حمله کندیه معادیه لایران وطهران ترد بنشر فضائح اوتاوا اللاانسانیه

طهران – عصر ایران : حمید حلمی زاده

یعتبر الغرب نفسه فوق کل مساءله او محاکمه او مقاضاه ولهذا نجده لا یتورع عن التعامل من منطلق استعلائی واستکباری مع الاخرین ولاسیما مع ابناء الامه الاسلامیه مبتعدا فی اغلب الاحیان عن کل المعاییر والقیم الانسانیه والاخلاقیه بل وحتی الدولیه المعترف بها عالمیا من قبل جمیع الامم والشعوب فی انحاء العالم.

فالغرب ینظر الینا کمجتمعات غیر ناضجه ثقافیا ولا مکتمله حضاریا ومهما حاولنا اقناعه بان لدینا ذوقا خاصا لحضارتنا فانه ینظر الینا علی اساس اننا نفتقد ذلک. ولابد ان یتدخل لصیاغتنا من جدید طبقا لتصوره الخاص.1

اننا اذن لا نستطیع تخلیص الغرب من تصوره لنا کبدائیین. وما احتفاؤه ببعض حقوق الانسان فی العالم الثالث سوی من باب التوظیف السیاسی الغربی ومن باب المجامله التی تجعله ینظر الی الثالثی کانسان یقل عنه رتبه.2

بید ان هذه النظره الفوقیه لم تغب عن اهتمام المفکرین المنصفین فی العالم الغربی الذین اعربوا عن اسف عمیق وحزن شدید حیال ما انطوت علیه هذه الرؤیه من مآسی وویلات علی الشعوب العربیه والاسلامیه فی هذه المنطقه بدء من الحرب العالمیه الاولی ومرورا بالحرب الثانیه وانتهاء باحتلال افغانستان والعراق فی مطلع القرن الحادی والعشرین.

علی ان اغتصاب فلسطین وتسلیمها للصهاینه سیظل الشاهد الامثل علی مدی استخفاف الغرب الاستعماری بانسانیه الانسان فی اوطاننا ومصادره حقوقه المشروعه المنصوص علیها فی مختلف المواثیق والمؤسسات الدولیه.

ولهذا لا یتردد مفکر اوروبی معروف بالقول "ان الغرب یعتبر خلال الف سنه مضت اکبر مجرم حرب فی التاریخ"3

وفی هذا السیاق یحمل مفکر امیرکی مشهور بشده علی ازدواجیه المعاییر لدی الغرب فی تعاطیه ملفات حقوق الانسان فی البلدان التی یعتبرها عدوا لمشاریعه واطماعه فی حین ان هذا الغرب یتناسی الجرائم التی یرتکبها هو فی داخله وضمن مجتمعاته حیث یقول "ان احصیت الجرائم ستجد انها تشکل سجلا قبیحا ولکن التی تحسب وتسجل هی جرائم العدو فقط. فهی الجرائم التی نقلق بشانها ونندب من اجلها اما جرائمنا التی ربما تکون اسوأ وحشیه فلا تدخل فی مجال رؤیتنا . انکم لا تدرسونها ولا تقراون عنها ولا تفکرون فیها ولا احد یکتب عنها حتی لا یسمح بالتفکیر فیها وان قبلنا مثل هذا الوضع فهو خیارنا"4

ویستنتج عدد من المحللین ان "الفوبیا" او العقده المتکونه ازاء المسلمین والعرب قادت المواطن الغربی الی عدم رؤیه تناقضات حکومته التی تنادی بالحریه والدیمقراطیه واللیبرالیه واحترام الاخلاق والقیم والعقائد...الخ، وتمارس – بالمقابل- التسلط والقهر الاستعماری کما حدث فی العدید من بلدان الشرق الاوسط وشمال افریقیا وجنوبها وشبه القاره الهندیه وجنوب شرق اسیا ومناطق اخری تجد الخطیئه العاریه التی یقوم بها الغرب تبریرا اخلاقیا فی البناء الثقافی المتجسد فی مقوله "نحن الاعلی" و "هم الادنی" ومن هنا اصبح التبریر الغربی مجرد اسقاط لغوی خاو من محتواه المنطقی. ولماذا یحتاج الی المنطق بالاساس اذا کان الغرب – حسب الرویه الاستشراقیه السلبیه فی طرحها العام- هو المنطق؟!

