الذكرى السنوية للهجوم الصاروخي الامريكي على طائرة نقل الركاب الايرانية

عصر ايران – في الثالث من تموز/يوليو 1988 كانت طائرة نقل الركاب الايرانية من طراز "ايرباص" في طريقها من ميناء بندرعباس بجنوب ايران الى دبي ، وفيما كانت تحلق فوق مياه الخليج الفارسي تعرضت بالقرب من جزيرة "هنكام" الايرانية لهجوم صاروخي نفذته القطع البحرية الامريكية المعتدية المنتشرة في الخليج الفارسي.

وافاد موقع ضحایا الارهاب الاعلامي، ان هذة الطائرة قد هوجمت من قبل بارجة "فينسنس" الامريكية فيما كان على متنها 298 راكبا وافراد الطاقم اذ استشهد جمعهم سواء من النساء والرجال والاطفال والاحداث والمسنين.

وكان من بين الركاب 66 طفلا دون ال 13 عاما و 53 امراة و 46 شخصا من من الجنسيات الاجنبية.

ان اسقاط اميركا لطائرة نقل الركاب الايرانية اعتبرفي الحقيقة مرحلة اخرى من مراحل المواجهة التي تخوضها اميركا الاستكبارية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز نظام صدام المعتدي في حربه التي شنها على ايران.

وبعد تحطم الطائرة ، اورد الامريكيون اسبابا متناقضة لتبرير هذه الجريمة النكراء وحاولوا اظهار الاجراء المعادي بانه حدث خطأ. لكن نظرا الى ان بارجة فينسنس كانت مزودة باحدث الانظمة الرادارية والحواسيب وكذلك وضوح نوع الطائرة في السماء ، اصبح من المؤكد انه لم يكن هناك اي خطأ وان هذا الاجراء كان عدائيا بالكامل.

وبعد مضي مدة على هذا الحادث اقدمت السلطات الامريكية وفي خطوة شكلت اساءة سافرة للشعب الايراني ، بتقليد قائد البارجة نوط الشجاعة لتعلن بذلك دعمها رسميا لهذا العدوان الصارخ.

وعقب هذا العدوان ، وجهت الجمهورية الاسلامية الايرانية في 5 يوليو 1988 رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي طالبت فيها بتشكيل اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة القضية. وفي 16 يوليو 1988 عقد مجلس الامن الدولي اجتماعا شارك فيه عن الجانب الايراني علي اكبر ولايتي وزير الخارجية آنذاك وعن الجانب الامريكي جورج بوش نائب الرئيس الامريكي آنذاك.

وقال وزير الخارجية الايراني في كلمة في الاجتماع ان الوجود العسكري الامريكي في الخليج الفارسي هو مصدر الموت والشر وانعدام سلطة القانون ولم يسفر سوى عن زعزعة الامن والاستقرار. ان العمل الاجرامي الامريكي في مهاجمة طائرة مدنية لا يمكن تبريره اطلاقا في اطار الدفاع المشروع.

وبعد ان استمع مجلس الامن الدولي الى كلمة الدكتور ولايتي وجورج بوش ، صادق على مشروع القرار رقم 616 في اجتماعه رقم 3831 بتاريخ 30 يوليو 1988.

ورحب هذا القرار بقرار المنظمة الدولية للطيران المدني بطلب الجمهورية الاسلامية الايرانية بتشكيل فريق للتحقيق لدراسة جميع الحقائق.

واضافة الى رفع شكوى لدى مجلس الامن الدولي ومجلس "ايكاو" ، تقدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولم يبق العنصر التخصصي للامم المتحدة اي "ايكاو" بمناى عن القضايا السياسية واكتفى بالاعراب عن الاسف وتقديم التعازي لذوي ضحايا هذه الكارثة بدلا من دراسة القضية من الناحية الفنية.