رمز الخبر: ۱۰۵۸۲
تأريخ النشر: 12:28 - 17 February 2009
اعتبر المدعي العام الايراني اية الله قربان علي دري نجف ابادي ان نشاطات فرقة "البهائية" الضالة بكل فروعها واي تنظيم بديل لها، هي محظورة وغير قانونية.

عصر ايران – اعتبر المدعي العام الايراني اية الله قربان علي دري نجف ابادي ان نشاطات فرقة "البهائية" الضالة بكل فروعها واي تنظيم بديل لها، هي محظورة وغير قانونية.

وفي رسالة وجهها المدعي العام للبلاد الى وزير الامن واشار فيها الى المادة 20 من الدستور الايراني حول حقوق المواطنة وكذلك المادة 23 حول حرية المواطنين في المعتقد قائلا "ان ثمة حرية في امتلاك عقيدة وفكر ما الا ان اعلامها وابرازها لحرف افكار الاخرين او ممارسة الدعاية والتظاهر لايجاد بلبلة لدى الاخرين وما شابه ذلك ، غير مسموح به".

واشار الى سجل وماضي الشبكة السياسية – الاستخباراتية لفرقة البهائية الضالة وتواجد مقرها المركزي في فلسطين المحتلة وقال "ان الوثائق والقرائن المتوافرة تشير الى ان هذه الفرقة هي على اتصال مباشر مع الاعداء الاجانب للشعب الايراني ولها اواصر قديمة ووثيقة مع الكيان الصهيوني وتعمل في ايران على جمع المعلومات والقيام بعمل اختراقي ونسف الاسس العقائدية للناس".

واشار الى تعليمات وقرارات المدعي العام للبلاد آنذاك ورئاسة السلطة القضائية الصادرة عام 1983 حول حظر اي نشاط لهذا الفرقة قائلا "ان تنظيم فرقة البهائية الضالة هو غير قانوني وغير رسمي في جميع المستويات وقد ثبت عمالتها وتبعيتها لاسرائيل ومعاداتها للاسلام والدولة الاسلامية وان خطرها على الامن القومي جليا ومستندا وانه يتعين التصدي وفقا للمقررات لاي نوع تنظيم بديل يحل بديلا عن الاصل".