عباس يطالب فياض بالاستمرار في منصبه

عصر ایران - بی بی سی - قدم سلام فياض رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد طالب عباس فياض بالاستمرار في منصبه لحين معرفة النتائج النهائية للحوار الوطني.

وقالت مراسلتنا في رام الله هديل وهدان إن قرار عباس يعني رفضا للاستقالة.

ونقلت مراسلتنا عن عمر الغول مستشار الرئيس الفلسطيني تأكيده دعم الرئيس عباس لسلام فياض.

ويتوقع بعض المراقبين أن يكون فياض المرشح الأول الذي يطرحه الرئيس الفلسطيني لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وقال فياض في بيان الاستقالة إنها ستسري بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة الشهر الماضي ولكن في مهلة أقصاها نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

وأضافت مراسلتنا أنه ينظر إلى قرار فياض باعتباره بادرة حسن نية لدعم الجهود التي تبذل على مستوى الفصائل لتشكيل حكومة توافق وطني يبدأ الحوار بشانها في العاشر من الشهر الجاري.

رد حماس
وفي أول رد فعل على الاستقالة قالت حركة حماس إنها لاتأسف على استقالة حكومة سلام فياض مجددة التأكيد انها حكومة "غير شرعية".

ووصف أسامة حمدان ممثل حماس في بيروت قرار الاستقالة بأنه عملية "خداع سمجة" معتبرا أن فياض ليس رئيس وزراء شرعي لأن حكومته لم تحصل على موافقة المجلس التشريعي.

وقال حمدان لبي بي سي إن حماس رحبت بالاستقالة لأنها "تصحيح لخطأ تاريخي وقانوني ودستوري".

واعتبر حمدان أن فياض يحاول تثبيت وضعه قبل محادثات تشكيل الحكومة مضيفا أن هناك محاولات أمريكية لفرضه رئيسا للوزراء.

وأضاف ان فياض" يعلم انه ليس مقبولا على المستوى الوطني الفلسطيني".

من جانبه قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة "هذه نهاية متوقعة لهذه الحكومة لانها غير شرعية ولا قانونية وبنيت على سياسات فاشلة وخاطئة ومرتبطة باجندات اميركية".

وأعرب برهوم عن اعتقاده بأن هذه الاستقالة ليست لها علاقة بالحوار لتشكيل حكومة وحدة "بل لها علاقة بازمة داخل السلطة الفلسطينية".

وكان الرئيس محمود عباس كلف سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران عام 2007.

وأعلنت حركة حماس عقب مؤتمر إعمار غزة في شرم الشيخ الأسبوع الماضي رفضها تسليم المساعدات التي وعد بها المؤتمر إلى حكومة رام الله.

وقال مراقبون إن مثل هذا الخلاف قد يلقي بظلاله على المحادثات الفلسطينية، ويبدو أن فياض أراد بقرار الاستقالة تقديم حل وسط للمساعدة في إنجاح المحادثات.

وينظر إلى فياض باعتباره ليبراليا ويحظى باحترام على نطاق واسع بين المنظمات الدولية والجهات الدولية المانحة.

وقد عمل فياض في البنك الدولي في واشنطن في الفترة من 1987 وحتى 1995. ثم عمل لاحقا كممثل فلسطين في صندوق النقد الدولي.

وشغل منصب وزير المالية في الحكومة التي قادتها فتح ما بين عامي 2002 و2005 وأشاد به المجتمع الدولي لما أدخله من إصلاحات اقتصادية.