كانت الشركات الدولية في حقبة العقوبات ترفض أي إستثمار او تعاون مع ايران متجنبة بذلك غرامات أمريكا وحلفائها لكن مع دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ وتقلص العقوبات باتت تتهافت علي ايران للمساهمة في صناعتها النفطية.
وعانت صناعة النفط الإيرانية في السنوات الأخيرة من نقص في رأس المال، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلي وجود العشرات من حقول النفط والغاز غير المستغلة فضلا عن الآلاف من المشاريع غير المكتملة في هذا القطاع تتعلق بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع والنقل.
وتؤكد الإحصاءات حاجة الصناعة النفط الإيرانية إلي استثمار يتراوح بين 150 و200 مليار دولار .
وفي الأشهر الأخيرة، وفي مرحلة ما بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) جرت مباحثات مكثفة بين ايران و الشركات الأجنبية بشان السبل الكفيلة بالتعاون في صناعة النفط تم في بعضها التوصل الي مذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية.
كما تم حتي الآن التوقيع علي 13 اتفاقية مع الشركات الاوروبية وآلاسيوية ومن المتوقع توقيع 10 الي 12 مذكرة تعاون أخري مع عدد من كبريات شركات النفط العالمية قريبا.
وقد أعلنت وزارة النفط أنها مستعدة للتعاون مع الشركات العالمية في إطار المصالح الوطنية وبهدف حماية حقول النفط دون اي قيود.
وأكدت الوزارة إستعداد إيران للتعاون مع الشركات التي تقدم أفضل عروض للاستثمار ونقل التكنولوجيا مشيرة الي أن هذا التعاون سيكون وفقا للقواعد والأنظمة المعتمدة في البلاد.
ومن المقرر أن تقوم وزارة النفط في غضون شهر إجراء مناقصات دولية لجذب الإستثمارات والتعاون مع الشركات الأجنبية مما يمثل خطوة مهمة في هذا المجال.
المصدر: وكالة إرنا