رمز الخبر: ۲۵۴۹۶
تأريخ النشر: 16:27 - 07 September 2010
أوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن "اتفاق الإطار الذي سينبثق عن المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية يشتمل على مواضيع اقامة الدولة على حدود الـ67، بالاضافة الى موضوع اتفاقات أمنية، وملف القدس، ومواضيع أخرى يتفق عليها الجانبين".

أبو الغيط، وفي حديث الى قناة "العربية"، أشار إلى أن "الاعتراف بالدولة اليهودية يكون من مجلس الأمن والأمم المتحدة"، معتبراً أن "اطلاق إسم الدولة اليهودية على إسرائيل أمر يثير القلق"، وشدد على "ضرورة ألا ننسى أن قرار الأمم المتحدة 194 يحكم قضية اللاجئين الفلسطنيين".

ورداً على سؤال حول وضع قطاع غزة، أجاب أبو الغيط: "هذا شأن فلسطيني يحتاج الى المعالجة وهو يعقّد الأمور، وعلى جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم في المفاوضات"، موضحاً أن "لا أحد يطلب فرض حلّ لأن فرض الحلول يؤدّي للانفجار مع الوقت، فيما المطلوب من الولايات المتحدة أن تقدم رؤيتها وعلينا أن نحضّر أنفسنا، ونحن يمكن أن نلجأ الى مجلس الأمن اذا فشلنا في المفاوضات".

وأعلن أبو الغيط أن "الاتصالات مع "حماس" مقطوعة وكذلك جهود المصالحة الفلسطينية متوقّفة حالياً"، مشيراً الى أن "ايران ليست دولة عربية وهي اسلامية ولها اهتمامات بالقضايا الفلسطينية، وقد أعلنت فشل المفاوضات قبل بدأها، وبالتالي اذا فشلت المفاوضات سيكون ذلك لمصلحة ايران التي تعتبر أنه اذا انتهت المفاوضات الى نجاح عندها سيُستفرد بها، وبالتالي فإن إيران ستسعى لإفشال المفاوضات".

من جهة ثانية، ورداً على سؤال، أوضح أبو الغيط أن "الجانب الأميركي يوفد مبعوثين الى سوريا لحثّها إلى العودة الى المفاوضات، ولكن لا يوجد أي اطار عملي لبدء المفاوضات بين الاسرائيليين والسوريين".