رمز الخبر: ۱۲۲۰۳
تأريخ النشر: 09:15 - 21 April 2009

عصرایران -  (رويترز) - قال الرئيس الصومالي شيخ شريف احمد يوم الاثنين ان الصومال سيتمكن من وقف ثلاثة ارباع هجمات القراصنة قبالة سواحله خلال عام اذا حظي بدعم من المانحين الدوليين لبناء قواته الامنية.

وتلتقي دول وجهات مانحة في بروكسل هذا الاسبوع لبحث توفير تمويل عاجل لقوات الامن الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي فيما سيمثل اختبارا مهما لمدى دعم الحكومة الصومالية الجديدة.

ويقول منظمو المؤتمر ان هناك حاجة لما يصل الى 165 مليون دولار لبناء قوات الامن الصومالية وقال احمد ان ذلك المبلغ سيكون كافيا لانشاء البنية الاساسية لمكافحة القراصنة الذين يعيثون فسادا في طرق الملاحة الدولية.

وقال احمد في مقابلة مع رويترز "للصومال ساحل طويل للغاية. يتطلب ذلك ان تنتشر وكالات انفاذ القانون على طول الساحل وفي البحر لضمان المرور الحر للسفن والمراكب الاخرى."

وقال من خلال مترجم في وقت متأخر من مساء الاثنين في اسطنبول "هذا المبلغ سيحقق الكثير.. 165 مليون دولار ستكفي للتصدي للقراصنة في مرحلة اولى. ستمنع ثلاثة ارباع هذه الهجمات."

وينظر كثير من الدبلوماسيين الذين يراقبون اوضاع الصومال الى احمد وهو زعيم سابق للمتمردين الاسلاميين انتخب في يناير كانون الثاني في محادثات توسطت فيها الامم المتحدة على أنه افضل أمل أتيح منذ فترة لاعادة الاستقرار للصومال.

وحكومته هي المحاولة الخامسة عشرة خلال 18 عاما لاقامة حكومة مركزية في الصومال الذي يعصف به تمرد مسلح وتصارع زعماء الميليشيات العشائرية.

ونزح ما يزيد عن مليون شخص عن ديارهم بسبب القتال على مدى العامين الاخيرين ويعيش ثلث السكان على المعونات الغذائية وعمت الفوضى طرق الملاحة التجارية الدولية امام سواحل البلاد على ايدي القراصنة الصوماليون.

ويقول منظمو اجتماع الخميس ان المطلوب هو مبلغ 165 مليون دولار على مدى 12 شهرا لدفع تكاليف قوات الامن الوطني الجديدة المكونة من ستة الاف جندي اضافة الى عشرة الاف شرطي صومالي ودعم قوات حفظ السلام الافريقية.

واوضح احمد ان هذا المبلغ يكفي لتشكيل قوة امن مكونة من 25 الف فرد.

وتتمركز قوات لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي من اوغندا وبوروندي في الصومال لكن احمد اعرب عن امله في ان يكون بوسع بلاده اعادة التفاوض على التفويض الصادر من الاتحاد الافريقي كي تتولى المسؤولية عن حاجاتها الامنية خلال عام.

واضاف الرئيس الصومالي الذي يقوم بزيارة رسمية لتركيا "اذا مضت الامور وفقا للخطة فسيكون هدف سياسة حكومتنا هو اكتساب القدرة على تولي المسؤولية عن امننا في اقل من عام ولن تكون هناك حاجة لقوات اجنبية في البلاد."

وكانت حكومة احمد قد قالت بشكل متكرر انها تحتاج الى مزيد من المال للتصدي لانعدام الامن وتوفير الوظائف.

وبالاضافة الى قوات الامن قال احمد انه يتعين اتخاذ اجراءات صارمة لمنع ارسال أموال الى القراصنة وتسلمهم لها.

واضاف "نحن نتحدث عن عمليات سرية هنا. وتتم كل عمليات تحويل الاموال تقريبا خارج البلاد... ومن بين الاشياء التي يمكننا القيام بها الحصول على معلومات واطلاع السلطات المعنية في الدول الاخرى عليها."

وحصل القراصنة على عشرات الملايين من الدولارات في صورة فدى في عام 2008 الذي احتجزوا خلاله عددا لم يسبق له مثيل من السفن بلغ 42 سفينة.

وربطت واشنطن بين حركة الشباب الاسلامية المتشددة والقاعدة لكن احمد قال انه لا يوجد دليل ملموس على ان القاعدة تعمل في الصومال رغم ان الهجمات التي يشنها متطرفون اسلاميون تستلهم فيما يبدو أساليب القاعدة.

واعرب عن امله في ان تصبح بلاده التي "لا يمكنها تصور حياة سوى الفوضى والاضطراب" حاليا دولة طبيعية نوعا ما خلال عامين.

واضاف احمد "نريد ان نرى الناس يشرعون في مباشرة اعمالهم اليومية وان يكون لديهم امل في المستقبل. انا واثق جدا من ان ذلك سيحدث."