لقد ساهم اکتشاف القاره الامریکیه وتطور حرکه التجاره والملاحه عبر القارات فی تعزیز التفکیر لایجاد قواعد تنظیم للعلاقات الدولیه اصبحت تشکل اطارا لاتخاذ القرارات المتعلقه بالسلم والحرب وتوزیع مناطق النفوذ بین البلدان وبها اصبح یتعین مستقبل الشعوب فیها وفقا لسیاسات ومصالح الاقویاء علی حساب المستضعفین فی ارجاء البسیطه.

وفی ضوء ذلک جاء تأسیس منظمه الامم المتحده القائمه حتی الان والتی انبثقت رسما فی عام 1945 عن موتمر سان فرانسیسکو ومن اهم اشکالیاتها موضوع التصویت فی مجلس الامن الدولی وحق النقض "الفیتو" وسلطه القرار داخل المنظمه ومدی الزامیه قراراتها وحدود القرار الوطنی والقرار الدولی ومتی یجوز استخدام حق التدخل وتجاوز استقلالیه القرار الوطنی؟6

لقد افضی انتهاء مرحله الحرب البارده فی نهایه القرن العشرین بامیرکا الی الشعور بحاله هائله من الغطرسه والخیلاء والعظمه والجنوح الی فرض لغه التحکم والاوامر علی الباقین بالاضافه الی تجاهل دور "الشرعیه الدولیه" ممثله بالامم المتحده والموسسات التابعه لها شیئا فشیئا بل وتسخیرها بشکل فظ وقبیح لخدمه مآربها ومشاریعها الاستکباریه لاسیما لمسانده ودعم بؤره الفتن وربیبتها فی الشرق الاوسط "اسرائیل" الغاصبه وحمایتها من ای تحدیات اقلیمیه یمکن ان تهدد امنها وکیانها بل وتفوقها فی المنطقه وذلک علی الرغم من ممارساتها الارهابیه والعدوانیه الظالمه ضد الفلسطینیین خصوصا وابناء الشعوب العربیه والاسلامیه الاخری عموما. وتقود واشنطن حالیا العالم الغربی صوب تنفیذ طموحاتها الاستغلالیه والهیمنیه کما هو الوضع فی احتلالها المقیت لافغانستان والعراق وهی تستعین بحلفائها القریبین منها سیاسیا وفکریا وعقائدیا وجغرافیا لتنفیذ مهمات مشبوهه وقذره – احیانا – علی غرار ما قامت به کندا ممثله بحکومتها الهزیله التی قدمت مسوده قرار الی اللجنه الثالثه التابعه للجمعیه العامه للامم المتحده ینطوی علی جمله من المزاعم والافتراءات ضد ایران بدعوی انتهاک حقوق الانسان. وقد نال القرار مصادقه الدول المتواطئه مع المشروع الاستکباری بفارق صوت واحد وذلک یوم 20 تشرین الثانی 2007. الموکد ان هذه الخطوه الکندیه تندرج فی سیاق الضغوط التصعیدیه الغربیه التی یتزعمها البیت الابیض للاساءه الی طهران والتی تعود بجذورها الی الایام الاولی لانتصار الثوره الاسلامیه المبارکه وانسلاخ ایران من المعسکر الامبریالی وانتقالها الی صف الدول الثوریه والتحرریه المناوئه للسیطره الامریکیه والصهیونیه والرافضه للسرقات الکبری التی تقوم بها الاحتکارات الغربیه علی مستوی المنطقه والعالم.

اللافت ان کندا تقدمت بمسوده قرارها المغرض فی حین تتوجه اصابع الاتهام الیها من قبل منظمه العفو الدولیه بسبب انتهاکها مبادیء حقوق الانسان بشکل سافر حیال مواطنیها قبل غیرهم.

الی ذلک ثمه معلومات صادره عن "العفو الدولیه" ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان المتعدده معززه بالتقاریر الخبریه والاعلامیه توکد تورط القوات الکندیه العامله ضمن تحالف قوات الغزو الغربیه فی ممارسات تتنافی تماما مع معاییر احترام الانسان والمواطنین فی البلدان الخاضعه للاحتلال وهو ما جعل الموسسات الدولیه المعنیه توجه احتجاجاتها الشدیده اللهجه والغاضبه الی حکومه اوتاوا وتطالبها بالکف عن ایذاء وتعذیب اهلنا فی العراق الشقیق تلبیه لسیاسات سیدتها "صاحبه العظمه" امیرکا وربیبتها الغادره "اسرائیل".

