شكاوى في الجزائر من عجز لجنة مراقبة انتخابات الرئاسة امام انحياز الادارة لبوتفليقة

عصرایران - القدس العربی ـ قال المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 (المعارض) ان سبب عدم استرجاع أرشيف ثورة التحرير ليس بريئا، مؤكدا أن مسؤولين في الدولة يرفضون استرجاع هذا الأرشيف الموجود بحوزة فرنسا لأنه يفضح الدور الذي قاموا به ضد الثورة.

وأضاف رباعين في تجمع شعبي عقده الاحد بولاية خنشلة (600 كيلومتر شرق العاصمة) أنه "من غير المعقول أن يظل أرشيف الثورة التحريرية في يد فرنسا بعد أكثر من 47 عاما على استقلال البلاد"، مؤكدا أن هناك سببا جعل الحكومات المتعاقبة لا تقوم باسترجاع هذا الأرشيف.

وأشار إلى أن استرجاع تلك الوثائق يفضح كثيراً من المسؤولين في الدولة "قاموا بأدوار غير مشرفة تجاه الثورة" خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، متهما هؤلاء بالتستر على الحقائق حماية لأنفسهم ومصالحهم.

ودعا الشباب الجزائري إلى العمل على إماطة اللثام على كثير من الحقائق المرتبطة بتاريخ البلاد، والتي تعمل جهات على طمسها والتستر عليها، حسب قوله.

وهاجم المرشح رباعين ما يعرف هنا بـ"تنظيمات الأسرة الثورية" مثل منظمتي المجاهدين وأبناء الشهداء، مؤكدا أن هذه الأخيرة "خدمت نفسها دون أن تهتم بهذه الفئة التي لا تزال تعاني من مشاكل اجتماعية".

وأشار إلى أن قانون الشهيد والمجاهد "استغلته أطراف من التنظيمات لمآرب وامتيازات شخصية دون الاهتمام بالفئات المتوسطة من المجاهدين وأبناء الشهداء وأراملهم".

من جهة أخرى تتزايد الشكاوى من وقوع تجاوزات خلال الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني، خاصة في ظل الانحياز الواضح للإدارة والمؤسسات الرسمية لصالح الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة على حساب المرشحين الآخرين، إضافة إلى عملية إلصاق صور بوتفليقة في كل مكان دون احترام الأماكن المخصصة لذلك.

وقد وقفت لجنة مراقبة الانتخابات التي يترأسها وزير العدل السابق محمد تقية أمام هذه التجاوزات عاجزة، وكل ما فعلته اللجنة منذ بداية عملها هو تهديد الصحافيين بمتابعتهم قضائيا إذا وصفوا منافسي بوتفليقة في الانتخابات القادمة بـ"الأرانب".
وقد لاحظ الكثير من المراقبين تراجع أداء لجنة مراقبة الانتخابات الحالية مقارنة بتلك التي ترأسها سعيد بوالشعير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2007، والذي وجه آنذاك رسالة "نارية" إلى الرئيس بوتفليقة لفضح التجاوزات التي وقعت خلال الساعات الأولى من عملية الاقتراع.

وكان بوالشعير قد وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى وزراء في الحكومة، وحمل رئيسها آنذاك عبد العزيز بلخادم ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مسؤولية تلك التجاوزات.

وفي هذا الإطار ينوي ممثلو ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم 9 نيسان/ابريل المقبل، وهم محمد جهيد يونسي، وعلي فوزي رباعين، ومحند أوسعيد بلعيد المعروف باسم محمد السعيد عقد مؤتمر صحافي الاثنين لتناول عجز اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وعدم تمكنها من أداء دورها لوقف التجاوزات المسجلة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حسبما جاء في بيان صدر عن المرشحين الثلاثة.