خبير لبناني: إيران ليس لديها ما تخفيه في شان الملف النووي

عصرایران - أکد مدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدکتور محسن صالح, أن القرار الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعادة فتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية يؤکد مرة جديدة أنه ليس لدى إيران ما تخفيه في شأن ملفها النووي السلمي.
   
ولفت الدکتور صالح الخبير بالشؤون الإيرانية في حديث أجرته معه وکالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – إرنا اليوم إلى أن الإدارة الأميرکية تحاول منذ مدة طويلة تأليب أعضاء مجلس الأمن الدولي للحصول على إجماع حول قرار باتخاذ عقوبات صارمة بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحرمانها من حق الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.

واعتبر الدکتور صالح إن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعادة فتح المنشآت النووية أمام الوکالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه "أن ينفس الأجواء ويحبط المحاولات الأميرکية لفرض عقوبات على إيران, خاصة أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها ما تخفيه بشان ملفها النووي الذي هو واقعاً وحقيقةً للأغراض السلمية".

وأکد أن المشکلة ليس في طبيعة الملف النووي الإيراني وإنما المشکلة الأساس هي بالتوجهات الأميرکية نحو فرض عقوبات على الدول التي تخالفها, وصولاً إلى احتکار السياسة الدولية بحيث تبقى الإدارة الأميرکية مهيمنة عليها وعلى قرارات مجلس الأمن.

وقال: "على أي حال من هنا تأتي خطوة إيران لتقول ان الموکل إليه دوليا في العلاقة معها في الملف النووي هو وکالة الطاقة الذرية وبالتالي هي التي لها الحق في ما يمکن ان تقول وما يمکن تفعله في هذا المجال, من هنا تأتي الخطوة الإيرانية الاستباقية للخطوات الأميرکية المتوقعة".
أضاف: "إن إيران تحاول من خلال قرارها الجديد إعادة الأمر إلى الوکالة الذرية کي لا يستغله الأميرکي والأوروبي الذي يريد من إيران أموراً أخرى غير الملف النووي".

وأوضح رداً على سؤال "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول أن تنظر الى الملف النووي الايراني من زاوية العلاقات الدولية وبالتالي لها الحق کونها موقعة على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية وبهذا القرار تريد إيران أن تؤکد مجدداً للعالم أنها لا تقوم بأعمال غير شرعية في مجال الطاقة وهي مستعدة للحوار حول هذا الأمر بکل ما تعنيه الکلمة".

ولفت الدکتور صالح إلى المحاولات الأميرکية والأوروبية السابقة لفرض قضايا حول مسائل التخصيب من شأنها أن تبقي الطاقة النووية تحت الاحتکار الأميرکي والأوروبي وتجعل کل ما تقوم به إيران تحت العين الأميرکية.

وختم الدکتور صالح قائلاً: "إيران تريد التفاوض حول حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومن هنا تأتي دعوتها إلى الحوار أو المراقبة في هذا المضمار, وليس من حق أحد أن يمنع إيران من ذلک وخيار العقوبات التي لجأت إليه أميرکا وأوروبا لم يجد نفعا مع إيران على الإطلاق ولذلک فإن هذا المسار يجب أن يسلک طريقه السليم من خلال التفاوض للوصول إلى حل هذه المسالة".