ونظرا للنفوذ الضاغط للوبی الصهیونی فی کندا وتعامی الاخیره عن الفضائح والاجراءات التعسفیه الیومیه للعدو الغاصب فی فلسطین المحتله فانه یمکن تلمس الخیوط التی تحرکها "تل ابیب" لتحریض الحکومه الکندیه علی طهران ودفع اوتاوا للتباکی علی "نقض حقوق الانسان" فی ایران انطلاقا من مساعی اسرائیل لاشغال الرای العام العالمی عن الجرائم الیومیه التی ترتکبها ضد ابناء الشعب الفلسطینی فی قطاع غزه والضفه الغربیه والتعتیم علی موامره حفریاتها تحت المسجد الاقصی بحجه التنقیب عن الاثار الیهودیه والوصول الی معالم هیکل سلیمان المزعوم رغم ان اهدافها الدفینه تستبطن هدم وتخریب اولی القبلتین وثالث الحرمین الشریفین فی مدینه القدس المحتله.

اما وقد اقدمت حکومه اوتاوا علی هذه الحماقه السیاسیه الاستفزازیه فان طهران تری ان من واجبها الرد علی هذه الاباطیل فقد اعدت دائره حقوق الانسان فی وزاره الخارجیه الایرانیه ملفا مدعوما بالشواهد والوثائق الرسمیه المعترف بها عالمیا بشان الانتهاکات الصارخه لحقوق الانسان فی داخل کندا وعلی مختلف المستویات.

وتندرج هذه الخطوه فی اطار التعامل بالمثل من جانب واشعار هذه الدوله المتواطئه مع المخططات الاستکباریه المعادیه بان ایران لیست بتلک الدوله التی یمکن ان تخضع للابتزاز الغربی والضغوطات المقصوده من جانب اخر.

وانطلاقا من المثل القائل "من کان بیته من زجاج فلا یرمین الناس بحجر" اصدرت طهران تقریرها ردا علی المزاعم الکندیه وبثته عبر مواقع الانترنت کما قامت الجهات الرسمیه المعنیه بطبع التقریر علی شکل کتاب باللغتین الانجلیزیه والعربیه من اجل ان یقف العالم اجمع علی خبایا الدیمقراطیه باشکال مریعه ومنفره ولا یمکن ان تتحملها عقول البشریه الیوم لاسیما فی عصر تطور الاتصالات وسرعه المعلومات وتحول الکره الارضیه الی قریه صغیره نتیجه للانجازات العلمیه الهائله.

ویشتمل التقریر الصادر عن دائره حقوق الانسان بوزاره الخارجیه الایرانیه علی مقدمه وسبعه اجزاء معززه بالمراجع. وهو یدعو ابناء الشعب الکندی الی منع حکومتهم من تشویه صوره بلادهم جراء تحالف اوتاوا مع تجار الحروب ومسببیه. کما استنکر التقریر اعتماد حکومه کندا سلوکیات منافقه ومعاییر مزدوجه وطالبها بعدم التنصل من مسوولیاتها الدولیه اعتمادا علی الصدق والمنطق وبعیدا عن اختلاق الاخطاء للاخرین وتطبیق معاییرها علیهم وفقا لمقاساتها علی مستوی المجتمع الدولی.

ویتناول التقریر فی الجزء الاول عدم تقید کندا بالالتزامات الدولیه واستند فی ذلک الی ملاحظات وتوصیات اللجنه الدولیه لحقوق الانسان الموجهه الی حزب الدوله "الحکومه الکندیه" عام 1999 والتی انتقدت فیها اوتاوا لعدم رغبه الحزب الحاکم فی هذا البلد فی ان یعتبر نفسه تحت مظله الالتزام الواجب بتنفیذ مطالب اللجنه لایجاد حلول للانتهاکات الوارده فی البند 40 من المیثاق العالمی للحقوق السیاسیه والمدنیه.

