واضاف علي رضا معيري خلال هذا الموتمر ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تومن بان قضايا هامه للغايه حول هذه المعاهده بيد انها همشت للاسف بطرح قضايا انحرافيه مثل القضيه النوويه الايرانيه .
اوضح السفير والمندوب الدائم للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لدي المقر الاوروبي للامم المتحده في جنيف ورئيس الوفد الايراني المشارك في الاجتماع التمهيدي لاعاده النظر في معاهده حظر الانتشار النووي علي رضا معيري امس الاربعاء ،اوضح سياسات الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في هذا الموتمر .
واضاف علي رضا معيري خلال هذا الموتمر ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تومن بان قضايا هامه للغايه حول هذه المعاهده بيد انها همشت للاسف بطرح قضايا انحرافيه مثل القضيه النوويه الايرانيه .
وتابع :ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه باعتبارها بلدا يعمل وفق التزاماته ووفق معاهده حظر الانتشار النووي والنظام التاسيسي للوكاله الدوليه للطاقه الذريه لايمكن ان توجه اليها الاتهامات في هذا المجال بل يجب النظر الي التزامات البلدان الاخري .
واكد معيري علي ان ايران تعتبر نفسها بلدا يطالب البلدان الاخري بالعمل وفق التزاماتها .
واضاف بالنظر الي هذه القضيه الهامه علي صعيد السياسه الرئيسه في الاجتماع التمهيدي الثاني لموتمر اعاده النظر في معاهده حظر الانتشار النووي فان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بلد مطالب علي الصعيد الدولي وليس متهما وهذه السياسه تقتضي باطلاق نشاطات دبلوماسيه واسعه لكي تضمن استيفاء حقوق البلاد بالاضافه الي توجيه النقد ومناقشه التزامات البلدان الغربيه واميركا بشان هذه المعاهده .
ولفت الي ان ايران توكد في هذا الاجتماع علي تغيير الاسلوب الخطابي المرتبط بالشوون المرتبطه بمعاهده حظر الانتشار النووي والتاكيد علي نزع الاسلحه النوويه .
واوضح انه في هذا السياق تم اتخاذ خطوات واسعه في هذا الموتمر من اهمها تقديم خطاب جديد حول حظر الانتشار النووي حيث ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قدمت وجهات نظر تفصيليه وباسلوب خطابي جديد سجل في وثائق الموتمر وبالنظر الي الماده ۱من هذه المعاهده فان البلدان النوويه ينبغي ان لاتقدم الاسلحه النوويه الي غيرها وتحديد مصادر انتشار الاسلحه النوويه .
واقترحت ايران علي الموتمر التاكيد علي حظر الانتشار النووي من قبل البلدان غير النوويه والتركيز علي البلدان النوويه بهذا الصدد .
ومن جهه اخري اقترحت الجمهوريه الاسلاميه ان تعتمد الوكاله الدوليه الذريه نظاما لاختبار المصداقيه بالنسبه للبلدان النوويه تحت الماده ۱ من هذه المعاهده .
وفي هذا السياق فان اميركا والبلدان الغربيه التي تزعم بان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه غير ملتزمه بتعهداتها في معاهده ان بيتي وارسلت الملف النووي الايراني الي مجلس الامن بينما اكد المدير العام للوكاله الدوليه الذريه علي ان طهران عملت باستمرار وفق التزاماتها في اطار المعاهده وقوانين الوكاله .
ووفق هذا الاساس فان ايران بادرت الي تقديم محاضرتين موثقتين بالادله والتي سجلت في وثائق الموتمر ايضا وشرحت فيهما حالات توكد عدم التزام اميركا والبلدان الحليفه معها بالمعاهده وخاصه بريطانيا وفرنسا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبيه والتي كانت تتخذ مواقف سلبيه ضد البرنامج النووي السلمي الايراني .
وقد لاقت هذه الخطوه ترحيبا من قبل بلدان حركه عدم الانحياز وكذلك المنظمات غير الحكوميه الداعمه لنزع الاسلحه النوويه وفي هذا السياق اعلنت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه انها ستواصل دراسه خروقات هذه البلدان وعدم التزامها بتعهداتها وانها ستضع نتائج دراستها اللاحقه بتصرف البلدان الاعضاء في معاهده حظر الانتشار النووي والراي العام العالمي .
وفي هذا الموتمر اقترحت ايران بتاسيس لجنه دائمه من قبل موتمر اعاده النظر بالمعاهده بهدف اعداد معاهده حقوقيه ملزمه بنزع الاسلحه النوويه بالاضافه الي اتخاذ خطوات قبل صياغه مثل هذه المعاهده مثل تعليق تطوير انتاج الاسلحه النوويه كما وكيفا ومنع استخدامها من قبل البلدان المالكه للترسانات النوويه .
ارنا /