رمز الخبر: ۱۲۰۸
تأريخ النشر: 11:59 - 27 November 2007
من جهه اخری طالب المتحدث باسم الحکومه غلام حسین الهام فی موتمر صحفی بتشکیل محکمه علنیه للبت فی ملف الجاسوس النووی.
طهران - عصر ايران :‌ اعلن المتحدث باسم السلطه القضائیه علی رضا جمشیدی یوم الثلاثاء 27 تشرین الثانی / نوفمبر 2007 ان القضاء برأ حسین موسویان من تهمتی التجسس والاحتفاظ بوثائق سریه وادانه بتهمه ممارسه الدعایه المضاده للدوله.

وقال جمشیدی للصحفیین ان قاضی التحقیق فی الملف اعتبر موسویان بریئا من تهمتی التجسس والاحتفاظ بوثائق سریه لکنه اعتبره مذنبا فی تهمه الدعایه المضاده للدوله مشیرا الی ان هذه التهمه یجب ان تحظی بتایید المدعی العام ومن ثم تصدر لائحه اتهام بشانها للبت فیها فی المحکمه.

من جهه اخری طالب المتحدث باسم الحکومه غلام حسین الهام فی موتمر صحفی بتشکیل محکمه علنیه للبت فی ملف الجاسوس النووی.

وقال "نامل بتشکیل محکمه علنیه لتبدید هواجس الرای العام والرد علی بعض الاستفسارات لانه ومن خلال المحکمه العلنیه لن توجه ای تهمه الی ای جهاز".

وکانت صحیفه "اعتماد" الاصلاحیه قد ذکرت یوم امس (الاثنین 26 نوفمبر) ان حسین موسویان الناطق السابق باسم الفریق الایرانی النووی المفاوض قد بریء من تهمه التجسس.
 و حسب هذه الصحیفه فانه یبدو ان التهم التی وجهت الی المتهم لم تثبت فی المحکمه .
یذکر ان التهم التی وجهت فی هذا الملف تتعلق بالتجسس النووی .

و قبل ایام حذر الرئیس الایرانی محمود احمدی نجاد من بعض الضغوط التی تمارس علی القاضی الذی ینظر فی ملف الجاسوس النووی لتبرئته .

وکان وزیر الامن الایرانی غلام حسین محسنی اجئی قد صرح ایضا بان التهم الموجهه لحسین موسویان نائب الامین الاسبق للمجلس الاعلی للامن القومی حسن روحانی قد ثبتت من وجه نظر هذه الوزاره الا ان القضاء یشکل الکلمه الفصل فی هذا المجال.

و اضاف وزیر الامن الایرانی ان موسویان کان قد وضع معلومات لها علاقه بالملف النووی بتصرف السفاره البریطانیه بطهران .
و قبل ذلك وجه الامین الاسبق للمجلس الاعلی للامن القومی حسنی روحانی انتقادا الی اولئک الذین "یجرمون الاشخاص قبل ان تصدر المحکمه حکمها بشانهم" وقال ان هولاء هم "مجرمون".

ویعتبر حسین موسویان من المقربین من اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام. 
و اضاف روحاني "ان المحکمه ذات الاختصاص هی الجهه الوحیده المخوله القول بان شخصا ما مذنب ام لا. ان تجریم الاشخاص قبل ان تثبت المحکمه ذلک یعد مخالفه لان جمیع الاشخاص وبناء علی الدستور ابریاء الا اذا ادینوا فی محکمه ذات الاختصاص".

وقال روحانی فی اشاره الی تصریحات وزیر الامن "ان وزاره الامن هی مثل الشرطه اومرکز الشرطه فهل بامکان مرکز الشرطه القول بان جرم فلان قد ثبت؟ هناک مرجع فی البلاد بامکانه القول بان الجرم قد ثبت الا وهو القضاء وان السلطه التنفیذیه لیس بامکانها التدخل فی هذا الخصوص".

وكانت صحیفه "جمهوري اسلامي" المحافظه قد شنت في وقت سابق هجوما نادرا علی الرئیس الایرانی محمود احمدی نجاد واتهمته بانه یتبع سلوکا غیر اخلاقی تجاه منافسیه.
ووجهت انتقادا ضمنیا للرئیس احمدی نجاد فیما یخص وصف معارضی البرنامج النووی ب "الخونه" ودعت السلطه القضائیه الی البت فی هذه التهم "لکی یتم ادانه المخالفین لو ثبت ذنبهم لکن اذا لم تثبت هذه التهم فانه یجب محاکمه ومعاقبه الاشخاص الذین یوجهون هذه التهم".

واعتبرت صحیفه "جمهوری اسلامی" ان "تصرفات احمدی نجاد خطیره بالنسبه لایران" واضافت ان "تعامل رئیس الجمهوریه مع منتقدیه هو غیر اخلاقی وغیر منطقی وغیر مشروع".

ورات "ان احمدی نجاد یلجا الی اسالیب کهذه قبل الانتخابات التشریعیه لتشویه صوره منافسیه السیاسیین".

وکان حسین موسویان کبیر مفاوضی الفریق النووی المفاوض السابق قد اعتقل فی 30 نیسان / ابریل الماضی.

"وبعد خمسه ایام من اعتقال موسویان اکد مدعی عام المحاکم الثوریه والعامه فی طهران سعید مرتضوی نبا اعتقال موسویان لکنه امتنع عن توجیه تهمه خاصه الیه.

وقد افرج عن حسین موسویان فی 9 ایار /مایو من خلال وثیقه قیمتها 200 ملیون تومان (نحو 200 الف دولار).