المرشد الايراني خلال لقائه مسؤولي المکاتب الانتخابية للمرشحين: الجميع يتحملون مسؤولية الحد من الاجواء السلبية

ووصف خلال لقائه ممثلي مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية ومؤسسة التفتيش العامة ولجان الدعاية الانتخابية للمرشحين الاربعة ،وصف الانتخابات بأنها شکلت على الدوام مظهرا للوحدة والعزة الوطنية في البلاد .

واردف ، ان مشارکة مايقارب من 40 مليون نسمة وحضورهم في مراکز الاقتراع تعتبر مفخرة للنظام الاسلامي حيث ان کافة الناخبين الذين اختلفوا في الاساليب تشاطروا المشارکة في هذه الملحمة الانتخابية الکبرى "ومن واجب الجميع صون هذه الوحدة الوطنية" .

 
واعتبر عملية الادلاء بالاصوات في مراکز الاقتراع انما هي في الحقيقة تأييد لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وتابع: تم التأکيد في کافة الانتخابات على المشارکة الواسعة للمواطنين وحضورهم الکبير لان ذلک يجسد اليقظة والوعي والادلاء باصواتهم لصالح النظام الاسلامي کما يجسد الوحدة والعزة الوطنية .

وشدد على ان الانتخابات لاينبغي ان تکون اداة لاثارة الخلافات والتفرقة بين المواطنين "وتصور وقوف 24 مليون نسمة في جانب و 14 مليون نسمة في الجانب الآخر هو خطأ جسيم لان الذين ادلوا باصواتهم لصالح الرئيس المنتخب وکذلک الذين ادلوا باصواتهم لصالح المرشحين الآخرين انما هم عبروا عن تمسکهم وايمانهم بالنظام الاسلامي على حد سواء" .

واعتبر قائد الثورة الاسلامية ، رغم ان بعض الناخبين لديهم توجهات مختلفة لکنهم يحملون وجهات نظر ومواقف متطابقة حيال الايمان بالنظام وحماية الجمهورية الاسلامية ودعمها .

واوضح ان القضية الاهم في الانتخابات الاخيرة هي تبلور الوحدة الوطنية من خلال عدد الاصوات التي قاربت 40 مليونا "وخلال فترة الحملات الانتخابية مارس المواطنون نشاطاتهم الدعائية في ظل اجواء مفعمة بالنشاط في الشوارع ودعموا مرشحيهم دون حدوث اي نزاعات مما يؤکد رسوخ السيادة الشعبية بصورة حقيقية في النظام الاسلامي" .

وشدد على ان اجواء الصداقة هذه لاينبغي ان تتحول الى اجواء تتصف بالمواجهة والنزاع بعد الانتخابات لان کلا الجانبين من الناخبين هم جزء من الشعب الايراني ويؤمنان بالنظام الاسلامي .

واوضح ان قاعدة السيادة الشعبية تتمثل في تقدم الاغلبية على الاقلية "لکن ذلک لايعني اثارة روح المواجهة والعداء بل ان الجميع يتحملون مسؤولية الحد من الاجواء السلبية" .

واکد على حل الاشکاليات في الانتخابات عبر القنوات الرسمية والقانونية "وان هذه الاشکاليات ينبغي ان تبحث بدقة واطلب من مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية بحثها لکي لاتبقى اي شبهات في هذا الموضوع" .