المغاربة في إيران بدون مؤسسات ترعى مصالحهم

*ولا وجود لسفارة ترعى المصالح المغربية في إيران.

*ووزارة الهجرة المغربية تقترح عليهم طلب وثائق سفر إيرانية

هسپرس - ليس المغرب بالبلد الوحيد الذي لا يتوفر على علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكن لربما يكون البلد الوحيد الذي له أبناء يقيمون في إيران ولا يوجد من ينوب عن السلطات الرسمية المغربية لتلبية احتياجاتهم  ورعاية مصالحهم الإدارية والإنسانية.

حيث تؤكد المعلومات المتوفرة لدينا أن المغرب نقل كل محتويات سفارته في طهران إلى أذريبجان فور قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ولم يعين أية سفارة صديقة أو شقيقة لرعاية جاليته هناك.

فكم كان سهلا على الولايات المتحدة أن تتناول موضوع المعتقلة الأميركية في طهران بحكم وجود إتفاق مع وزارة الخارجية السويسرية لرعاية مصالح أميركا في طهران فيما تقوم باكستان برعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

أمر عادي وبسيط وغير معقد ولا يحتاج لشواهد عليا في علوم الذرة, ولربما يحتاج اقل ما يحتاجه إلى يقظة من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية المغربية واهتمام أكبر بمصالح مواطنين مغاربة لا ذنب لهم في تعكر العلاقات مع إيران ولا يفترض أن تعطل مصالحهم لدوافع سياسية دبلوماسية بين بلدهم الأصل وبلد الإقامة.

وقد عرض أحد الزملاء في ملتقى الصحافيين والإعلاميين المغاربة بالخارج معاناته الشخصية ومعاناة مجموعة من المواطنين المغاربة والإعلاميين منهم على وجه التحديد. حيث أكد الزميل أن تجديد جواز سفر الفرد منهم يكلف أكثر من 1000 دولار على اعتبار أن المعني أو المعنية بالأمر يجب أن تسافر إلى المغرب لقضاء اية مصلحة إدارية مهما كانت بسيطة..

وعلى مرمى حجر من إيران توجد سفارات وقنصليات مغربية في جميع دول الخليج [الفارسي].. لكن وحيث أن المقيم في إيران لا يخضع للتقسيم الإداري لهذه القنصليات فإن الأمر تحول إلى عقوبة أو ( تمرميدة ) بالمغربي الفصيح.

ورغم انني أعرض عليكم حالة عامة تشمل كل المغاربة العاملين في إيران    ( وهم يعدون على أصابع اليد )  لابأس أن نتخذ من حالة زميلنا الإعلامي نموذجا للوقوف على مدى الإهمال و ( الكلخ ) الذي تعاني منه مؤسساتنا المحترمة.

يقول الزميل في رسالته للملتقى :

" ... قبل ثلاثة أشهر رزقت بنت وسميتها مجدولين.. .اتصلت بالسفارة في اذربيجان  جددوا تاكيدهم مرة اخرى بانه لاصلاحية لديهم للقيام بالاعمال الادارية  الخاصة بنا...اتصلت بالسفارات و القنصليات في المنطقة  ابوظبي ...دبي...مسقط...الدوحة املا خيرا ان يكون لديهم الخبر السعيد لكن لاجديد.

رفعت مستوى الاتصالات ...اتصلت بوزارة الجالية من القسم الخاص  بشؤون الجالية الى مدير ديوان السيد الوزير ...لكن دون ان احصل على نتيجة  تذكر اتصلت بوزارة الخارجية لكن مع الاسف لا احد يرد على  الاتصالات...وبسسب هذا المشكل تعذرت علي زيارة المغرب في الصيف وخاصة في  اواخر رمضان و قضاء ايام العيد في المغرب لان ابنتي الصغيرة لاتملك جواز سفر و غير مسجلة في جوازي او جواز امها... واخر ما طلعت به  وزارة الجالية ان اطلب من السلطات الايرانية جواز عبور لابنتي وفي المغرب  اقوم باجراءات التسجيل..."

الله .. الله ..

-         وزارة الخارجية لا ترد على تلفوناتها

-         والقنصليات في الخليج [الفارسة] لا إختصاص لديها

-         وسفارتنا في أذريبجان لا صلاحية لها.

-         ووزارة الهجرة تقترح على المغربي أن يطلب من الحكومة الإيرانية التفضل عليه بجواز عبور كالذي تمنحه بعض الدول لمعدومي الجنسية أو البدون.

سؤالنا هنا لن يتجاوز أبجديات المعاملة الإنسانية لمواطنين رمت بهم الأقدار وظروف مهنهم لبلاد بعيدة , وهم على الرغم من ذلك متشبثون بوطنهم و أصولهم ولا يجدون بدا من طرق باب المسؤولين المغاربة لإنصافهم.

فهل يعلم وزير الهجرة أن المسؤولين في وزارته ينصحون المغاربة بطلب وثائق سفر صادرة عن الحكومة الإيرانية ؟

إذا كان يعلم ؟ فتلك مصيبة حتى قبل معرفة رأيه. اما إذا كان لا يعلم فإن المصيبة أعظم لأن ذلك سيؤكد انه مشغول بأسفاره المتعددة وغافل عما يحدث داخل دواوين وزارته, وهو الذي ما فتء يوزع الوعود شمالا ويمينا ويعد بمستقبل زاهر للجالية المغربية في عهد وزارته " الزاهر ".

وهل يعلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن تليفونات وزارته ترن دون مجيب؟ ام أن القضايا والمصالح في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية يجب تقضى بطرق أخرى وعبر تليفونات خاصة لا يتوفر عليها المواطن العادي.

وهل تعلم النقابة الوطنية للصحافة أنه يوجد بإيران زملاء , مقطوعون من شجرة , أم أن النقابة مشغولة ببطولات أخرى؟

ولأن زمن إحتكار المعلومة ولى ولم يعد يسهل ستر الخبر فإن الوسائط والوسائل الإعلامية الجديدة كفيلة بفضح كل العيوب وبفضلها وعبر هذا المنبرالرائد ها نحن نبلغ كل المسؤولين عن ماساة زملائنا وإخواننا في إيران, آملين أن يتحركوا لمعالجة هذا الأمر وفي أقرب الآجال, عملا بما يفرضه عليهم الواجب الوطني والإداري والإنساني.