جوابیه به مطلب "انتقال آب کارون چرا؟"
اما باتوجه به خشكسالي‌هاي اخير و شدت آن، اگر در برخی مواقع امكان تأمين آب براي محیط زیست مقدور نباشد ، اين بدان معنا نيست كه وزارت نيرو تخصيص لازم را عملياتي نكرده‌است، بلکه بدلیل خشکسالی حادث شده می باشد که قطعا موقتی خواهد بود.
کد خبر: ۵۱۰۳۹۱
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹
عصرایران - شرکت مدیریت منابع آب ایران (زیرمجموعه وزارت نیرو) در واکنش به انتشار مطلب " انتقال آب کارون چرا؟"جوابیه ای را ارسال کرد که در پی می آید.در حال حاضر و با درنظر گرفتن دوره آماري، متوسط بارندگي در ايران243 ميليمتر مي‌باشد، اما اين بارش توزيع بسيار نامنظمي از نظر زماني و مكاني دارد.
بيش از نيمي از اين بارش در 25 درصد از مساحت كشور رخ مي‌دهد. در 28 درصدكشور بارندگي كمتر از 100 ميليمتر، در 47 درصد از مساحت كشور بارندگي بين 100 تا 250 ميليمتر و 16 درصد مساحت كشور بارندگي بين 250 تا 500 میليمتر دارند. فقط 8 درصد مساحت كشور داراي بارندگي بين 500 تا 1000 ميليمتر قرار دارد و سطحي معادل يك درصد كشور نيز داراي بارندگي بيش از 1000 ميليمتر مي‌باشد. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه در 75 درصد كشور بارندگي كمتر ازمتوسط كشور بوده و دامنه تغييرات بارندگي در ايران از صفر در كوير لوت تا 2550 ميليمتر در كوهرنگ (برخي سال‌ها) تغيير مي‌كند. بدیهی است حجم جريان سطحي كشور از این توزیع تبعیت می کند به طوری که 54.7 درصد از جريان‌هاي سطحي كشور در 26.3 درصد از مساحت كشور جريان مي‌يابد و بقيه يعني 45.3 درصد از جريان‌هاي سطحي، در 73.7 درصد از مساحت كشور جاري مي‌شود. اين درحالي‌است كه در حوضه درجه یک فلات مركزي كه بيش از 50 درصد مساحت كشور و پرجمعيت ترين حوضه آبریز ايران است، فقط 15.2درصد از جريان‌هاي سطحي كشور جريان مي‌يابد.
از طرفي تراكم نسبي جمعيت در كشور براساس سرشماري سال 1390، 46 نفر در كيلومتر مربع مي‌باشد. در صورتی که درحوضه‌هاي آبريز درجه 2 كشور تراکم جمعیت متفاوت است، بعنوان نمونه تراكم نسبي جمعيت مربوط به حوضههاي آبريز تالش مرداب انزلي 202 نفر، هراز- قره‌سو 125 نفر و قره‌سو- گرگانرود 115 نفر در كيلومترمربع محاسبه می شود و در حوضه آبریز درياچه نمك (یکی از حوضه های آبریز درجه 2 فلات مرکزی) نیز این تراکم 3 رقمی و معادل 201 نفر در كيلومترمربع می باشد. به‌طور كلي مي‌توان گفت در 44 درصد از حوضههاي آبريز كشور، تراكم نسبي جمعيت بالاتر از ميزان متوسط تراكم جمعيت كشور مي‌باشد و بخش اعظمي از اين حوضه‌ها نیز وارد مرحله تنش آبي شده‌اند.
همچنین در تعدادي از حوضههاي آبريز درجه 2 مانند درياچه نمك، سرانه آب تجديدشونده به‌دليل بالابودن تراكم جمعيت و محدوديت منابع آب، كمتر از 500 مترمكعب مي‌باشد و در مجموع حوضههاي آبريز كشور از منظر منابع آب و تراكم جمعيت در شرايط متفاوتي قرار دارند. براين اساس، وزارت نيرو به‌عنوان متولي تأمين آب مورد نياز مناطق مختلف كشور، موضوع انتقال آب را به عنوان يكي از راهكارهاي اجتناب ناپذير و بعضاً تنها راهكار جهت تأمين نيازهاي ضروري در برخي از مناطق كشور در دستور كار داشته و ضمن اینکه در راستای سیاست های ابلاغی بوده، همواره اين مهم مورد تأكيد و توجه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشور نیز بوده‌است .
در اين راستا با توجه به اینکه تاكنون حدود 34 ميليارد متر مكعب آب در كشور مهار گرديده است ، بخشي از منابع آب استحصالي براساس مطالعات و بررسي‌هاي به‌عمل آمده و نياز گستره كشور، از طريق انتقال آب مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. در اين مطالعات و بررسي‌ها، اصول حاكم بر انتقال آب لحاظ شده و منابع آب استحصال‌شده در قالب نظام‌نامه تخصيص آب و متناسب با نيازها و رعايت اولويت‌هاي تأمين آب، مديريت مي‌گردد .
ضمن اينكه تاكنون 12 طرح بزرگ انتقال آب بين‌حوضه‌اي با ظرفيت انتقال بالغ بر3000 ميليون مترمكعب در سال در سطح کشور نظیر استانهای سیستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقی و اصفهان اجرا شده و به بهره‌برداري رسيده‌است و سایر طرح های اجرایی صرفا جهت آب شرب می باشد . ضمنا تأمين سهميه حقابه‌هاي زيست‌محيطي رودخانه‌ها در فرآيند تخصيص آب طرح‌ها مورد توجه و تأكيد قرار مي‌گيرد به‌گونه‌اي كه در مجوز تخصيص آب صادره براي طرح‌هاي توسعه منابع آب اعم از سدها و انتقال آب بين حوضه‌اي، در كنار نيازهاي شرب و صنعت و کشاورزي، سهميه‌اي براي محيط‌زيست رودخانه در پايين‌دست طرح‌ها در نظر گرفته می شود. همچنين تعيين حقابه زيست‌محيطي تالاب‌ها و رودخانه‌ها در سال‌هاي اخير در دستور کار كارگروه مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است. بنابراين باتوجه به اولويت دوم تأمين‌آب محيط زيست در مقایسه با آب شرب، وزارت نيرو همواره حساسيت لازم را براي تأمين آن داشته‌است.
اما باتوجه به خشكسالي‌هاي اخير و شدت آن، اگر در برخی مواقع امكان تأمين آب براي محیط زیست مقدور نباشد ، اين بدان معنا نيست كه وزارت نيرو تخصيص لازم را عملياتي نكرده‌است، بلکه بدلیل خشکسالی حادث شده می باشد که قطعا موقتی خواهد بود. .