واضاف المالكي ان "القانون يؤكد علي التنفيذ بعد مرور شهر وقد مر الشهر ويجب التنفيذ", مؤكدا ان "القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس النواب او الحكومة (حق ) الغاء او تاجيل التنفيذ".
اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان الحكومة مصرة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين من ازلام النظام البائد في قضية حملة الانفال ضد الاكراد.
وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان المالكي قال في مؤتمر صحافي اليوم "نصر علي ضرورة تطبيق القانون وان يسلم هؤلاء جميعا (المدانيين ) الي القضاء كما اراد القضاء وحكم القضاء ولم نترجع عن استلامهم وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون ان كنا حريصين علي القانون ".
وما زال جميع المدانيين داخل سجون اميركية.
واضاف المالكي ان "القانون يؤكد علي التنفيذ بعد مرور شهر وقد مر الشهر ويجب التنفيذ", مؤكدا ان "القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس النواب او الحكومة (حق ) الغاء او تاجيل التنفيذ".
كما اعلن رئيس الوزراء العراقي انه اعطي توجيهاته للعمل على دراسة امكانية العفو عن "السجناء المغرر بهم " ماعدا "اولئك الذين ثبتت عليهم جريمى القتل او التفجير".
وقال المالكي "من موقع الشعور بالقوة وشعورنا بان الذين في السجون قد غرر بهم , طلبت من الدائره القانونيه وتقدمت بذلك ايضا الي المجلس السياسي للامن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات ".
واكد ان "هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الي القضاء لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك ".
واعتبر المالكي ذلك "خطوة على طريق التماسك الوطني واعادة لحمة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي ".
واشار رئيس الوزراء العراقي الى انه "حينما يطلق سراحهم هذه المرة سيذهبون ويكونون في اوساط اجتماعية وبين اهلهم وسيمنعونهم هذه المرة من العودة الى الارهاب ".