مدعي عام طهران ينقض القرار الصادر بشان تبرئة موسويان

طهران - عصر ایران : اعتبرالمدعي العام بطهران اصدار قرار تعليق ملاحقه حسين موسويان في الجرائم الامنيه بانه يتعارض مع معايير المرافعات الجزائيه، ونقض قرار الدائره الامنيه في هذا الشان واصدر قرارا بملاحقه المتهم.

واعلنت العلاقات العامه لنيابه طهران في بيان لها امس الاربعاء، ان المدعي العام بطهران وفي ضوء قضايا الاتهام والمواضيع المطروحه اشار الي مساله اهليه المتابعه من قبل المفتش في التحقيقات الابتدائيه واصدر قرارا ينقض قرار الدائره الامنيه للنيابه نظرا للاشكاليات في الشكل والمضمون ونقص التحقيقات.

واضاف البيان، بما ان راي المدعي العام في هذا الامر ملزم وفقا لقانون المرافعات الجزائيه فان الملف يعاد الي غرفه التفتيش للاستمرار في متابعته كي يواصل المفتش المنتخب بغيه اكمال التحقيقات وفقا لراي المدعي العام وابداء وجهه النظر القضائيه في ذلك.

ووجه المدعي العام بطهران رساله الي وزاره الامن اعلن فيه منع الكشف عن‌اي معلومات حول هذا الملف لحين استكمال التحقيقات ولائحه الاتهام.

و قد قال وزيرالامن الایرانی بانه وفقا للقانون فان القرار الصادر عن النيابه بشان ملف حسين موسويان قابل االطعن فیه وللاستئناف ، وان هذه الوزاره ستعلن قريبا للجهاز القضائي احتجاجها في هذا المجال.

وقال محسني اجئي في تصريح للصحفيين علي هامش اجتماع الحكومه، ان قرارات المحاكم الابتدائيه او القرارات الصادره عن النيابه يمكن الطعن فیها.

واعرب وزير الامن عن امله في متابعه التهمه الموجهه لموسويان والمقبوله لدي النيابه.

وصرح قائلا، ان الجهاز القضائي غير تهمه موسويان الي "الدعايه ضد النظام" وهذا هو راي القاضي، وفي هذه المرحله يمكن ان تثبت التهمه او لا.

واوضح وزير الامن، ان الجهاز القضائي ثبت في النيابه ايضا تهمه موسويان لكنه غير عنوان التهمه ومع ذلك فان لائحه الاتهام الاولي من جانب القاضي تشير الي ان تقديم المعلومات من جانب موسويان كان بخصوص امن البلاد.

وتابع محسني اجئي، انه من وجهه نظر وزاره الامن فان موسويان قد قدم معلومات الي السفاره البريطانيه وبعض الافراد الاجانب حيث نري اليوم ان الجهاز القضائي قد عنون تهمه موسويان ب"الدعايه ضد النظام والامن القومي" وان راء‌ي الجهاز القضائي هذا هو الكلمه الفصل.

واشار وزير الامن الي انه وفقا لهذا الامر فقد اعتقل موسويان ومن ثم افرج عنه بكفاله وقال، فيما يتعلق بهذا الملف فقد اتخذ القرار في النيابه ولم يرفع الملف الي المحكمه لحد الان.

واكد بان وزاره الامن ووفقا لمهمتها مسووله بالكشف عن جميع الموامرات والاجراء‌ات التي تمس امن البلاد واعتقال العناصر الضالعه فيها وقال، انه لو اثبتت وزاره الامن وفقا للعمل التخصصي حدوث مخالفه امنيه من قبل فرد او مجموعه ما فان هذه الوزاره ستقوم بتقديم الادله الي الجهاز القضائي.