تراجع الأسهم العالمية واليابان تزيد الانفاق التحفيزي

عصرایران -(رويترز) - تلقى صعود الاسواق العالمية في الاسبوع الماضي صفعة يوم الاثنين بعدما حذر محلل بارز من أن أداء أسهم البنوك سيكون اقل مما ينبغي وقال المستثمر جورج سوروس ان الاقتصاد الامريكي يواجه ركودا طويلا.

وقالت اليابان انها ستنفق ما لا يقل عن 100 مليار دولار اضافي لمساعدة اقتصادها على مواجهة الأزمة العالمية بينما وافقت بنوك مركزية في أنحاء العالم على خطوط مقايضة من شأنها أن تجعل العملة الاجنبية متوفرة أمام المؤسسات المالية الامريكية.

وقال مايك مايو المحلل لدى كاليون سيكيوريتيز ان مشكلات القطاع المصرفي ستستمر لمزيد من الوقت وان التحركات الحكومية ربما لا تساعد بالقدر المتوقع مما دفع أسواق الاسهم في الولايات المتحدة وأوروبا للانخفاض.

بينما أشار سوروس الى المشكلات التي تواجه البنوك قائلا "النظام المالي اجمالا معسر بالاساس" وكانت وجهة نظره بخصوص الاقتصاد الامريكي أكثر تشاؤما من أغلب الخبراء الاقتصاديين.

وقال لتلفزيون رويترز المالي "لا أتوقع أن يتعافى الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث أو الرابع.. ولذلك أعتقد أننا في ركود طويل للغاية."

في الوقت نفسه قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي انه يتعاون مع بنك انجلترا والبنك المركزي الاوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان لتوفير سيولة من العملة الاجنبية للشركات المالية الامريكية.

وقالت اليابان التي تصارع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية انها ستزيد الانفاق التحفيزي الى المثلين الى حوالي أربعة بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي. وقال وزير المالية كاورو يوسانو ان الحكومة ستكشف يوم الجمعة النقاب عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات أن الطلب الاستهلاكي في غرب أوروبا ظل منخفضا رغم تراجع الضغوط التضخمية فيما سلط الضوء على حجم التحدي الذي لا يزال يواجه الاقتصادات الاخذة في الانكماش بالمنطقة.

وقال مكتب الاحصاءات بالاتحاد الاوروبي ان مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو انخفضت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط كما تراجعت أسعار المنتجين أيضا.

ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز تفاصيل تقرير سري يوصي دول شرق ووسط أوروبا الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والتي تواجه مصاعب بالتحول الى اليورو حتى دون الحصول على العضوية الكاملة لمنطقة اليورو.

وأضافت الصحيفة أن التقرير يساند استراتيجية تشمل المنطقة كلها لمواجهة الأزمة يدعمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية.