مقتل 17 جزائريا في حادث سير والسكان ينتفضون بسبب الحلاّبة

عصرایران - "القدس العربي" ـ ذكرت تقارير إعلامية أن حادث سير مروّعاً وقع السبت وخلـّف17 قتيلا بالجزائر.وقالت التقارير ان الحادث وقع ببلدة الغزوات في ولاية تلمسان المتاخمة للحدود المغربية (540 كيلومتراً غرب العاصمة)، مضيفة أن الضحايا من عائلة واحدة.

وقع الحادث بين شاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة فاصطدمت بحافلة صغيرة كانت تقل 17 شخصا من عائلة واحدة كانوا متجهين الى شاطئ البحر.
وذكرت التقارير، نقلا عن شهود عيان، أن الشاحنة المقطورة فاجأت سائق الحافلة الذي لم يستطع تجنبها، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث وسقوط هذا العدد من الضحايا على الفور.

وبمجرد أن شاع خبر الحادث اندلعت حركة احتجاجية في المنطقة، إذ أقدم المواطنون الغاضبون على إغلاق الطرق الرئيسية للمدينة، وطالبوا بحضور كبار المسؤولين. وتدخلت قوات مكافحة الشغب التي حاولت تفريقهم دون جدوى، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات بين قوات الأمن والمواطنين الغاضبين.

وأكد المواطنون أنهم سبق وأن وقعوا عدة عرائض طالبين من السلطات التدخل لوضع حد لإرهاب "الحلاّبة"، وهو مصطلح عامي يستعمل لوصف مهربي الوقود من تلمسان والمناطق المجاورة إليها إلى داخل التراب المغربي، ويوصفون بـ"الحلاّبة" لأنهم "يحلبون" محطات الوقود الواقعة في المنطقة إلى آخر قطرة بغرض تهريب الوقود الى المغرب.

وأشار المحتجون إلى أن سائق الشاحنة المقطورة الذي كان يسير بسرعة جنونية ينتمي أيضا إلى عصابات "الحلاّبة" التي لا تعترف بقرار غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، والتي تواصل نشاطها رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الجزائري.

وطالب المحتجون بحضور الوالي شخصيا، مؤكدين أن ثورتهم لن تهدأ إلا إذا اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد "مجرمي الطريق" الذين يفرضون منطقهم وقانونهم على مرأى ومسمع الجميع، منتقدين ما أسموه "تواطؤا" مع عصابات التهريب.

وحسب ذات التقارير، فإن مكابح الشاحنة توقفت عن العمل فجأة، الأمر الذي جعل من الصعب التحكم فيها، علما بأنها كانت تسير على منحدر زاد في سرعتها.

وذكر شهود عيان أنه بعد قرار والي تلمسان إجبار الشاحنات بأن تسير بمقطورة لوضع حد لتهريب الوقود، أصبحت عصابات التهريب تلجأ لشراء مقطورات قديمة غالبا ما تكون غير مجهزة بالكوابل الخاصة بالمكابح، الأمر الذي كان السبب في كثير من حوادث المرور.

جدير بالذكر أن مسلسل "إرهاب الطرق" يتواصل رغم إعلان السلطات عن تعديل قانون المرور، في اتجاه تشديد العقوبات على المخالفين. إلا أن الكثير من المراقبين يعتبرون أن تشديد العقوبات لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لأن عدد القتلى في تزايد رغم التعديلات التي يعرفها القانون بين فترة وأخرى. كما أن تشديد الرقابة على سائقي السيارات سيكون داخل المدن فقط، في حين أن الحوادث المميتة تقع غالبا خارج المدن.