الحزب الحاكم في المغرب يبدي تحفظات على خطة اصلاحات تقدم بها اليسار

عصرایران ـ القدس العربي ـ جدد حزب الاستقلال المغربي تحفظه على اثارة حليفه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسألة الاصلاحات الدستورية قبل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم 12 حزيران (يونيو) القادم.

وقال عباس الفاسي الامين العام للحزب والوزير الاول أن اثارة المسألة الدستورية يجب ان تستند الى المنهجية والاسلوب واختيار الوقت المناسب.

وقال الفاسي في احتفال نظم مساء الاحد بالرباط بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة زعيم الحزب ومؤسسه علال الفاسي ان الاصلاحات الدستورية كانت دائما حاضرة في اهتمامات حزب الاستقلال ومعبرا عنها في مواقفه منذ فترة الكفاح الوطني و"بشكل مستمر في مؤتمراتنا ومجالسنا الوطنية" الا "اننا نعتبر اتخاذ القرار بالمطالبة بمراجعة الدستور وتنقيحه وتطويره يستمد نجاعته أساسا من المنهجية والأسلوب واختيار الظرف المناسب لطرحها".

واعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك بالحكومة مذكرة من المقرر ان يتقدم بها للقصر الملكي يقترح فيها ادخال تعديلات على دستور 1996 تتعلق بصلاحيات واختصاصات الحكومة ومجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) واصلاح القضاء.

وحسب اوساط اشتراكية فإن الاقتراحات تتعلق بإقرار المنهجية الديمقراطية اي تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية وتقوية صلاحيات الوزير الأول بجعل الحكومة تحت إمرته وفسح المجال أمامه لتعيين الشخصيات في المناصب العليا وإعفائها وقبول استقالات الوزراء وإعفائهم بالاضافة الى اعادة النظر في الاختصاصات التشريعية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وانتخاب أعضائها بشكل مباشر من المواطنين.

وطالبت المذكرة بمنح ضمانات أكبر للأقلية في الجانب المتعلق بالمراقبة والتمثيلية في لجان الاستطلاع وتقصي الحقائق. كما طالبت المذكرة بما أسمته 'سمو القاعدة القانونية الدولية'، وأوضحت أنه حينما يقع تنازع بين القاعدة القانونية الدولية والوطنية في بعض القضايا يتم اعتماد القاعدة الدولية.

وطالبت المذكرة بدعم القضاء كمؤسسة دستورية ودعت إلى أن تترأس المجلس الأعلى للقضاء شخصية وطنية مستقلة عوض الملك، لكن هذه الشخصية يجب أن يعينها الملك. كما نصت على توسيع مكوناته لتضم فعاليات حقوقية متنوعة.

وينص الدستور المغربي على ان التعديلات الدستورية يصادق عليها باستفتاء شعبي بناء على اقتراح من الملك.

يطالب الاتحاد الاشتراكي في مذكرته بنقاشات وحوارات مفتوحة حول التعديلات المقترحة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.

ويعتقد حزب الاستقلال ان طرح المسألة الدستورية قبيل الانتخابات البلدية يؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وهي المسألة المؤرقة للنخبة السياسية المغربية بعد عزوف كبير عرفته الانتخابات التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2007 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركين بالانتخابات الـ37 بالمئة كان من بينها 20 بالمئة اصوات لاغية.

واستبعد عباس الفاسي في وقت سابق طرح ملف الإصلاحات الدستورية في الوقت الراهن، وقال في اجتماع المجلس الوطني لحزبه إنه يربطها "بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وحاجتها إلى دعم المكتسبات الديموقراطية وترسيخها".

وأضاف الفاسي أن الحديث عن الاصلاحات الدستورية "يجب أن يتم في إطار الوفاق الكامل مع ملك البلاد"، داعياً إلى إرجاء النظر في الموضوع وإيلائه ما يستحق من اهتمام "كون البلاد منشغلة حالياً بالاستحقاقات الانتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات الجماعية.

وعقدت خلال الاسابيع الماضية سلسلة اجتماعات بين قيادتي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال لم تسفر عن توافق حول مسألة التعديلات الدستورية على غرار ما عرفته الاصلاحات الدستورية منذ 1991 حيث كان الحزبان الرئيسيان في البلاد يتقدمان للقصر الملكي بمذكرة مشتركة للاصلاحات الدستورية.

وتعرف العلاقات بين الاشتراكيين المغاربة وحزب الاستقلال توترات حول عدد من الملفات كان ابرزها التصريحات التي ادلى بها احد قادة حزب الاستقلال وتتضمن اساءات واتهامات بالقتل للزعيم المهدي بن بركة مؤسس الاتحاد الاشتراكي والاب الروحي لليسار المغربي الحديث الذي اختطف واغتيل في فرنسا قبل 44 عاما دون ان يعرف حتى الان مصير جثمانه.

وفتح الاتحاد الاشتراكي ملفا حول اراضي الدولة في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية يتهم فيه مسؤولين بحزب الاستقلال اعضاء في بلدية المدينة بالفساد والاستيلاء على هذه الاراضي وتقدموا بلقاء مع وزير الداخلية بوثائق حول هذه الاتهامات.
أكد مصدر مقرب من وزير الداخلية المغربي انه تم "اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل ايقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك، بخصوص توزيع بقع أرضية بمدينة العيون، وأنه تم فتح تحقيق في الموضوع".

وأوضح المصدر حول نشر بعض الصحف لتصريحات ممثلين عن الاتحاد الاشتراكي حول محتوى اللقاء الذي جمعهم بشكيب بن موسى وزير الداخلية، أن "السلطات العمومية ستتخذ بناء على ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في هذا الموضوع، والتحريات التي تقوم بها مختلف الادارات المعنية، الاجراءات الضرورية بعيدا عن كل الاعتبارات الانتخابية والمواقف الشخصية وبالموضوعية اللازمة وفي احترام تام للقانون".

وقال المصدر ان وزير الداخلية ابلغ الوفد الاتحادي بان هذا الملف "أخذ مأخد جد" من طرف كل الوزارات والجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.