ازمة وقود وسلع في المغرب بسبب اضراب نقابات النقل احتجاجا على مشروع قانون سير جديد

عصرایران  ـ القدس العربي ـ  يعيش المغرب أزمة وقود وازمة سلع اخرى تسبب بها اضراب تخوضه نقابات النقل احتجاجا على مشروع القانون الجديد للسير، فيما تحدثت مصادر صحافية عن مقتل ثلاثة نشطين في هذه النقابات خلال الايام الماضية.

واعلنت مجموع محطات البنزين في المدن الرئيسية بالمغرب عن نفاد كمية الوقود لديها وتوقفت عن بيعه للمواطنين مما جعل الشوارع تعرف "انفراجا" في حركة السيارات وازدحامها حتى في اوقات الذروة.

واضطرت الحكومة الى الاعلان عن سحب مشروعها من المناقشة في البرلمان ودعت المضربين الى تعليق اضرابهم وهو ما قالت وكالة الانباء المغربية انه تم التجاوب معه من طرف ست نقابات.

وقالت الوكالة في تقرير بثته الاثنين ان ثماني هيئات نقابية وجمعيات مهنية قررت تعليق الاضراب بعد اعلان مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) وقف النقاش حول مشروع قانون السير، الا ان نقابات وجمعيات نفت قبولها تعليق الاضراب وقالت انها ستستمر في خوضه الى ان تعلن وزارة النقل سحب المشروع نهائيا من المداولة.

وقال تصريح مشترك لرئيس مجلس المستشارين المعطي بنقدور ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب ان قرار التأجيل تم اتخاذه لتلقي الملاحظات ومقترحات مهنيي القطاع، مشيرين إلى أنه سيتم، بناء على ذلك، عقد اجتماعات على مستوى مديرية النقل الطرقي بالرباط ومختلف الولايات لتلقي هذه الاقتراحات وتجميعها.

واعلن أرباب ومهنيو النقل الطرقي بالمغرب مواصلة إضرابهم عن العمل احتجاجا على جملة من البنود التي تضمنها مشروع قانون مدونة السير فيما تم الإعلان عن تأجيل مناقشة مدونة السير بمجلس المستشارين.

واعتبرت هذه النقابات المشاركة في الإضراب تأجيل المناقشة في المجلس "بمثابة انتصار أولي، في انتظار تعليق العمل بها، ومنح وقت أكبر للجهات المعنية لتعيد صياغة مدونة سير قريبة من الواقع المغربي".

ويهدد أرباب ومهنيو النقل الطرقي بإمكانية استمرار الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين الماضي من مدينة الدار البيضاء ليشمل فيما بعد كل المدن المغربية، ويطالب المضربون بالسحب الفوري للمدونة من الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) وفتح نقاش جاد وحوار مسؤول حول هذا القانون الذي ولد أزمة حقيقية بين وزارة التجهيز والنقل وبين النقابات المعنية بهذا الشأن.

وقال المضربون ان مشروع قانون السير الجديد تضمن مجموعة من العقوبات الحبسية التي ترهب السائقين ومجموعة من الغرامات المالية التي لا تتناسب مع مستوى دخل مهنيي النقل ولا تخدم إلا مصالح المرتشين من رجال الأمن والدرك"
وعرفت مدن مغربية مواجهات ومشادات بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة المضربين عن العمل وبين نظرائهم ممن واصلوا عملهم بطريقة طبيعية فيما تعرض عدد من السائقين الذين لم يلتزموا بالاضراب للرشق بالحجارة وتهشيم زجاج السيارات كما اجبر مضربون السائقين على الوقوف، واخراج الركاب بالقوة، وسط الطريق، مما ادى إلى نشر حالة من الرعب والهلع في صفوفهم.

وحسب نفس المصادر فإن عددا من رجال الأمن ضمنهم ضباط أمن وعمداء شرطة أصيبوا أثناء تدخلهم لإيقاف أشخاص ألحقوا خسائر ببعض سيارات الأجرة وبعض سيارات نقل البضائع التي استغل أصحابها فترة الإضراب للعمل على نقل بعض المواطنين إلى مقرات عملهم.

وقالت صحيفة التجديد ان ثلاثة من مهنيي النقل المضربين لقوا مصرعهم خلال الأيام الستة للإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات مهنيي النقل في كل من مدينة (آسفي، تمارة، والناضور). وأكد محمد غزلان الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين وعضو التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل، أن سبب الوفاة هو المواجهات التي اندلعت بين المضربين وغير المضربين.

وأضاف غزلان أنه تقرر يوم اول من امس الأحد بعد اجتماع أعضاء التنسيقية، الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى حين إطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذا الإضراب البالغ عددهم 26 مهنيا (19 في البيضاء، 4 بأكادير، 3 بالقنيطرة)، وإلغاء المدونة. وقال مسؤول نقابي أن المهنيين يرفضون الآن أي حوار يجمعهم بوزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، على اعتبار أنه لا يفي بوعده وأن تصريحاته متضاربة، في الوقت الذي يطالبون فيه بلقاء مع الوزير الأول عباس الفاسي، أو رئيس الغرفة الثانية المعطي بنقدور لوقف الإضراب وإعادة الحوار من جديد للوصول إلى حل يرضي الجميع.

ومن الأمور التي قررها اجتماع الأحد أيضا، القيام بوقفات احتجاجية أمام البرلمان، دون أن يحددوا الوقت لذلك. وأكدت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالدار البيضاء، أن الحركة الاحتجاجية أثرت بشكل استثنائي على حركة النقل وعلى النشاط التجاري بالعاصمة الاقتصادية، خاصة بميناء الدار البيضاء الذي يعتبر قطب الحركة الاقتصادية للمدينة، وفي السياق ذاته أكدت مصادر مسؤولة بالميناء أنه يعيش على إيقاع ركود اقتصادي يتفاقم مع توالي أيام الإضراب، بسبب تسجيل نقص حاد في المنتوج البحري بالسوق الداخلي، وارتفاع أسعار السمك بمختلف الأسواق البيضاوية، وأوضح المصدر ذاته أن الشركات العاملة بالميناء تتكبد خسائر مادية يومية.

وينص مشروع قانون السير الجديد على عقوبات مالية تتراوح بين 4000 درهم و10 الاف درهم (550 دولاراً الى 1100 دولار) وفي حالة تكرار المخالفة تتراوح العقوبة ما بين 8000 درهم و20 الف درهم وهي عقوبات تبدو مرتفعة مقارنة مع ما يطبق حاليا كما تنص على عقوبات حبسية تبدأ من شهر واحد لتصل إلى سنتين فما فوق في حالات الحوادث التي ينتج عنها جروح أو عاهات وكذلك في حالات السياقة مع السكر البين أو المشكوك فيه ويمنح للسائق رصيد مسبق من النقط، سيحذف عدد من النقاط حسب نوعية المخالفة وخطورتها مع كل مخالفة، وإذا ترتب عن ارتكاب المخالفات فقدان مجموع النقط يفقد المخالف حق السياقة ولا يجوز له أن يسترد رصيده من النقاط إلا بعد انصرام ستة أشهر على أن يخضع لتكوين في ميدان السلامة الطرقية.