تعديل حكومي وشيك بالمغرب

عصرایران - تخوض الحكومة المغربية سباقا مع الزمن لإنقاذ تحالفها من الانهيار، حيث فقدت غالبيتها البرلمانية بعد انضمام حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة أواخر مايو/أيار الماضي.

ويجري رئيس الوزراء عباس الفاسي مشاورات سياسية لتعبيد الطريق أمام تعديل حكومي يضمن له غالبية برلمانية، خصوصا في الغرفة الثانية التي قد تهدده بحجب الثقة إذا قوي فيها حجم معارضيه بعد انتخابات تجديد ثلث أعضائها المنتظر إجراؤها بعد بضعة أشهر.

بين اختيارين

وتتداول الأوساط السياسية في المغرب عدة سيناريوهات تتأرجح بين تعديل طفيف يدخل فرقاء جددا إلى الائتلاف الحكومي، وبين تعديل واسع يدفع أطرافا منه إلى صف المعارضة.

وقد التحق حزب الأصالة والمعاصرة -الذي يقف وراء تشكيله فؤاد عالي الهمة المعروف بقربه من الملك محمد السادس- بالمعارضة قبل يوم واحد من انطلاق حملة الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 يونيو/حزيران الماضي.

وجاء هذا الانتقال بعد تصاعد الخلاف بين الحزب والحكومة -خاصة وزارة الداخلية- بشأن تطبيق قانون الانتخابات في بنده الهادف إلى وضع حد لظاهرة تنقل البرلمانيين من حزب سياسي إلى آخر.

ويملك حزب الأصالة والمعاصرة 46 مقعدا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي (مجلس النواب) التي تتكون من 325 عضوا و43 مقعدا في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) التي تتكون من 270 عضوا.

تعزيز الأغلبية

ونفت مليكة العاصمي النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال -الذي يتزعمه الفاسي- حدوث أزمة حكومية، وقالت إن كل ما في الأمر أن فريقا كان يساند الحكومة انسحب من الأغلبية وانتمى للمعارضة.

وأضافت مليكة في تصريح للجزيرة أن الحكومة تجري اتصالات ومشاورات سياسية لأنها بحاجة إلى فريق آخر ليعزز الأغلبية الحكومية.

أما المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم المنار السليمي فقال إن الحكومة المغربية لم تكن أصلا قادرة منذ لحظة تنصيبها على تدبير أغلبيتها.

وأضاف السليمي في تصريح للجزيرة أن المسألة لا تقف عند حدود التدبير التقني، وإنما هو تعديل قد تكون له تداعيات على مستقبل الحكومة نفسها.

يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 سبتمبر/أيلول 2007، وتنتهي ولايتها أواخر العام 2012.