اتهامات للبيض بشق حراك الجنوب

عصرايران - الجزيره - أظهرت التطورات الأخيرة وجود بوادر أزمة سياسية بين الأقطاب الرئيسية في الحراك الجنوبي بحسب ما أفصح عنه عدد من الصحف الحزبية والمستقلة.

فقد اعتبرت بعض الأوساط السياسية البيان الصادر عن المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب -الذي اتهم الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض بإعاقة حركة الجنوبيين في النضال السلمي- مؤشرا جديدا على تصاعد حدة الخلافات بين قيادات الحراك.

ويرى المحلل السياسي ورئيس تيار المستقبل عادل الشجاع أن الأوضاع في المحافظات الجنوبية قبل قيام الوحدة كانت تقوم على الجانب المناطقي ومراكز القوى، فكانت أبين ويافع ولحج حاضرة بينما غابت حضرموت –التي ينحدر منها البيض– عن هذه المعادلة السياسية حيث كانت تمثل العقلية التجارية التي لا تميل إلى الصراعات.

وفي حديث للجزيرة نت أشار الشجاع إلى أن البيض حينما علم أن هذه القوى قد ضعفت في الوقت الراهن حاول إضعاف جزء من الحراك بدعم بعض من قادته وتجاهل أطراف أخرى.

أسباب الخلاف

وعزا الشجاع ذلك إلى غياب المشروع الموحد لدى هذه القيادات وظهور الحركة الحوثية التي كسرت حاجز الخوف لديهم فخرجوا عن الدولة فضلا، عن الدعم الخارجي الذي تقدمه بعض الدول لهذى القوى.
 
وكان نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب ناصر ثابت العولقي قد وزع بيانا يحمل توقيعه الشخصي على بعض المصادر الصحفية في الضالع اتهم فيه علي سالم البيض بدعم الشيخ طارق الفضلي وصلاح الشنفرة في محاولة منه لشق صفوف الحراك، واصفا البيض بتاجر الأزمات الذي لا يجيد سوى إشعال أزمة تلو أخرى.

بيد أن العضو البارز في حراك الجنوب صلاح الشنفرة شكك في صحة هذه الأقاويل، مؤكدا أنها تهدف إلى زرع البلبلة بين هيئة الحراك، ونفى في حديث للجزيرة نت التهم الموجهة إلى البيض.

اليمن.. أزمات وتحديات
في حين اتهم رئيس حركة نجاح ناصر الخبجي السلطة بإشاعة هذه الأقاويل مؤكدا أن البيض لا يزال جزءا من الحراك.

مصالح فردية

وردا على مزاعم الشنفرة والخبجي، اعتبر مصدر رسمي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الخلاف القائم في صفوف حراك الجنوب أمرا طبيعيا لأنها تتنازع –كما يقول- على مصالح فردية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته للجزيرة نت، إن مثل هذه العناصر تحاول أن تدرأ عن نفسها الشتات والخلاف الذي هو نتيجة طبيعية لمن ارتضوا لأنفسهم أداء دور العمالة ضد مجتمعهم، واصفا أعضاء الحراك بأنهم عناصر خارجة على القانون والدستور لا تجمعهم قضية وتفرقهم المصالح الشخصية، على حد تعبيره.