قرار جريء لعلّه يكون قدوة

عصرایران - قرار القاضي الاسباني، بتثبيت دعوى مرفوعة على مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، سابقة مهمة، برمزيتها وبأبعادها. هي تكسر الامتياز المتعسف، الذي طالما نعمت به الدولة العبرية.

ثم أنها تأتي في وقت مناسب. ولو أن هكذا خطوة كانت واجبة من زمان. الانتهاكات التي رافقت إسرائيل منذ قيامها، بقيت دائماً بمنأى عن المساءلة، بحكم الدرع الواقية التي وفّرتها الحماية الغربية وبالذات الأميركية، لها. حماية وضعتها فوق القوانين والمواثيق والقرارات، الدولية. ولو حصل وتقدّمت شكوى ضد مسؤولين إسرائيليين، كانت تحال للحفظ. لكن هذه المرة، تجرأت جهة قضائية وقررت النظر في الدعوى. في ضوء ما كان، هذا تطور نوعي. تزداد أهميته، بقدر ما تنتشر عدواه، في أكثر من ساحة دولية.

القرار بحدّ ذاته، متواضع. يتعلق بالشكل وليس بالموضوع. كل ما فعله القاضي، انه حسم بنقطة قبول دعوى، رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ضد وزير الدفاع السابق بن اليعازر وستة عسكريين. الجريمة أنهم تسببوا بمقتل ۱۴ مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، مع مسؤول من (حماس)، في غارة جوية ألقيت خلالها قنبلة تزن طناً على منزل سكني، عام .۲۰۰۲
المهم في خطوته، أنه تجاهل توصية النيابة بحفظ الدعوى. كان تعليله، أن إسرائيل لا تحقق في هذه الدعوى، وأنها حتى لو فعلت لاحقاً، فإن ذلك لا ينفي (الاختصاص العالمي) للقضاء الاسباني، الذي يخوله النظر فيها. طبعاً، لم تر إسرائيل في هذا القرار سوى (مناورة سياسية لا أساس لها وغير مبررة إطلاقاً). طالبت القضاء الاسباني (وقف هذه العملية). هي لا تطيق أن ينغّص عليها أحد، تفرّدها بالموقع الممتاز الذي يعفيها من أي قانون أو محكمة، أو دعوى، ولو من دون حكم.

من المتوقع أن تستأنف النيابة، قرار القاضي. وقد يأتي الاستئناف، على الأرجح، لمصلحتها. مع ذلك، يبقى لهذا القرار وقعه العالي وقدرته ليكون قدوة، تحمل محاكم في بلدان أخرى على استنساخه.

حيثية (الاختصاص العالمي) التي استند إليها، لها جدارتها. خاصة في هذه اللحظة. ربما حفزت مدعي عام المحكمة الدولية، المرفوعة إلى مكتبه أكثر من مئتي شكوى ضد إسرائيل، بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، في عدوانها الوحشي الأخير على غزة. والمعروف أيضاً، أن إسرائيل ترفض التعاون مع لجنة مكلفة من الأمم المتحدة، على وشك البدء بتحقيقها، في ملف غزة.

 
يبدو أن العد العكسي قد بدأ، لإسقاط الحواجز التي حالت دون وضع إسرائيل في قفص الاتهام ومحاسبتها أمام القضاء على جرائمها. المطلوب، تعزيز وتسريع هذه العملية.

البيان- الامارات