کما ابدت اللجنه قلقها بسبب سیاسه الحکومه الکندیه فی اطار ما یسمی بقانون مکافحه الارهاب والتی تقوم بموجبها بابعاد اشخاص الی دول اخری یلاقون فیها مخاطر التعذیب او المعامله اللا انسانیه والقاسیه وهو ما یعد خرقا خطیرا للماده 7 من المیثاق العالمی. واشارت ملاحظات اللجنه بقلق الی المعلومات التی تفید بان السلطات الکندیه تقوم باحتجاز اشخاص واناس فی بعض مناطق البلاد مع انهم یعانون من امراض او اختلالات عقلیه وباستخدام العنف والمعامله السیئه مع النساء السجینات لاسیما من السکان الاصلیین او من الاقلیات العرقیه وبعدم توخی الحیطه والدقه لدی معاقبه الاحداث والمراهقین علی جرائم ارتکبوها ومعاملتهم اسوه بالمجرمین الراشدین ... الخ.

ونوهت اللجنه الی استخدام التمییز العنصری فی کندا فی التعامل مع السکان الاصلیین بالمقارنه مع سواهم فی مجال تمتعهم بالحقوق التی نص علیها "المیثاق العالمی" وخاصه بالنسبه للنساء الاصلیات فیما یتعلق بملکیه وعقارات ازواجهن اضافه الی المفاضله بین المواطنین عرقیا فی مجالات التوظیف والاشتغال والحق فی الحصول علی المأوی والمیاه الصالحه للشرب والعلاج الطبی والسکن والتعلیم وکذلک الحصول علی الجنسیه "الهویه الشخصیه" حیث یعامل النساء والاطفال من السکان الاصلیین باعتبارهم هنودا ولیسوا کندیین... الخ.

اما الجزء الثانی من التقریر الذی اعدته وزاره الخارجیه الایرانیه تحت عنوان "اوضاع حقوق الانسان فی کندا" فقد تمحور حول "انتهاک الحقوق الثقافیه والاجتماعیه والاقتصادیه" فی هذا البلد واشار الی ان الحکومه الکندیه لم تنفذ بنود معاهده حقوق الانسان ثقافیا واقتصادیا واجتماعیا بل انتهکتها بشکل صارخ وانتقائی وعنصری ضد السکان الاصلیین وحتی المواطنین البیض.

ویتضمن هذا الجزء المئات من الخروقات التی سجلتها اللجنه الدولیه لحقوق الانسان التابعه للامم المتحده علی الحکومه الکندیه فی مضمار تقصیرها السافر فی انصاف المواطنین عموما اضافه الی تکریسها اشکالا من الافضلیه والفوارق والتمییز بین فئه واخری نساء ورجالا واطفالا.

وجاء الجزء الثالث من التقریر تحت عنوان "انتهاک الحقوق السیاسیه والمدنیه" مشیرا الی خروقات الحکومه الکندیه فی سیاق اعتقال الافراد اعتباطیا وسجن المهاجرین وطالبی اللجوء مع تعریضهم للتعذیب والحط من قدرهم کبشر.

واشار التقریر الی تحرشات السلطات الکندیه واعتداءاتها علی ابناء المجتمعات الاسلامیه "الاقلیات الدینیه" ومداهمه منازلهم ومکاتب اعمالهم انطلاقا من الکراهیه والتعصب موضحا ان الموتمر الاسلامی الکندی عبر عن صدمته واستیائه حیال عملیات التخریب والتشویه التی طاولت مساجد ومدارس اسلامیه فی مناطق عدیده من البلاد وخاصه فی مونتریال.

ولفت التقریر الی استغلال حکومه اوتاوا قانون مکافحه الارهاب بعد احداث 11 ایلول 2001 الامر الذی ادی الی انتهاکات خطیره لحقوق الانسان ما جعل اللجنه الدولیه تبدی قلقها بشان تعریف کندا الفضفاض للارهاب تحت طائله القانون الانف الذکر واعتماد الحکومه علیه فی تبریر اعتقالاتها الاعتباطیه للوافدین بتهمه قیامهم باعمال ارهابیه.

کما نوه هذا الجزء الی حالات القتل والاختفاء والاعدام الاعتباطی والذی یتم دون محاکمه او قاض بدعوی التظاهر واطلاق الشرطه النار علی اناس من القبائل الاصلیه غیر المسلحین الامر الذی اثار قلق واستیاء ممثل الامم المتحده فی کندا داعیا السلطات الی اجراء التحقیقات اللازمه وتقدیم تقاریر مقنعه فی هذا الاتجاه.

