهران والرياض فإن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال الرئيس الصيني. لقد اهتمت دول أخرى في المنطقة ومن بقية دول العالم بالأمرهذا، لكن قبل اتخاذ اية مبادرات من قبل الأطراف الوسيطة وبنوايا طيبة يجب أن تكون هنالك إرادة قوية لدى الأطراف ذات العلاقة. وكما تعلمون فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تقف ضد المنافع والمصالح السعودية وأنها تعتبر الحوار الدبلوماسي أفضل طريقة لإنهاء سوء التفاهم.

33. هل تؤيد إيران انعقاد مؤتمر قمة اقتصادي إسلامي؟

لقد قدمت إيران مبادرة من أجل إنشاء سوق واقتصاد إسلامي مشترك حينما كانت ترأس منظمة التعاون الإسلامي. لكن وللأسف لم تكن موضع اهتمام. واليوم وبالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الإسلامية على الصعيد المالي والطاقة والعلمي والتعليمي فإنه من الممكن المساعدة على تنمية الدول الإسلامية النامية. إلا أن القدرات المذكورة في الوقت الحاضر تستخدم على عكس هذا الهدف المنشود. إن الدين الإسلامي مليء بالقوانين والتعليمات التي تحث على التعاون إذا ما تم تطبيق واحد منها في سبيل إنهاء الفقر والحرمان من العالم الإسلامي فإنه لا يجب أن نرى مسافات كبيرة بين المجتمعات الإسلامية.

لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي مقترح أو مبادرة من شأنه ان يؤدي إلى نمو وازدهار وتوازن الاقتصاد في الدول الإسلامية.
الكلمات الرئيسة: أردن , ايران , علاقات
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: