لوفيجارو: باريس تريد تعزيز العقوبات على إيران

نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تقريراً حول اتفاق القوى الكبرى للعمل معاً من أجل إعداد مشروع قرار سيقدم للأمم المتحدة بشأن تشديد العقوبات ضد إيران، بالرغم من معارضة الصين.

استهلت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى التصريح الواضح لنائب وزير الخارجية الأمريكى ويليام برنز أمام نظرائه من الدول الكبرى المجتمعين السبت الماضى فى مدريد، بضرورة اللجوء إلى الضغوط الاقتصادية ضد إيران، حتى ولو لم يعنى هذا إغلاق الباب أمام الحوار.

وقد أجمع الحضور على تأييد هذا التصريحات، من حيث المبدأ، فيما عدا الصين، والتى لم تختار أن ترسل إلى هذا الاجتماع أحد دبلوماسيها رفيعى المستوى لتمثيلها، هذا فى الوقت الذى أظهر فيه الموقف الروسى تغييراً لصالح فرض العقوبات، كما كشفت تصريحات ممثل روسيا، الذى أكد قائلاً: "قد لا تكون العقوبات فعالة جداً، ولكن لا مفر منها، فقد حان وقتها".

وفى هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن باريس تظهر فى مقدمة الدول التى تأمل فى زيادة العقوبات الدولية ضد طهران المتهمة بالرغبة فى تطوير سلاحها النووى، إذ تود باريس تقديم مشروع قرار جديد بهذا الشأن لمجلس الأمن "فى أقرب وقت ممكن"، أى الشهر المقبل أو فى مارس على أقصى تقدير، وفى هذا الإطار سيكون هناك اجتماع بين ممثلى الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) قبل نهاية الشهر الجارى، كما أنه من المفترض أن تعقد مشاورات بهذا الصدد على هامش مؤتمر لندن حول أفغانستان واليمن المقرر انعقاده يوم 28 يناير.

ولكن، كما تستدرك الصحيفة، فإن هذه العملية تبدو طويلة ومعقدة، كما أشار الدبلوماسيون أنفسهم العازمون على الحفاظ على سياسة "النهج المزدوج" (أى الحزم والحوار) تجاه إيران، خاصة مع رفض هذه الأخيرة المتعنت لفتح أى حوار بشأن برنامجها النووى، وكذلك عدم رغبة الصين فى الشروع فى فرض عقوبات جديدة عليها، بيد أن مصدر ديبلوماسى يؤكد أن "الصينيين لا يحبون الانعزال بأنفسهم، وبالتالى فهم لن يشاءوا الظهور فى صورة من يقف عقبة أمام هذا الأمر، بالإضافة إلى أن الروس باتوا الآن معنا".

وتذكر الصحيفة، أن هذه العقوبات ستستهدف فى المقدمة المصالح الاقتصادية للحرس الثورى الإيرانى، بالإضافة إلى أمور أخرى مثل الحد من حركة النقل الجوى مع إيران، وفى المقابل، يبدو أنه تم استبعاد فكرة حظر القيود الخاصة بالوقود والتى تمثل موضع جدل بين الكونجرس والإدارة الأمريكية، حتى لا يؤثر ذلك على السكان، لاسيما وأن المعارضة الأمريكية لا تكف عن توجيه الانتقادات للإدارة أوباما.