- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۷۰۰
تأريخ النشر: 10:57 - 07 November 2007
وقالت الصحفیه "ان الحکومه التاسعه یجب ان تحدد ماذا ترید ان تفعل بالفائض من العائدات النفطیه؟ هل من المقرر ان یتم ایداع الفائض من العائد النفطی فی حساب احتیاطی العمله الاجنبیه وانفاقه کالاعوام السابقه فی خارج اطار الموازنه المعتمده؟".
طهران - عصر ایران : تناولت صحیفه "اعتماد ملی" الاصلاحیه فی عددها لیوم الاربعاء 7 تشرین الثانی / نوفمبر 2007 بعض التفاصیل فی الموازنه المقبله للبلاد (العام الایرانی القادم 1387 ویبدا فی 21 اذار/مارس) وقالت ان تحدید سعر النفط فی هذه الموازنه ب 1/34 دولارا للبرمیل هو علی مسافه کبیره من السعر الحالی فی الاسواق العالمیه.
وقالت الصحفیه "ان الحکومه التاسعه یجب ان تحدد ماذا ترید ان تفعل بالفائض من العائدات النفطیه؟ هل من المقرر ان یتم ایداع الفائض من العائد النفطی فی حساب احتیاطی العمله الاجنبیه وانفاقه کالاعوام السابقه فی خارج اطار الموازنه المعتمده؟".
واضافت ان هذا الموضوع الذی تطرق الیه الخبیر الاقتصادی محمد طبیبیان فی حدیثه الی "اعتماد ملی" یعد احدی القضایا التی تواجهها الموازنه الجدیده للبلاد.
وتابعت الصحیفه "ان موازنه عام 1387 (الایرانی المقبل) اثارت منذ الان وقبل ان یناقشها البرلمان موجه انتقادات کبیره ضد السلوک الاقتصادی للحکومه بحیث یمکن القول ان مسوولی الحکومه التاسعه سیمرون بمشاکل عدیده من اجل تمریر موازنتهم فی البرلمان".
وذکرت "ان حدثا جدیدا طرا فی مجال صیاغه الموازنه فی ایران قد یعطی فی الظاهر صوره حدیثه عن التخطیط الاقتصادی لکنه فی بلد مثل ایران وما قد یوول الیه الامر من شطب البرلمان من عملیه مراقبه موازنه عام 1387 یمکن ان یخلف نتائج غیر مرجوه للاقتصاد".
ورات ان "هذا هو بالضبط الانتقاد الذی یوجه هذه الایام من قبل الخبراء والنواب. فالمسوولون الحکومیون یریدون ارسال موازنه الی البرلمان تشطب منها الملاحق وتوضع بتصرف المدراء الحکومیین الرئیسیین مهمه تخصیص المصادر المالیه للاجهزه التنفیذیه".
وتابعت "بعباره اخری فان الموازنه التی تبلورت تتجاهل مراقبه البرلمان لها وتجعل من المدراء الحکومیین ، المسوولین المباشرین فی تخصیص مصادر البلاد فی حین ماتزال شفافیه الجهاز التنفیذی للاقتصاد الایرانی تشکل احد اکبر التحدیات الموجوده فی البلاد" .
"وبذلک یجب القول بان الطریق الذی سلکه الاقتصاد الایرانی لبلوغ الدیمقراطیه اخذ من خلال حدوث دوران کبیر یقترب مره اخری من نقطه الصفر".
ونقلت الصحیفه عن نائب رئیس اللجنه الاقتصادیه بالبرلمان ایرج ندیمی اعتقاده بان لائحه میزانه العام المقبل وعلی النقیض من الاعوام الماضیه لیس لدیها من یتولاها وان مجمل الحکومه او الوزرات لا یمکنها ان تتولی قضایا الموازنه بشکل عام.
وقالت الصحفیه "ان الحکومه التاسعه یجب ان تحدد ماذا ترید ان تفعل بالفائض من العائدات النفطیه؟ هل من المقرر ان یتم ایداع الفائض من العائد النفطی فی حساب احتیاطی العمله الاجنبیه وانفاقه کالاعوام السابقه فی خارج اطار الموازنه المعتمده؟".
واضافت ان هذا الموضوع الذی تطرق الیه الخبیر الاقتصادی محمد طبیبیان فی حدیثه الی "اعتماد ملی" یعد احدی القضایا التی تواجهها الموازنه الجدیده للبلاد.
وتابعت الصحیفه "ان موازنه عام 1387 (الایرانی المقبل) اثارت منذ الان وقبل ان یناقشها البرلمان موجه انتقادات کبیره ضد السلوک الاقتصادی للحکومه بحیث یمکن القول ان مسوولی الحکومه التاسعه سیمرون بمشاکل عدیده من اجل تمریر موازنتهم فی البرلمان".
وذکرت "ان حدثا جدیدا طرا فی مجال صیاغه الموازنه فی ایران قد یعطی فی الظاهر صوره حدیثه عن التخطیط الاقتصادی لکنه فی بلد مثل ایران وما قد یوول الیه الامر من شطب البرلمان من عملیه مراقبه موازنه عام 1387 یمکن ان یخلف نتائج غیر مرجوه للاقتصاد".
ورات ان "هذا هو بالضبط الانتقاد الذی یوجه هذه الایام من قبل الخبراء والنواب. فالمسوولون الحکومیون یریدون ارسال موازنه الی البرلمان تشطب منها الملاحق وتوضع بتصرف المدراء الحکومیین الرئیسیین مهمه تخصیص المصادر المالیه للاجهزه التنفیذیه".
وتابعت "بعباره اخری فان الموازنه التی تبلورت تتجاهل مراقبه البرلمان لها وتجعل من المدراء الحکومیین ، المسوولین المباشرین فی تخصیص مصادر البلاد فی حین ماتزال شفافیه الجهاز التنفیذی للاقتصاد الایرانی تشکل احد اکبر التحدیات الموجوده فی البلاد" .
"وبذلک یجب القول بان الطریق الذی سلکه الاقتصاد الایرانی لبلوغ الدیمقراطیه اخذ من خلال حدوث دوران کبیر یقترب مره اخری من نقطه الصفر".
ونقلت الصحیفه عن نائب رئیس اللجنه الاقتصادیه بالبرلمان ایرج ندیمی اعتقاده بان لائحه میزانه العام المقبل وعلی النقیض من الاعوام الماضیه لیس لدیها من یتولاها وان مجمل الحکومه او الوزرات لا یمکنها ان تتولی قضایا الموازنه بشکل عام.
