منظمة حقوقية اميركية تطالب القضاء باعادة النظر في دعاوى التعذيب

عصرایران - طلبت المنظمة الاميركية للحريات المدنية "اي.سي .ال.يو" من القضاء الاميركي النظر مجددا في دعوى سبق له وان رفضها لتعلقها باسرار الدولة، وذلك بعد نشر مذكرات داخلية حول تقنيات التحقيق التي كانت مستخدمة في عهد ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.

 

ورفعت منظمة "اي.سي.ال.يو" عام 2007 دعوى ضد شركة "جيبسين داتابلان" الاميركية التابعة لمجموعة بوينغ المشتبه بتورطها في قضية الرحلات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الـ "سي اي ايه".

ويشتبه بان هذه الشركة كانت احد المزودين الرئيسيين للـ "سي اي ايه" بالخدمات اللوجستية (خطوط طيران، خدمات ارصاد جوية، امدادات) للطائرات التي كانت الاستخبارات الاميركية تستخدمها في نقل مشتبه في تورطهم في عمليات ارهابية سرا الى حيث كان يتم تعذيبهم.

واكد احد المدعين وهو اثيوبي يدعى بنيام محمد، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية، ان الاستخبارات الاميركية نقلته سرا في عام 2002 الى المغرب حيث تعرض للتعذيب، ومن ثم الى كابول في 2004 حيث خضع هناك ايضا للتعذيب، قبل ان ينقل الى معتقل غوانتانامو حيث لا يزال محتجزا حتى اليوم.

ورفض القضاء الاميركي هذه الشكوى حتى قبل ان ينظر فيها، وذلك بناء على طلب من ادارة جورج بوش الابن، بحجة ان القضية تتعلق بانشطة سرية لا يمكن للحكومة ان تنفيها او ان تؤكدها.
وقال بين ويزنر احد محامي منظمة "اي.سي. ال.يو":
 "ان هذا المنطق لم يعد صالحا لان تقنيات (الاستجواب) اصبحت علنية".

واوضحت المنظمة ان نشر ادارة اوباما للمذكرات الداخلية المتعلقة بتقنيات الاستجواب العنيفة التي كانت تمارس بحق المشتبه بتورطهم بالارهاب في معتقل غوانتانامو يجعل دفاع الحكومة باطلا كونه كان قائما على تعلق القضية باسرار الدولة.

واضاف ويزنر: "وكالة الاستخبارات المركزية ومقاوليها من الباطن استخدموا كذبا ذريعة (اسرار الدولة) لتجنب المثول امام القضاء ومحاسبتهم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

وفي ذات السياق، طالبت المنظمة بتعيين مدع عام خاص للتحقيق في تقنيات الاستجواب التي مارستها الـ "سي اي ايه"، بعدما ابقى الرئيس باراك اوباما الباب مفتوحا امام مقاضاة المسؤولين في ادارة بوش الذين وضعوا المبررات القانونية لهذه التقنيات.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة انتوني روميرو في بيان له: "ان التعذيب جريمة ونحن نامل ان تعني تصريحات الرئيس اوباما اعترافا بضرورة اجراء تحقيقات جزائية مع اولئك الذي سمحوا بهذه الاعمال خارج اطار القانون وبرروها قضائيا ومارسوها".