محللون يقولون بأن الانتخابات التشريعية الكويتية لن تأتي بالاستقرار المنشود

عصرایران - تجري السبت المقبل انتخابات تشريعية في الكويت ستسفر على الارجح عن تغيير عدة وجوه في الندوة البرلمانية، الا ان المحللين لا يتوقعون ان تأتي بالدواء الناجع للازمات المتتالية بين البرلمان والحكومة وبالاستقرار السياسي المنشود.

وأوضح محللون ان الاسلاميين الذين شكلوا قوة أساسية في البرلمان المنحل سيخسرون جزءا من قوتهم في الانتخابات، الا ان القبليين والمحافظين سيحتفظون بنفوذهم فيما من المتوقع ان تدخل المرأة الى مجلس الامة للمرة الاولى في تاريخ الكويت.

وقال المحلل السياسي سامي النصف ان الانتخابات لن تضع حدا للمماحكات السياسية، بالقطع لا!.

واضاف النصف لوكالة فرانس برس: ان الاسباب التي كانت وراء الازمات ما زالت قائمة وقواعد اللعبة السياسية لم تتغير وبالتالي فان الازمات ستستمر، محملا النواب المسؤولية الاكبر في المشكلة وذلك بسبب الاستجوابات المتكررة وغير الضرورية لرئيس الوزراء والوزراء.

والانتخابات المقبلة، وهي الثالثة منذ حزيران/يونيو 2006، دعا اليها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد ان قام بحل البرلمان في اذار/مارس في اعقاب مواجهة بين الحكومة والنواب.

والخلافات السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك)، أجبرت خمس حكومات على الاستقالة واسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات، ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة الى اصلاح النظام الديمقراطي الكويتي.

وقال رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية (هيئة مستقلة) ناصر العبدلي ان الانتخابات لن تأتي بالاستقرار السياسي المنشود. ستتغير الوجوه ولكن ليس السياسات.

واضاف العبدلي لوكالة فرانس برس: ان البرلمان المقبل لن يكمل ولايته المحددة بأربع سنوات، مشيرا الى ان هناك حاجة الى تغييرات جذرية في النظام السياسي والديمقراطي الكويتي، بما في ذلك الحاجة الى دستور جديد.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 210 مرشحين على المقاعد الخمسين في مجلس الامة الذي يحظى بسلطات تشريعية ورقابية وانما لا يمكنه اسقاط الحكومة بالرغم من احتفاظه بصلاحية استجواب الوزراء وحجب الثقة عنهم.

وبين المرشحين 16 امراة، علما ان المراة الكويتية تشارك في الانتخابات اقتراعا وترشحا للمرة الثالثة فقط، ولم تدخل أي امراة الى البرلمان حتى الآن.

وتوقعت استطلاعات محلية فضلا عن محللين، ان تتمكن مرشحتان من دخول مجلس الامة هذه الدورة.

ومن المتوقع ان يخسر الاسلاميون السنة والمقربون منهم، خصوصا في المجموعتين السياسيتين الاساسيتين في هذه الفئة (التحالف السلفي الاسلامي والحركة الدستورية الاسلامية)، عددا من مقاعدهم ال18.

واعتقد المحلل السياسي عايد المناع ان الاسلاميين لم يعودوا يتمتعون بالقوة نفسهام، مؤكدا انهم يتراجعون.

وتوقع العبدلي ان يتراجع عدد الاسلاميين السنة والمقربين منهم في البرلمان بشكل ملحوظ، الا انه اضاف ان المحافظين سيبقون مسيطرين بشكل عام.

ومن المتوقع ان تلعب الانقسامات القبلية والطائفية والاجتماعية دورا في نتائج الانتحابات.

ومن المتوقع ان يحتفظ الشيعة الذي يشكلون حوالى ثلث المواطنين البالغ عددهم حوالى 1،1 مليون نسمة، بمقاعدهم الخمسة، و قد يعززون حضورهم في البرلمان.

والمسالة الاساسية التي يمكن ان تطلق شرارة التأزم في البرلمان المقبل هي قانون الاستقرار الاقتصادي الذي هو بمثابة حزمة تدابير لتعزيز الاقتصاد والحد من تاثير الازمة الاقتصادية العالمية، اذ ان القانون لم يقره المجلس السابق بل اصدرته الحكومة وادخلته حيز التنفيذ بعد حل البرلمان.

وبحسب القانون الكويتي، يجب احالة القانون الى البرلمان الجديد الذي يملك القدرة على رفضه. وتعهد عدة مرشحين بما في ذلك نواب سابقون، بالتصويت ضد القانون اذ اعتبروا انه يستخدم الاموال العامة لدعم رجال الاعمال الاغنياء.

والكويت كانت أول بلد خليجي يعتمد نظاما برلمانيا، وذلك في 1962.

وشهدت الكويت في السنوات الاخيرة دعوات الى السماح بتشكيل الاحزاب السياسية، الأمر الذي يبقى محظورا في الكويت بالرغم من وجود جمعيات سياسية تلعب دور الاحزاب بحكم الامر الواقع. كما اطلقت دعوات لكي يرأس الحكومة شخص من خارج الاسرة الحاكمة.

وقال المناع اعتقد ان مفتاح الاستقرار هو شكل الحكومة المقبلة. اذا تم تشكيل حكومة قوية مع برنامج صلب، فان الامور يمكن ان تتحسن. ان اصلاح الحكومة المقبلة أمر حيوي للاستقرار.