- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۴۱۱
تأريخ النشر: 17:25 - 24 October 2007
ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومه العراقيه علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسه الثلاثاء "الغاء شمول شركات الامن الخاصه الاجنبيه باحكام الامر قرار رقم واحد لسنه 2004 الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقتة المنحلة (برئاسة بول بريمر)" حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
قررت الحكومة العراقية اليوم الاربعاء الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرها الحاكم الامريكي السابق بول بريمر في عام 2004.
ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومه العراقيه علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسه الثلاثاء "الغاء شمول شركات الامن الخاصه الاجنبيه باحكام الامر قرار رقم واحد لسنه 2004 الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقتة المنحلة (برئاسة بول بريمر)" حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف "سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشان لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم ".
وكان اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية قال في السابع من تشرين الاول /اكتوبر "شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدوله , وهو في طريقه الي البرلمان قريبا جدا".
واوضح "وضعنا الشركات الامنيه تحت وصايه وزاره الداخليه وتحت القانون العراقي ".
وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطه الائتلاف الموقته في 2004 ان الشركات الامنيه بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنه من اجراءات القانون العراقي بمعني ان الشركات غير خاضعه للقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقيه.
وارتكبت الشركات الامنيه العامله في العراق خلال حوالي شهر ثلاثة جرائم ضد المدنيين كان اهمها مقتل 17 مدنيا بنيران شركه بلاك ووترالاميركيه التي تعمل للسفاره الاميركيه في بغداد في 16 ايلول /سبتمبر.
ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومه العراقيه علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسه الثلاثاء "الغاء شمول شركات الامن الخاصه الاجنبيه باحكام الامر قرار رقم واحد لسنه 2004 الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقتة المنحلة (برئاسة بول بريمر)" حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف "سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشان لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم ".
وكان اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية قال في السابع من تشرين الاول /اكتوبر "شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدوله , وهو في طريقه الي البرلمان قريبا جدا".
واوضح "وضعنا الشركات الامنيه تحت وصايه وزاره الداخليه وتحت القانون العراقي ".
وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطه الائتلاف الموقته في 2004 ان الشركات الامنيه بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنه من اجراءات القانون العراقي بمعني ان الشركات غير خاضعه للقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقيه.
وارتكبت الشركات الامنيه العامله في العراق خلال حوالي شهر ثلاثة جرائم ضد المدنيين كان اهمها مقتل 17 مدنيا بنيران شركه بلاك ووترالاميركيه التي تعمل للسفاره الاميركيه في بغداد في 16 ايلول /سبتمبر.
