- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۵۰۹۱
تأريخ النشر: 09:16 - 27 August 2009
عصرایران ـ "القدس العربي" عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة له برام الله الاربعاء لتعيين 6 اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدل الذين توفاهم الله.
واكد امين عام حزب الشعب بسام الصالحي لـ"القدس العربي" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم قائمة توافقية تضم كلا من احمد قريع وصائب عريقات واحمد مجدلاني، وصالح رأفت، وزياد عمرو لتولى عضوية التنفيذية اضافة للتأكيد على عضوية حنا عميرة في اللجنة.
واوضح الصالحي بان تلك القائمة هي خلاصة مشاورات جرت في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشارك فيها جميع فصائل المنظمة، مشيرا الى انه بعد اضافة الاعضاء الجدد للتنفيذية سيتم اعادة توزيع المهمات فيها.
واشار الصالحي الى ان جلسة الوطني التي حضرها ما بين 200 - 300 عضو في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله شهدت العديد من المداخلات وخاصة من قبل اعضاء المجلس الذين يرغبون بترشيح انفسهم لعضوية اللجنة التنفيذية، مثل اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية السابق ونبيل عمرو السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة في حين قدم اعضاء في المجلس ترشيحا باسم الدكتورة حنان عشراوي التي لم ترشح هي نفسها، وفق ما اكده الصالحي.
واوضح الصالحي بأن القائمة التوافقية تحظى باجماع في المجلس الوطني كونها تمثل جميع الفصائل، مشيرا الى انه سيتم حل الخلاف الذي اثاره ترشيح بعض الاعضاء اسمائهم لعضوية اللجنة التنفيذية من خلال القانون الذي يحكم عمل المجلس الوطني الذي لم يشهد في تاريخية اية عملية اقتراع.
من جهة اخرى علمت "القدس العربي" بأن اضافة صالح رأفت امين عام حزب فدا للجنة التنفيذية فجر قضية خلافية ونقاشا داخل اللجنة والمجلس الوطني حول ياسر عبد ربه الذي يشغل امين سر اللجنة التنفيذية حاليا ومن يمثل في اللجنة من فصائل منظمة التحرير.
واوضحت مصادر فلسطينية بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير شهد جدالا حادا حول استمرار عبد ربه في عضوية التنفيذية كونه لم يعد يمثل اي فصيل فلسطيني وانه استقال منذ سنوات من حزب "فدا" الذي كان يمثله في اللجنة التنفيذية سابقا، وبات يمثل الحزب حاليا صالح رأفت.
من جهته اوضح بسام الصالحي لـ"القدس العربي" بأن المجلس الوطني لا يستطيع اقالة عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبا باجراء تعديلات على القانون في المستقبل.
هذا وطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير ضرورة تمثيل القدس في اللجنة بشكل مباشر والتي كان يمثلها فيصل الحسيني الا انه تم التوافق على ان تمثل القدس من خلال حصة حركة فتح باللجنة التنفيذية التي تحتل فيها 3 مقاعد.
وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاح أعمال الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس الاربعاء لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستور بالانتخابات.
وقال إن الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في مستهل خطابه "يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي هذا من أجل استكمال استحقاق قانوني ودستوري، ما كان لنا أن نتجاوزه أبداً ونحن نمر في مراحل الإصلاح والتصويب والنهوض والاستمرار في تطبيق سيادة القانون".
وأضاف أن الجلسة تأتي انطلاقا من الفقرة ج من المادة 14، والذي كان قد وضعها مؤسس منظمة التحرير المرحوم أحمد الشقيري، والتي تتيح لنا استخدام حالة القوة القاهرة بدعوة المجلس الوطني لاجتماع غير عادي، وليس دورة بالنصاب العادي وهو الثلثان حيث يُكتفى بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الإثني عشر ورئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من الأعضاء على أن يتحدد جدول الأعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية اللجنة التنفيذية .
وأشار إلى أن مرور ثلاثة عشر عاماً على عدم انعقاد المجلس الوطني لا يمكن اعتبار أنه فقد ولايته بمضي المدة، ذلك لأن المادة 6 تقول: "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات".
