رمز الخبر: ۴۰۶۴۳
تأريخ النشر: 14:53 - 22 May 2018

عصر ايران - وكالات - أكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن لا امكانية لربط الاتفاق النووي بقضايا اخرى، ولو سعت القوى الكبرى لذلك فانها ستفقد الاتفاق.

وفي تصريح ادلى به لصحيفة "الـ باييس" الاسبانية حول زيارة المفوض الاوروبي للطاقة "ميغل آرياس كانيتي" الى طهران قبل يومين، اوضح عراقجي اننا ننتظر أن يسلموا الحزمة الاقتصادية التي وعدوا بها ايران، ونحن بطبيعة الحال لا نريد شيئا اكثر مما جاء في الاتفاق النووي.

وطرح عراقجي مجموعة من التساؤلات فيما اذا كان بامكان الاوروبيين تلبية توقعات ايران او التعويض عن الحظر الذي ستفرضه اميركا علي ايران من جديد؟، وفيما لو فرضت اميركا الحظر النفطي من جديد فهل بامكان اوروبا أن تعطي الضمان بان تتمكن ايران من بيع النفط الخام والغاز والمنتوجات البتروكيمياوية ؟ 

ومن التساؤلات الاخرى التي طرحها عراقجي انه هل بامكان الاتحاد الاوروبي ضمان التعاملات المصرفية المؤثرة ؟ وحماية شركات دول الاتحاد الاوروبي العاملة في ايران من "العقوباتط الاميركية ؟ وفيما لو عوقبت من قبل اميركا فهل بامكان الاتحاد الاوروبي حمايتها من ذلك او التعويض لها؟

واضاف أن اسابيع قليلة بقيت ليقدم الاوروبيون حزمتهم الاقتصادية مع الحلول العملية وبعدها نكون بحاجة الى بعض الوقت لنرى هل هي فاعلة ام لا؟ 

وحول هواجس اوروبا من دور ايران الاقليمي وبرنامجها الصاروخي اوضح عراقجي بانه حين المفاوضات النووية كانت اوروبا واميركا والدول الاخرى علي علم بهذه القضايا وكانت هذه الهواجس موجودة ايضا ولكن اتفق الجميع في ذلك الحين على معالجة القضية النووية بمعزل عن هذه القضايا ولهذا فقد نجحت المفاوضات وتم التوصل الى الاتفاق النووي.

وحذر عراقجي بانه لو حالوا الربط بين الاتفاق النووي والقضايا الاخرى فان ذلك يعتبر خطا كبيرا جدا ومن شانه أن يؤدي للمزيد من التعقيد في حل القضايا الاخرى.

وبشان محاربة الارهاب في المنطقة اكد أن تواجد ايران الاستشاري ودعمها لسوريا والعراق هو من اجل امن ايران والمنطقة،  وأن جهود ايران ساعدت في منع سقوط دمشق وبغداد ومن المحتمل بيروت بيد الارهابيين.

وتساءل عراقجي انه من الذي حارب داعش ومن الذي اوجده وزوده بالمال والسلاح ؟ واضاف أن الحقائق تتحدث عن نفسها وتثبت بان ايران قوة سلام في المنطقة، ونحن على استعداد للعمل مع جيراننا.

الكلمات الرئيسة: عراقجی ، الاتفاق النووی