ايران تقدم ارباحا مكفولة بنسبة 10 بالمائة للمستثمرين الاجانب

عصر ايران – اعلن محافظ البنك المركزي الايراني محمود بهمني اننا نقدم ارباحا مكفولة للمستثمرين الاجانب بنسبة 10 بالمائة.

ورحب بهمني باستقطاب الاستثمارات الاجنبية في البلاد وقال ان البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية تضمن اعاد تسديد راس المال وارباحه ، ونظرا الى المردود المنخفض للاستثمارات في البلدان الاوروبية واميركا والازمة الاقتصادية التي تعصف بهذه الدول ومعدل البطالة فيها والبالغة 10.4 بالمائة، فان الدول الحديثة التطور يجب ان تعتبر هذه الازمات فرصة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

وقال محافظ البنك المركزي ان بامكان المستثمرين الاجانب الحصول على ارباح في ايران لاكثرمن 10 بالمائة.

وقال بهمني في جانب اخر ان حصة صادرات المنتجات الصناعية تجب ان تبلغ 77 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد وان حصة فرص العمل في هذا القطاع يجب ان تزداد الى 25 بالمائة.

واضاف بهمني في لقاء مع مصنعي قطع غيار السيارات الايرانيين ان ايران ووفقا لخطة افاق التنمية العشرينية يجب ان تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 8 بالمائة حتى عام 2015 اذ يتعين تعزيز قطاع الصناعة نظرا الى ميزاته مقارنة بسائر القطاعات.

وقال ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية اثناء جولته التفقدية قبل شهرين على مصنع "ايران خودرو" لانتاج السيارات لاسيما في مجال التعريفة الجمركية تحظى باهمية وهذا مؤشر على ايلاء سماحته اهمية فائقة للقطاع الصناعي.

وتابع انه يجب ان يكون لدينا انتاج من اجل الصادرات والتنافس في الاسواق الدولية لكي نكتسب مكانة في منظمة التجارة العالمية.

واضاف انه نظرا الى ظروف الاقتصاد الدولي، فان الصناعيين الايرانيين يجب ان يوائموا نشاطاتهم مع الظروف السائدة بحيث انه يجب بناء على الخطة التنموية العشرينية توسيع قطاع الصناعة والمناجم حتى عام 2015 وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وقال محافظ البنك المركزي الايراني ان النظام المصرفي في البلاد اجتذب في الوقت الحاضر اكثر من 242 الف مليار تومان ايراني من المصادر المالية فيما بلغت التسهيلات المالية التي منحتها البنوك نحو 229 الف مليار تومان مشيرا الى ان النظام المصرفي وضع في الوقت الحاضر 107.4 بالمائة من امكاناته بتصرف القطاعات الاقتصادية.

وتابع ان زيادة الاستثمارات الاجنبية وتعزيز راسمال المصارف الحكومية هي من الخطط المدرجة على جدول اعمال البنك المركزي لتعزيز السيولة النقدية ، ولذلك فان مجلس النقد والاعتمادات قرر زيادة راسمال البنوك الخاصة من 2 الى 4 الف مليار ريال والمؤسسات المالية والاعتمادية من 1.5 الى 3 الاف مليار ريالي ايراني لتوفير الكتلة النقدية التي يحتاجها المجتمع.