وأضاف الزعنون أنه يمكن عقد المجلس الوطني في رام الله أو بيت لحم وفقاً لنص المادة 8 أو في أي مكان إذا تعذر عقده في القدس أو غزة.
وحول ضرورة عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني لاضافة اعضاء جدد للجنة التنفيذية بعد ان فقدت نصابها القانوني بوفاة 6 من اعضائها قال الزعنون "مع شعورنا بالألم والأسف على فقدان الدكتور سمير غوشة وقبله إميل جرجوعي رحمهما الله، فلا بد لنا أن نطبق النظام الأساسي بعد أن وصل عدد من فقدناهم إلى الثلث حيث يعتبر الرابع من الشهر الجاري يوماً دُق فيه ناقوس الخطر على اللجنة التنفيذية، فبوفاة الدكتور سمير غوشة رحمه الله يفرض علينا النظام الأساسي أنه قبل ثلاثين يوماً يجب أن ندعو المجلس الوطني لعقد دورةٍ عادية يتم خلالها انتخاب لجنة
تنفيذية جديدة أو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية".
وبعد كلمة الزعنون الافتتاحية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته امام المجلس الوطني "سنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها وتكريسها كمرجعية عليا، وخاصة فيما يتصل بالشأن السياسي والمفاوضات وسواها".
وأكد عباس أن منظمة التحرير بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة ستبقى تتحمل الأعباء الكبرى في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، متعهدا بأن يبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها وتساهم في أعمال المنظمة.
ودعا عباس إلى عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق تفاهمات الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة في عام 2005، مؤكدا في كلمته خلال افتتاح اجتماع خاص للمجلس الوطني لانتخاب شواغر اللجنة التنفيذية على أنه سيسعى لعقد دورة كاملة للمجلس الوطني في أقرب وقت بمشاركة كافة الأطراف عندما تكون جاهزة لذلك.
وعلى الصعيد السياسي شدد عباس على أن انطلاق العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، التي تشمل أساسا وقف الاستيطان بجميع أشكاله، والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها.
وأضاف عباس أمام المجلس الوطني أن أعمال التوسع الاستيطاني تستهدف أساسا تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وفق حدود عام 1967.
واضاف "اننا في كل تحرك سياسي مقبل سوف ننطلق من التزامنا الراسخ بالبرنامج الوطني ومبادرة السلام الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، وإعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أكد على حل الدولتين".
وجدد رفضه القاطع لأية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة، مؤكدا أن هذه الأمور لا تخضع للجدل أو المساومة، لأن دولة الشعب الفلسطيني التي ارتضيناها رغم الإجحاف التاريخي الذي لحق بنا، سوف تقوم على أرض وطننا، ولن نرضى عن ذلك بديلاً مهما كلفنا الطريق من تضحيات.
من جهة اخرى قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ان سلطات الاحتلال رفضت اعطاء تصاريح انتقال لاعضاء المجلس الوطني في القطاع للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد في مدينة رام الله المخصص لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واضاف العوض في تصريح صحافي ان الليلة قبل الماضية شهدت اتصالات واجتماعات مكثفة بين فصائل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية برئاسة عباس، اسفرت عن التوصل إلى توافق على قائمة لملء الشواغر الستة في اللجنة التنفيذية والتي من المقرر ان يكون صادق عليها المجلس الوطني في جلسته المسائية الليلة الماضية.
من جانبها أعلنت حركة حماس رفضها لنتائج جلسة المجلس الوطني التي عقدت في رام الله امس من أجل ملء الشواغر الستة في تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الحركة جلسة المجلس الوطني غير شرعية لأنها تمثل تجاوزاً لاتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني، كما تتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية.
واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في مؤتمرٍ صحافي عقده بمدينة غزة أن نتائج جلسة المجلس الوطني غير شرعية "كونها تخالف وثيقة الوفاق الوطني وجلسات الحوار في القاهرة واتفاق مكة".