واختص الجزء الرابع من التقریر بمحور انتهاک کندا حقوق السکان الاصلیین فی مختلف المجالات ذکورا واناثا کبارا وصغارا مشیرا الی ان نسبه السجناء مرتفعه بین القبائل الاصلیه فی البلاد بالمقارنه مع بقیه المواطنین فیما رکز الجزء الخامس من التقریر علی محور "انتهاک حقوق الانسان فی صفوف المهاجرین واللاجئین" حیث اورد فی هذا الباب شواهد کثیره للاجراءات الجائره والمنکره التی تطبقها السلطات الکندیه خلافا للمیثاق العالمی لحقوق الانسان الذی یوکد علی وجوب توفیر الحیاه الکریمه للافراد غیر الکندیین الوافدین الی هذه البلاد وعدم تعریضهم للتمییز العنصری ورفع القیود الامنیه التی تحد من حصولهم علی وضعیه الاقامه الدائمه فی کندا ... الخ.

وجاء فی هذا الفصل ان حقوق الانسان بشکل عام فی کندا لاسیما حقوق اللاجئین والمهاجرین تنتهک بشکل منظم ومفضوح ومخیف وان هذه الاوضاع الماساویه کانت وماتزال مصدر قلق عظیم لدی اوساط المجتمع وجمیع المنظمات والالیات الناشطه فی هذا المجال.

وافرد الجزء السادس مواضیعه لمحور "انتهاک حقوق النساء والاطفال فی کندا" علی اصعده السجن العشوائی والتحرش الجنسی وقد ورد فی هذا الفصل ان الحکومه الکندیه قد اهملت وتغاضت عن حقوق النساء والاطفال لاسیما ابناء السکان الاصلیین الذین یواجهون مصائب ومآسی فیها الکثیر من العنصریه والاعتداءات القمعیه... الخ.

ویختتم التقریر الصادر عن دائره حقوق الانسان بالخارجیه الایرانیه بالجزء السابع الذی حمل عنوان "قسوه رجال الشرطه الکندیه وهمجیتهم فی التعامل مع المواطنین" مشیرا الی سوء استغلال البولیس الکندی صلاحیاتهم وبزاتهم الرسمیه باطلاق العنان لنزواتهم القهریه ضد الافراد علی اساس العرق او اللون او الدیانه حیث یذکر التقریر فی هذا الجانب ان رجال الشرطه یتصرفون علی اساس انهم القضاه او من یقرر العقاب للاخرین وانهم لیسوا بحاجه الی هیئه محلفین ولا حتی محاکم وهذا کله یتعارض تماما مع بنود المعاهدات والمواثیق الدولیه المدافعه عن حقوق الانسان علی اختلاف درجاتها وابعادها.

صفوه القول : ان ثمه حاله تناقضیه استعلائیه تبصم العلاقه بین الغرب والمسلمین وان هذه الحاله هی التی تبیح للقوی المتجبره برعایه امیرکا التعامل بازدواجیه معیبه مع قضایانا وتطلعاتنا العادله والمشروعه مثلما تجوز لها تسویق شعارات براقه ومموهه فی آن معا کشعار الدفاع عن حقوق الانسان فی منطقتنا وفقا لمعاییرها الغربیه العجیبه . فی حین ان هذا الغرب المتصهین ینسی ویتناسی خروقاته المفضوحه للقیم الانسانیه والاخلاقیه فی بلدانه وهو ما دفع دوله مثل کندا الی ابداء قلقها مما تسمیه انتهاکا لحقوق الانسان فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه والحال انها "ای کندا" لا تمتلک رصیدا مشجعا او صوره مشرقه فی هذا المضمار وباعتراف منظمه العفو الدولیه والموسسات العالمیه الاخری الناشطه فی حقل حمایه انسانیه الانسان.

***
المراجع :
1- ادریس هانی – العرب والغرب : ایه علاقه ... ای رهان؟ ، دار الاتحاد ، الرباط (حزیران 1998) ص 158
2- المصدر السابق – نفس الصفحه
3- روجیه غارودی ، وعود الاسلام ، بیروت ، الدار العالمیه ، 1984 ، ص 22
4- نعوم تشومسکی ، القوه والارهاب ، ترجمه : ابراهیم یحیی الشهابی – دمشق ، دار الفکر ، 2003 ، ص 103
5- خلف الجراد ، ابعاد الاستهداف الامیرکی ، دمشق ، دار الفکر ، 2004 ، ص 76-77
6- ملف عالم الیوم ، مرکز الدراسات العسکریه ، دمشق ، 2002 ، ص 42-43