وقال ابو زهري "إن انعقاد جلسة المجلس الوطني جاء للتستر على تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بعد أن وظفها الرئيس محمود عباس لكسب شرعية تصفية القضية الفلسطينية"، وفق قوله.
ودعا أبو زهري كافة القوى الوطنية إلى رفض النتائج التي ستنتهي اليها جلسة المجلس الوطني، مطالباً كافة فئات الشعب الفلسطيني بالاحتجاج على شرعية الجلسة.
ورفضت حركة حماس في بيان لها، انعقاد جلسة الوطني معتبرة كل ما ينتج عنها غير شرعي "وستبقى منظمة التحرير مؤسسة فاقدة للشرعية لا تملك تمثيل شعبنا إلى حين إعادة بنائها وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ومكة".
وقالت حماس في بيانها: "إن تزامن انعقاد المجلس الوطني غير الشرعي مع خطة فياض لبناء مؤسسات الدولة ليؤكد أن هناك مخططاً لتصفية القضية ضمن تصور مجزوء يتنازل عن المسجد الأقصى وحق اللاجئين في العودة ويرضى بدولة منقوصة السيادة والهوية"، مضيفةً أن انعقاد المجلس الوطني واستكمال مؤسسات منظمة التحرير بشكل غير شرعي ما هو إلا محاولة محمومة لإيجاد غطاء غير شرعي موهوم لهذه المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية.
من جهته أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأربعاء، عدم موافقة حركته على عقد جلسة المجلس الوطني في الضفة الغربية.
وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحافي أن الضفة الغربية لا زالت محتلة وهذا يعني عدم أمكانية مشاركة كافة القيادات المتواجدة في الخارج، بالإضافة إلى عدم وصول القيادات المتواجدين في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
كما انتقد الشيخ عزام، عقد الجلسة قبل التوصل إلى اتفاق القاهرة، مبيناً أن جلسة الحوار في آذار (مارس) الماضي أكدت على ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ضمنها عقد انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة كافة القوى والشرائح الفلسطينية، مجدداً رفضه لعقد دورة للوطني قبل التوصل لاتفاق وطني شامل.
واكد امين عام حزب الشعب بسام الصالحي لـ"القدس العربي" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم قائمة توافقية تضم كلا من احمد قريع وصائب عريقات واحمد مجدلاني، وصالح رأفت، وزياد عمرو لتولى عضوية التنفيذية اضافة للتأكيد على عضوية حنا عميرة في اللجنة.
واوضح الصالحي بان تلك القائمة هي خلاصة مشاورات جرت في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشارك فيها جميع فصائل المنظمة، مشيرا الى انه بعد اضافة الاعضاء الجدد للتنفيذية سيتم اعادة توزيع المهمات فيها.
واشار الصالحي الى ان جلسة الوطني التي حضرها ما بين 200 - 300 عضو في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله شهدت العديد من المداخلات وخاصة من قبل اعضاء المجلس الذين يرغبون بترشيح انفسهم لعضوية اللجنة التنفيذية، مثل اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية السابق ونبيل عمرو السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة في حين قدم اعضاء في المجلس ترشيحا باسم الدكتورة حنان عشراوي التي لم ترشح هي نفسها، وفق ما اكده الصالحي.
واوضح الصالحي بأن القائمة التوافقية تحظى باجماع في المجلس الوطني كونها تمثل جميع الفصائل، مشيرا الى انه سيتم حل الخلاف الذي اثاره ترشيح بعض الاعضاء اسمائهم لعضوية اللجنة التنفيذية من خلال القانون الذي يحكم عمل المجلس الوطني الذي لم يشهد في تاريخية اية عملية اقتراع.
من جهة اخرى علمت "القدس العربي" بأن اضافة صالح رأفت امين عام حزب فدا للجنة التنفيذية فجر قضية خلافية ونقاشا داخل اللجنة والمجلس الوطني حول ياسر عبد ربه الذي يشغل امين سر اللجنة التنفيذية حاليا ومن يمثل في اللجنة من فصائل منظمة التحرير.
واوضحت مصادر فلسطينية بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير شهد جدالا حادا حول استمرار عبد ربه في عضوية التنفيذية كونه لم يعد يمثل اي فصيل فلسطيني وانه استقال منذ سنوات من حزب "فدا" الذي كان يمثله في اللجنة التنفيذية سابقا، وبات يمثل الحزب حاليا صالح رأفت.
من جهته اوضح بسام الصالحي لـ"القدس العربي" بأن المجلس الوطني لا يستطيع اقالة عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبا باجراء تعديلات على القانون في المستقبل.
هذا وطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير ضرورة تمثيل القدس في اللجنة بشكل مباشر والتي كان يمثلها فيصل الحسيني الا انه تم التوافق على ان تمثل القدس من خلال حصة حركة فتح باللجنة التنفيذية التي تحتل فيها 3 مقاعد.
وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاح أعمال الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس الاربعاء لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستور بالانتخابات.
وقال إن الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في مستهل خطابه "يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي هذا من أجل استكمال استحقاق قانوني ودستوري، ما كان لنا أن نتجاوزه أبداً ونحن نمر في مراحل الإصلاح والتصويب والنهوض والاستمرار في تطبيق سيادة القانون".
وأضاف أن الجلسة تأتي انطلاقا من الفقرة ج من المادة 14، والذي كان قد وضعها مؤسس منظمة التحرير المرحوم أحمد الشقيري، والتي تتيح لنا استخدام حالة القوة القاهرة بدعوة المجلس الوطني لاجتماع غير عادي، وليس دورة بالنصاب العادي وهو الثلثان حيث يُكتفى بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الإثني عشر ورئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من الأعضاء على أن يتحدد جدول الأعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية اللجنة التنفيذية .
وأشار إلى أن مرور ثلاثة عشر عاماً على عدم انعقاد المجلس الوطني لا يمكن اعتبار أنه فقد ولايته بمضي المدة، ذلك لأن المادة 6 تقول: "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات".
وأضاف الزعنون أنه يمكن عقد المجلس الوطني في رام الله أو بيت لحم وفقاً لنص المادة 8 أو في أي مكان إذا تعذر عقده في القدس أو غزة.
وحول ضرورة عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني لاضافة اعضاء جدد للجنة التنفيذية بعد ان فقدت نصابها القانوني بوفاة 6 من اعضائها قال الزعنون "مع شعورنا بالألم والأسف على فقدان الدكتور سمير غوشة وقبله إميل جرجوعي رحمهما الله، فلا بد لنا أن نطبق النظام الأساسي بعد أن وصل عدد من فقدناهم إلى الثلث حيث يعتبر الرابع من الشهر الجاري يوماً دُق فيه ناقوس الخطر على اللجنة التنفيذية، فبوفاة الدكتور سمير غوشة رحمه الله يفرض علينا النظام الأساسي أنه قبل ثلاثين يوماً يجب أن ندعو المجلس الوطني لعقد دورةٍ عادية يتم خلالها انتخاب لجنة
تنفيذية جديدة أو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية".
وبعد كلمة الزعنون الافتتاحية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته امام المجلس الوطني "سنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها وتكريسها كمرجعية عليا، وخاصة فيما يتصل بالشأن السياسي والمفاوضات وسواها".
وأكد عباس أن منظمة التحرير بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة ستبقى تتحمل الأعباء الكبرى في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، متعهدا بأن يبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها وتساهم في أعمال المنظمة.
ودعا عباس إلى عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق تفاهمات الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة في عام 2005، مؤكدا في كلمته خلال افتتاح اجتماع خاص للمجلس الوطني لانتخاب شواغر اللجنة التنفيذية على أنه سيسعى لعقد دورة كاملة للمجلس الوطني في أقرب وقت بمشاركة كافة الأطراف عندما تكون جاهزة لذلك.
وعلى الصعيد السياسي شدد عباس على أن انطلاق العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، التي تشمل أساسا وقف الاستيطان بجميع أشكاله، والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها.
وأضاف عباس أمام المجلس الوطني أن أعمال التوسع الاستيطاني تستهدف أساسا تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وفق حدود عام 1967.
واضاف "اننا في كل تحرك سياسي مقبل سوف ننطلق من التزامنا الراسخ بالبرنامج الوطني ومبادرة السلام الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، وإعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أكد على حل الدولتين".
وجدد رفضه القاطع لأية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة، مؤكدا أن هذه الأمور لا تخضع للجدل أو المساومة، لأن دولة الشعب الفلسطيني التي ارتضيناها رغم الإجحاف التاريخي الذي لحق بنا، سوف تقوم على أرض وطننا، ولن نرضى عن ذلك بديلاً مهما كلفنا الطريق من تضحيات.
من جهة اخرى قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ان سلطات الاحتلال رفضت اعطاء تصاريح انتقال لاعضاء المجلس الوطني في القطاع للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد في مدينة رام الله المخصص لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واضاف العوض في تصريح صحافي ان الليلة قبل الماضية شهدت اتصالات واجتماعات مكثفة بين فصائل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية برئاسة عباس، اسفرت عن التوصل إلى توافق على قائمة لملء الشواغر الستة في اللجنة التنفيذية والتي من المقرر ان يكون صادق عليها المجلس الوطني في جلسته المسائية الليلة الماضية.
من جانبها أعلنت حركة حماس رفضها لنتائج جلسة المجلس الوطني التي عقدت في رام الله امس من أجل ملء الشواغر الستة في تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الحركة جلسة المجلس الوطني غير شرعية لأنها تمثل تجاوزاً لاتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني، كما تتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية.
واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في مؤتمرٍ صحافي عقده بمدينة غزة أن نتائج جلسة المجلس الوطني غير شرعية "كونها تخالف وثيقة الوفاق الوطني وجلسات الحوار في القاهرة واتفاق مكة".
وقال ابو زهري "إن انعقاد جلسة المجلس الوطني جاء للتستر على تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بعد أن وظفها الرئيس محمود عباس لكسب شرعية تصفية القضية الفلسطينية"، وفق قوله.
ودعا أبو زهري كافة القوى الوطنية إلى رفض النتائج التي ستنتهي اليها جلسة المجلس الوطني، مطالباً كافة فئات الشعب الفلسطيني بالاحتجاج على شرعية الجلسة.
ورفضت حركة حماس في بيان لها، انعقاد جلسة الوطني معتبرة كل ما ينتج عنها غير شرعي "وستبقى منظمة التحرير مؤسسة فاقدة للشرعية لا تملك تمثيل شعبنا إلى حين إعادة بنائها وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ومكة".
وقالت حماس في بيانها: "إن تزامن انعقاد المجلس الوطني غير الشرعي مع خطة فياض لبناء مؤسسات الدولة ليؤكد أن هناك مخططاً لتصفية القضية ضمن تصور مجزوء يتنازل عن المسجد الأقصى وحق اللاجئين في العودة ويرضى بدولة منقوصة السيادة والهوية"، مضيفةً أن انعقاد المجلس الوطني واستكمال مؤسسات منظمة التحرير بشكل غير شرعي ما هو إلا محاولة محمومة لإيجاد غطاء غير شرعي موهوم لهذه المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية.
من جهته أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأربعاء، عدم موافقة حركته على عقد جلسة المجلس الوطني في الضفة الغربية.
وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحافي أن الضفة الغربية لا زالت محتلة وهذا يعني عدم أمكانية مشاركة كافة القيادات المتواجدة في الخارج، بالإضافة إلى عدم وصول القيادات المتواجدين في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
كما انتقد الشيخ عزام، عقد الجلسة قبل التوصل إلى اتفاق القاهرة، مبيناً أن جلسة الحوار في آذار (مارس) الماضي أكدت على ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ضمنها عقد انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة كافة القوى والشرائح الفلسطينية، مجدداً رفضه لعقد دورة للوطني قبل التوصل لاتفاق وطني شامل.
